مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات
سيد مهرداد بنيهاشميكهنگي
اعتراضات اجتماعي و ضرورت راهكارهاي نوين
در سالهاي اخير، ايران شاهد افزايش اعتراضات اجتماعي در حوزههاي اقتصادي، محيطزيستي و صنفي بوده است. فشارهاي اقتصادي، ناكارآمدي برخي سياستها و احساس بيعدالتي باعث شده است كه شهروندان به روشهای مختلف اعتراض کنند. اين اعتراضها اغلب پيامي روشن دارند: مردم انتظار دارند مشكلاتشان شنيده و حل شود. اما در نبود سازوكارهاي قانوني و اجتماعي موثر، اين اعتراضها به تنش و برخورد تبديل ميشوند. از سوي ديگر، دستگاه قضايي با حجم بالاي پروندهها و طولاني شدن روند رسيدگي، امكان پاسخگويي سريع به مطالبات اجتماعي را ندارد. اين شرايط نشان ميدهد كه تنها راهحل تمركز بر راهكارهاي جايگزين حل منازعات است.
مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات چيست؟- مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات شامل ميانجيگري، مصالحه جمعي و عدالت ترميمي هستند. اين روشها به افراد و نهادها امكان ميدهند كه بدون ورود به مسير قضايي طولاني و پرهزينه، اختلافات خود را حل كنند. مهمترين مزيت اين مكانيسمها، بازسازي اعتماد اجتماعي و كاهش تنشهاي جمعي است. براي نمونه:
ميانجيگري: گروههاي معترض و مسوولان محلي به ميز مذاكره دعوت ميشوند تا مشكلات در فضايي امن و كنترل شده حل شود.
مصالحه جمعي: زمينهاي براي توافق جمعي فراهم ميكند و اختلافات اقتصادي و اجتماعي را در سطح جامعه كاهش ميدهد.
عدالت ترميمي: فرصتي براي بازسازي رابطه ميان فرد و جامعه يا دولت فراهم ميكند و احساس بيعدالتي را كاهش ميدهد.
محدوديتها و چالشها در ايران- با وجود مزاياي روشن، بهرهگيري از اين ابزارها در ايران هنوز محدود است. چالشها شامل موارد زير است:
٭ كمبود نهادهاي تخصصي و آموزش ديده براي اجراي ميانجيگري و عدالت ترميمي؛
٭ فقدان فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي درباره مزاياي اين روشها؛
٭ محدوديتهاي قانوني و خلأهاي اجرايي كه مانع پذيرش تصميمات ميانجي يا مصالحه ميشوند؛
٭ مقاومت بخشي از نهادها و دستگاههاي رسمي كه هنوز اين روشها را تهديد به جايگزيني نظام قضايي ميدانند.
اين محدوديتها باعث شده است كه بسياري از اعتراضات اجتماعي بدون پاسخ مناسب باقي بمانند و احساس بياعتمادي در جامعه افزايش يابد.
پيوند حقوقي، سياسي و اجتماعي- از منظر حقوقي، قوانين موجود ايران، ظرفيت محدودي براي استفاده از مكانيسمهاي جايگزين دارند، مانند آييننامه ميانجيگري در دعاوي خانواده و داوري در قراردادهاي تجاري. از منظر سياسي و اجتماعي، اين مكانيسمها ميتوانند به عنوان پل ميان دولت و مردم عمل كنند. وقتي اعتراضات به ميز مذاكره منتقل شود و مردم احساس كنند صدايشان شنيده شده است، تنشهاي اجتماعي كاهش يافته و نهادها ميتوانند پاسخهاي شفاف و موثر ارايه دهند. به اين ترتيب، مكانيسمهاي جايگزين نه تنها كاهش بار قضايي ايجاد ميكنند، بلكه اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي را نيز بازسازي ميكنند.
تجربه تطبيقي و درسهاي ايران- تجربه كشورهاي ديگر مانند فنلاند، كانادا و نيوزيلند، نشان ميدهد كه ميانجيگري و عدالت ترميمي در حل منازعات اجتماعي و اعتراضات محلي موثر است. اين كشورها با تركيب قوانين روشن، نهادهاي آموزش ديده و فرهنگسازي عمومي توانستهاند هم از بروز خشونت جلوگيري و هم اعتماد اجتماعي را بازسازي كنند.
براي ايران، اين تجربه ميتواند به شكل عملي تبديل شود اگر همزمان:
٭ قوانين موجود اصلاح و ضمانت اجراي تصميمات ميانجي تقويت شود؛
٭ نهادهاي تخصصي ميانجيگري و عدالت ترميمي ايجاد و آموزش داده شوند؛
٭ فرهنگ گفتوگو و مصالحه در سطح جامعه و ميان مسوولان پذيرفته شود.
راهكارهاي عملي و چشمانداز آينده- استفاده از مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات ميتواند به كاهش تنشها و بازسازي اعتماد اجتماعي منجر شود، اما نيازمند اقدام همزمان در سه سطح است:
۱. اصلاح و تقويت قوانين براي تضمين اعتبار تصميمات ميانجي و مصالحه؛
۲. ايجاد و آموزش نهادهاي تخصصي براي اجراي موثر ميانجيگري و عدالت ترميمي؛
۳. فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي افزايش اعتماد مردم به اين ابزارها.
اگر اين اقدامات جدي گرفته شوند، ايران ميتواند مسير مديريت اختلافات و اعتراضات اجتماعي را از تقابل و تشديد بحران به گفتوگو، همدلي و اصلاح واقعي هدايت كند. در غير اين صورت، اعتراضات اجتماعي همچنان به خشونت، بياعتمادي و تشديد فاصله ميان مردم و نهادهاي رسمي دامن خواهد زد.