در نشست رييسجمهور با فعالان اصناف و بازار
پزشکیان: اعتراضات قابل درك است
سخنگوي دولت: دولت اعتراضات معيشتي را به رسميت ميشناسد
نگاه خبرنگار «اعتماد» به اعتراضات اصناف : بازار ملتهب و نگران
گزارش «اعتماد» با عنوان : بازگشت به قانون اساسي
چرا بهرسميت شناختن حق اعتراض و دستور گفتوگو با معترضان ازسوي رييس دولت چهاردهم اقدامي كمسابقه و تحولساز تلقي ميشود؟
گروه سياسي| در سومين روز اعتراضات صنفي و واكنش به گراني بيرويه قيمت ارز، طلا و سكه، اخبار تاييد نشدهاي از حضور كسبه معترض در مناطقي از تهران و ساير شهرها حكايت داشت، اما ديروز خبرگزاري فارس، گزارش كوتاهي از اعتراضات دانشگاهها به همراه عكس منتشر كرد . فارس در اين گزارش نوشته بود كه تجمعات در چند دانشگاه شهر تهران، محدود و كمجمعيت بود و همچنين در سطح شهر نيز تعدادي از كسبه در بازار آهن تجمع محدودي برگزار كردند . اما در سومين روز اعتراضات صنفي و به دنبال تعطيلي خودجوش صنف موبايل، طلا، خشكبار، پوشاك، لوازم صوتي و تصويري در تهران و چند شهركشور، صبح ديروز رييسجمهور جلسهاي با فعالان اصناف و بازاريان برگزار كرد كه اين جلسه به 4 تصميم مهم و توافق دولت و مجلس براي حمايت از اين قشر و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي منجر شد . مسعود پزشكيان در اين جلسه با جمعي از روساي اصناف، اتحاديهها، اتاقهاي بازرگاني و اعضاي هيات امناي بازار، ضمن شنيدن مشكلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار گفت: «حل مشكلات اصناف و بازاريان را وظيفه خود ميدانيم. اعتراضات شما قابل درك است، اما بايد توجه داشت كه دولت چهاردهم وارث مشكلات انباشته سالهاي گذشته است. با اين حال، با تمام توان و از مسير تعامل و وحدت با مجلس شوراي اسلامي، به دنبال حل مسائل هستيم. وراي همه اختلافنظرها، همه ما مكلف به پيگيري مطالبات اقتصادي جامعه هستيم و دولت و مجلس در اين مسير همنظر و همجهتند.رويكرد دولت، مداخلات حداقلي در بازار است، اما هر جا كه رانت، رشوه و نظام چندنرخي ارز به اقتصاد كشور آسيب بزند، دولت با جديت ورود خواهد كرد و اين پديدهها را از ميان برخواهد داشت. طبيعي است كه مقابله با رانت، با اعتراض رانتخواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاريان در اولويت است.ما در اين مسووليت قرار گرفتهايم تا مشكلات كسبه، بازاريان و مردم را حل كنيم و شأنيتي جز خدمت براي خود قائل نيستيم و مطمئن باشيد كه همه خواستهها و پيشنهادهاي مطرح شده با جديت پيگيري خواهد شد.»
پزشكيان در پاسخ به گلايههاي فعالان اقتصادي درباره تعدد سامانههاي اقتصادي و مشكلات ناشي از آن اعلام كرد: مسائل نظارتي غيرمرتبط با فعاليت اصناف، در تعامل و هماهنگي با قوه قضاييه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما اين است كه به جاي ايجاد مانع، بايد مسير فعاليت شما تسهيل شود. نگاه ما اين است كه مصرف برق تا سقف عرف و ميانگين عمومي، با قيمت دولتي محاسبه و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعي شود. واقعيت اين است كه كشور با كسري حدود ۲۰ هزار مگاواتي برق مواجه است و دولت با تمام توان در پي جبران اين ناترازي است.در اقدامي بيسابقه، رشد بودجه سال آتي دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما اين است كه از هرگونه هزينه و اقدامي كه منجر به ايجاد تورم در كشور ميشود، پرهيز كنيم.» در ادامه اين نشست، پزشكيان با پيشنهاد تشكيل ستاد پيگيري مشكلات اصناف و بازاريان موافقت كرد و مقرر شد نمايندگان اصناف با حضور در جلسه هيات دولت، مسائل و ابهامات خود را به صورت مستقيم مطرح كنند. همچنين برگزاري جلسات منظم و مستمر وزارتخانههاي اقتصادي با فعالان بازار مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد نتايج اين جلسات به صورت ماهانه به دولت گزارش شود.
