نگاهي به اقتصاد پرچالش ايران
بدون تحريمها از شرايط نامساعد كنوني عبور ميكنيم؟
علي مروي
اقتصاد ايران در نقطهاي ايستاده است كه فشار تحريمهاي خارجي، فرسايش ساختارهاي داخلي و كاهش شديد قدرت خريد مردم همزمان بر آن سنگيني ميكند.
آنچه امروز در قالب ناترازي بودجه، بحران بانكي، فرسودگي تجهيزات، افت سرمايهگذاري و تنگناي معيشتي ديده ميشود، محصول يك شوك مقطعي نيست، بلكه نتيجه دههها استهلاك اقتصادي و فقدان راهبردي منسجم در مواجهه با تحريمهاست. اقتصاد ايران نه توان بازگشت به شرايط گذشته را دارد و نه ميتواند بدون اصلاحات عميق و همزمان در سياست خارجي و ساختارهاي داخلي، مسير پايداري را پيش بگيرد. در اين ميان، معيشت مردم به اولويت فوري تبديل ميشود؛ اولويتي كه اگر ناديده گرفته شود، سرمايه اجتماعي اصلاحات اقتصادي را بهطور جدي تهديد ميكند.
وضعيت فعلي اقتصاد ايران نتيجه انباشت چند دهه فشار بيروني و ضعفهاي دروني است، اقتصاد كشور طي سالها تحمل تحريمهاي اقتصادي، به تدريج نحيف و آسيبپذير شده است و بخش قابلتوجهي از ذخاير راهبردي خود را از دست داد. اين ذخاير فقط محدود به منابع ارزي يا كالاهاي اساسي نيست، بلكه شامل ذخاير تكنولوژيك، زيرساختهاي صنعتي، تجهيزات توليدي و حتي ظرفيتهاي انساني و مديريتي هم ميشود. تحريمها فقط يك شوك مقطعي نيستند، بلكه فرسايش تدريجي ايجاد ميكنند و همين فرسايش امروز خود را به وضوح نشان ميدهد.
اگر به دهههاي ۷۰ و ۸۰ بازگرديم، اقتصاد ايران از نظر توان فني، كيفيت تجهيزات و ظرفيت عملياتي در وضعيت بهتري قرار داشت. حتي در مواجهه با تحريمهاي اوليه، امكان مانور بيشتري وجود داشت، اما امروز بخش زيادي از ماشينآلات كشور فرسوده شده است، راندمان توليد پايين آمده و امكان نوسازي تجهيزات به دليل محدوديتهاي مالي و فناورانه به شدت كاهش پيدا كرده است. استهلاك انباشته، اقتصاد را وارد مرحلهاي كرده كه حتي حفظ وضع موجود هم پرهزينه و دشوار شده است.
اثر تحريمها فقط در تجارت خارجي خلاصه نميشود، بلكه كانالهاي انتقال پول، دسترسي به نظام بانكي بينالمللي و ظرفيتهاي همكاري اقتصادي را هم محدود ميكند. ايران در سالهاي اخير بخش قابلتوجهي از قدرت چانهزني اقتصادي خود را از دست داده و همين موضوع هزينه مبادلات را بالا برده است. اين شرايط باعث شده حتي در صورت وجود تقاضا يا ظرفيت توليد، امكان بالفعل كردن آن وجود نداشته باشد.
يكي از ضعفهاي اساسي اقتصاد ايران در سه دهه گذشته، نبود يك راهبرد روشن، پايدار و مورد اجماع براي مواجهه با تحريمهاست. سياستهاي متعددي مطرح شده، اما اغلب يا ناقص اجرا ميشود يا در حد شعار باقي مانده است. حتي سياستهاي موسوم به اقتصاد مقاومتي هم، نه به درستي اجرا ميشود و نه الزامات نهادي و اجرايي آن فراهم ميشود.
در سالهاي گذشته يك دوگانه غلط در فضاي تصميمگيري كشور شكل گرفته است؛ اين تصور كه يا بايد به رفع تحريمها فكر كرد يا اقتصاد را مقاوم ساخت، نگاهي اشتباه است، زيرا هيچ اقتصادي بدون تعامل خارجي پايدار نميماند و در عين حال، هيچ كشوري بدون تقويت بنيانهاي داخلي نميتواند از مزاياي تعامل خارجي بهره ببرد. نتيجه اين دوگانهسازي، تضعيف همزمان مسير ديپلماسي اقتصادي و مسير اصلاحات داخلي است.