پزشكيان همچنين با اشاره به تعامل و هماهنگي با رييس مجلس، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس براي تسهيل فعاليت اصناف و بازاريان از جمله «تعليق اجراي الزامات سامانه موديان مالياتي براي اصناف»، «توقف اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف»، «تعليق جرايم مالياتي اصناف و بازاريان» و «توقف الزامات جديد در درگاه ملي مجوزها براي اصناف و بازاريان» هر كدام به مدت يكسال خبر داد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ديروز در اشاره به مذاكرات رييسجمهور با فعالان بازار گفت: «در جلسه اصناف و فعالان اقتصادي با رييسجمهوري و وزير صمت، با توجه به شرايط فعلي بازار و نبود ثبات قيمتي كه امكان برنامهريزي اقتصادي را از فعالان اقتصادي سلب كرده و موجب سردرگمي اصناف شده، مقرر شد موضوعات مطرح شده در قالب يك بستهبندي منسجم و اجرايي مورد بررسي قرار گيرد.موضوع ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، عدم تناسب ميزان مالياتهاي تعيين شده با واقعيتهاي فضاي كسبوكار بود. با توجه به وجود ناترازي انرژي و كاهش محسوس فروش، مالياتهاي اعلام شده متناسب با ميزان واقعي فروش اصناف نبوده و در بسياري از موارد بيش از حد متعارف است كه اين مساله فشار مضاعفي را بر واحدهاي صنفي وارد ميكند.»
در حالي كه طي روزهاي گذشته به دنبال اقدام بانك مركزي براي مسدود كردن ناگهاني حساب تعداد زيادي از طلافروشان و فعالان صنف طلا و جواهر، اين صنف هم دست به اعتراض زده بود و با تعطيل كردن مغازه از كار دست كشيده بود، سخنگوي وزارت صمت در توضيح چگونگي رفع مشكل اين صنف هم گفت: «انتقادات مطرح شده اين بود كه اگرچه بانك مركزي مسوول مديريت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهاني مانند مسدودسازي حسابهاي اصناف، بدون پيشآگاهي، موجب اخلال جدي در فعاليتهاي روزمره آنان ميشود.وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پيگيريهاي لازم، از اتخاذ تصميمات خلقالساعه توسط بانك مركزي كه منجر به محدودسازي ناگهاني حسابها ميشود، جلوگيري كند. هر چند اين وزارتخانه اختيار قانوني براي لغو مستقيم چنين تصميماتي ندارد، اما موضوع حمايت از اصناف به صورت جدي پيگيري ميشود و اين مساله نيز در حضور رييسجمهوري مطرح شد.»
ديروز و به دنبال برگزاري نشست رييسجمهوري با نمايندگان اصناف و فعالان بازار، سخنگوي دولت هم با خبرنگاران نشستي داشت و ضمن تاكيد بر اينكه دولت، اعتراضات معيشتي را به رسميت ميشناسد، گفت: «ميبينيم مردم چگونه اين روزها سخت درگير معيشت هستند. يكي از وظايف دولت و حاكميت داشتن گوش شنواست، هر جا درد هست، فرياد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را ميبينيم، ميشنويم و به رسميت ميشناسيم؛ دولت صداهاي تند را هم خواهد شنيد.براي جلوگيري از افت معيشت مردم و تامين زيست شرافتمندانه، دو راهكار «سبد كالا» و «اعتبار» پيشبيني شده كه روز چهارشنبه در دولت به قطعيت ميرسد علاوه بر اينكه در كنترل تورم نيز جلوگيري از كسري بودجه و ناترازي بانكها از مهمترين اولويتهاست.»
فاطمه مهاجراني گفت: «دستور رييسجمهوري به وزارت كشور براي ايجاد سازوكار گفتوگويي با كساني كه اعتراضاتي دارند، نشاندهنده اين است كه دولت اعتراضها را به رسميت ميشناسد. دولت نهتنها تنگناها، بلكه بحرانها را فرصتي براي ترميم و تقويت بنياد اجتماعي ميداند.ميدانيم واكنش طبيعي به فشار اقتصادي و معيشتي، همان چيزي است كه در سطح جامعه مشاهده ميشود، بر اين موضوع تاكيد ميكنم كه اعتراضات مردم را به رسميت ميشناسيم و نسبت به تجمعات مسالمتآميز كه در قانون اساسي هم به رسميت شناخته شدهاند، تاكيد داريم. همه ما بايد به انسجام ملي ايران كمك كنيم.دولت، حتي اگر صداهاي تندي نيز وجود داشته باشد، با صبوري به اين صداها گوش خواهد داد، زيرا باور داريم مردم ما به اندازه كافي صبور هستند و زماني كه صداي خود را بلند ميكنند، نشاندهنده فشار بالايي است كه بر آنان وارد ميشود.كار دولت اين است كه صداي مردم را بشنود و به فهم مشترك براي حل مسائل موجود در جامعه كمك كند. به همين دليل، برنامه سهسطحي توسعه اقتصادي از ابتداي سال در دستور كار دولت قرار گرفته است. هر دولتي اگر بيش از درآمد واقعي تعهد و هزينه ايجاد كند، ممكن است كوتاهمدت رضايت ظاهري ايجاد شود، اما بلندمدت نتيجهاش تجربه تورم ۲۰، ۳۰ و حتي بالاي ۴۰ درصد است.تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و كنترل تورم متمركز است. رويكرد دولت علمي و مبتني بر شفافيت است و در اين مسير هيچ پنهانكاري وجود ندارد. دولت صداي مردم را ميشنود و اقدامات خود را براي درمان مشكلات اقتصادي و حفظ رفاه مردم انجام ميدهد.اقدامات لازم براي كنترل تورم و مهار رشد نقدينگي از طريق انضباط مالي دولت در حال انجام است، ماموريت ويژه رييس كل بانك مركزي، بازسازي اعتماد، اصلاح كاركردهاي بنيادي و تقويت سياستهاي پولي است.»