پيامد اين روندها امروز به شكل مجموعهاي از بحرانهاي همزمان بروز كرده است. اقتصاد ايران با ناترازي شديد در بودجه دولت، شبكه بانكي، صندوقهاي بازنشستگي و حتي بخش انرژي روبهرو است. محيط كسبوكار با نااطميناني مزمن دستوپنجه نرم ميكند و سرمايهگذاري، چه داخلي و چه خارجي به حداقل رسيده است. در كنار همه اينها، كاهش شديد قدرت خريد مردم به يكي از ملموسترين نشانههاي بحران اقتصادي تبديل شده است.
كاهش قدرت خريد صرفا يك شاخص رفاهي نيست، بلكه نشانهاي از اختلال عميق در سازوكار اقتصاد است. وقتي معيشت مردم تحت فشار قرار ميگيرد، تقاضاي موثر كاهش مييابد، توليد آسيب ميبيند و چرخه ركود عميقتر ميشود. علاوه بر اين، تنگناي معيشتي سرمايه اجتماعي را كاهش ميدهد و همراهي مردم با سياستهاي اصلاحي را دشوار ميكند.
عبور از وضعيت فعلي بدون پذيرش اصلاحات ممكن نيست. اصلاحات بايد زمانبندي و اولويتبندي مشخص داشته باشد. نميتوان همه اصلاحات را به آينده موكول كرد و همزمان انتظار ثبات اجتماعي داشت، همانطور كه نميتوان فقط به اقدامات كوتاهمدت بسنده كرد و مشكلات ساختاري را ناديده گرفت.
در كوتاهمدت اولويت اصلي اقتصاد ايران معيشت مردم است. دولت ناچار است به شكلي هدفمند و هوشمند از خانوارها حمايت كند تا فشار اقتصادي به نقطه بحراني نرسد. اين حمايتها ميتواند در قالب سياستهاي رفاهي، يارانهاي يا كاهش هزينههاي اساسي زندگي باشد. اين اقدامات بدون توجه به منابع مالي، خود ميتواند به تشديد كسري بودجه و تورم منجر شود.
اصلاحات ميانمدت قلب برنامه نجات اقتصاد است، اصلاح ساختاري بودجه دولت يكي از مهمترين اين اقدامات است. دولت با هزينههاي سنگين و ناكارآمد مواجه است كه فشار آن مستقيما به جامعه منتقل ميشود. علاوه بر اين، اصلاح شبكه پولي و بانكي، ساماندهي نظام اعتباري و كنترل خلق نقدينگي از ديگر اولويتهاي ميانمدت است. بدون اصلاح اين ساختارها، هر سياست حمايتي به سرعت بياثر ميشود.
استهلاك شديد تجهيزات و عقبماندگي فناوري يكي از عوامل پنهان، اما بسيار مهم بحران اقتصادي است. بسياري از صنايع با ماشينآلاتي كار ميكنند كه راندمان پاييني دارند و مصرف انرژي بالايي ايجاد ميكنند. در شرايط فعلي، حتي جايگزيني اين تجهيزات هم با محدوديتهاي جدي مواجه است و همين موضوع بهرهوري اقتصاد را به شدت كاهش ميدهد.
در بلندمدت گريزي از پرداختن جدي به مساله تحريمها وجود ندارد، ادامه تحريمها به معناي تداوم فرسايش اقتصادي است. البته خروج از تحريمها به معناي دادن هر امتيازي نيست، بلكه نيازمند يك استراتژي دقيق، حساب شده و مبتني بر منافع ملي است. اقتصاد ايران بدون گشايش در روابط خارجي، امكان نوسازي، سرمايهگذاري و رشد پايدار را پيدا نميكند.
نقش مردم كليدي است، همه اصلاحات اقتصادي، چه در كوتاهمدت و چه در بلندمدت، بدون همراهي مردم به شكست ميانجامد، اما اين همراهي زماني شكل ميگيرد كه معيشت مردم در اولويت قرار گيرد و اعتماد عمومي تقويت شود. سياستگذار بايد بداند كه سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين داراييهاي اقتصاد است و فرسايش آن هزينهاي به مراتب سنگينتر از كسري بودجه دارد.