اما اعتراضات صنفي سه روز اخير واكنشهايي هم از سوي جامعهشناسان در پي داشت و سعيد معيدفر در تحليل دليل بروز اعتراضات سه روز اخير از سوي اصناف مختلف در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «مردم ضربههاي هولناكي خوردهاند، سايه جنگ بر سر آنهاست، وضعيت اقتصاديشان آشفته است، هر روز با بحرانهاي جديد و گراني شديد مواجهند و از هيچ سو احساس خوبي دريافت نميكنند.نبايد اجازه داد كار به جايي برسد كه تنها راهحل مشكلات مردم، حضور در خيابان و اعتراض باشد. اما مشكلات فراواني كه طي دههها و حتي در سالهاي اخير انباشته شده، موجب شكلگيري تودهاي از مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور شده است. انسانها زماني تن به نظم ميدهند و حاضرند در چارچوب يك نظم اجتماعي و اخلاقي زندگي كنند كه نظم مذكور بتواند امور آنها را اداره كرده و زندگيشان را دچار آشفتگي نكند. انسانها تن به جامعه ميدهند و زيست اجتماعي را ميپذيرند تا از اين طريق بتوانند آورده بيشتري داشته باشند. انسانها براي بهرهمندي بيشتر از امكانات موجود، به يك نظم اجتماعي و سياسي تن دادهاند. اين نظم نوعي ميثاق است و اگر يك سوي آن دچار خدشه شود، پايبندي مردم به آن با چالش مواجه ميشود. معضلاتي مثل مشكلات معيشتي مردم، بحران در روابط خانوادگي، محروميت جوانان از داشتن آيندهاي مثبت و دلزدگي آنها از حقوق طبيعي خود مانند ازدواج، نشان ميدهد كه جامعه به درستي كار نميكند و حال خوبي ندارد. نحوه مديريت كشور، مردم را در وضعيت بدي قرار داده و شهروندان شاهد اضمحلال خودشان هستند. از چنين مردمي نميتوان انتظار تحمل مشكلات را داشت. حقيقت آن است كه اگر شرايط كنوني ايران در حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در هر جامعه ديگري وجود داشت، آن جامعه احتمالا با فروپاشي مواجه ميشد؛ اما مردم ايران با سطح بالايي از تحمل، مانع از ازهمگسيختگي جامعه شدهاند. اعتراضات روزهاي اخير نشاندهنده اين موضوع است كه مردم به آخرين توان خود رسيدهاند . حالا بايد با افرادي كه به چنين مرحلهاي رسيدهاند، چه برخوردي كرد؟ اگر مطالبات مردم از سر زيادهخواهي بود شايد به محض ورود نيروهاي بازدارنده، از خواستههاي خود ميگذشتند. اما وقتي فشارهاي زندگي به سطحي ميرسد كه بخشي از جامعه احساس بنبست كامل ميكند، روشن است كه نميتوان صرفا با برخورد قهري انتظار سكوت داشت. اگر براي حل ريشهاي مشكلات مردم چارهاي انديشيده نشود، تداوم اين وضعيت ممكن است با پيامدهاي جدي همراه شود.شرايط موجود بسيار خطير و خطرناك است. انسان ميخواهد از مواهب زندگي استفاده كند اما وقتي نميتواند، چه انگيزهاي براي پايبندي به اين نظم باقي ميماند؟ ساختار سياسي كشور بايد به اين نتيجه برسد كه كشور در وضعيت بسيار خطرناكي قرار دارد و ادامه اين سياستها ممكن نيست. اين سياستها نهتنها كشور را نجات نميدهد، بلكه ممكن است پيامدهاي پرهزينهاي براي كشور به همراه داشته باشد. ساختار حكمروايي بهتر است تغيير استراتژي داده و سياستهاي خود را اصلاح كند و ضمن پذيرش اشتباهات، قول دهد كه وضعيت را با كمك خود مردم و انديشمندان كشور تغيير دهد.تا وقتي به جامعه اميد داده نشود، مردم آرام نخواهند گرفت. رواداري با مردم به صورت موقت و اينكه بگويند چند روز مردم در خيابان خشم خود را تخليه كنند و ما هم كاري به كار آنها نداريم، كارساز نيست، زيرا شرايط اقتصاد بازار براي مردم غيرقابل تحمل شده است. بنابراين ساختار سياسي كشور در مواجهه با معترضان دغدغهمند دو راه بيشتر ندارد؛ پذيرش خطير بودن شرايط و تغيير سياستها و آرام كردن مردم يا برخورد قهري و رسيدن به مرحله بعد.»