حزب اعتماد ملي در مواجهه با رويكرد بازداشت فعالان سياسي اصلاحطلب خواستار شد
بازگشت به مسیر گفتوگوی ملی
حزب اعتماد ملي در بيانيهاي با ابراز نگراني از بازداشت جمعي از فعالان سياسي باسابقه اصلاحطلب، از جمله حسين كروبي، اين اقدام را «نگرانكننده» خواند و هشدار داد كه محدودسازي فعاليتهاي قانوني و حذف نيروهاي خردورز، ميدان را براي جريانهاي افراطي باز ميكند. اين حزب در آستانه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، خواستار آزادي فوري بازداشتشدگان و بازگشت به مسير گفتوگوي ملي شد. متن بيانيه به شرح زير ميباشد:
به نام خداوند عزت بخش و حكيم
ملت عزيز ايران
متاسفانه در شرايطي كه ايران عزيز بيش از هر زمان ديگري نيازمند انسجام ملي، همدلي اجتماعي، تعامل و گفتوگوي مبتني بر منافع ملي است و انتظار ميرود بيش از پيش تصميمات و رويكردهاي سياسي و امنيتي در جهت مديريت براي كاهش تنشها، تقويت سرمايه اجتماعي، رضايت عمومي، مشاركت سياسي و فراهمسازي بستر اصلاحات عميق و راهبردي براي تحقق انسجام ملي اتخاذ شود، مواجه با دريافت اخبار دستگيري جمعي از فعالان باسابقه، شناختهشده و ريشهدار سياسي و حزبي هستيم، كه موجي از نگرانيها را در پي داشت. بازداشت حسين كروبي عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، خانم آذر منصوري، آقايان جواد امام، علي شكوريراد، ابراهيم اصغرزاده، محسن امينزاده و قربان بهزادياننژاد اقدامي نگرانكننده و خطايي بزرگ در سطح راهبردي به شمار ميرود. اين افراد از فعالان سياسي باسابقه و قانونمداري هستند كه فعاليت آنان همواره در چارچوب كنش سياسي مسالمتآميز، حزبي و مبتني بر نقد درونسيستمي همراه با مرزبندي شاخص با جريان برانداز و معاند تعريف شده است. برخوردهاي امنيتي با چنين چهرههايي نه تنها با اصول آزادي بيان، آزادي احزاب و مباني جمهوريت همخواني ندارد، بلكه عملا به تضعيف نهاد سياستورزي رسمي و تحزب قانوني در كشور ميانجامد! تجربههاي گذشته بهروشني نشان داده است كه محدودسازي فعاليتهاي قانوني احزاب و بستن مسير نقد و اعتراض مدني و خاموش كردن صداي منتقدان دلسوز، نهتنها به افزايش امنيت منجر نميشود، بلكه زمينهساز افزايش كنشهاي كور و راديكال از سوي معترضان و فراهمكننده بستر سوءاستفاده جريانهاي برانداز و خشونتطلب از مطالبات اجتماعي خواهد بود. حذف يا تضعيف نيروهاي خردورز، ميانهرو و مسووليتپذير، عملا ميدان را براي صداهاي افراطي از يكسو و جولان نيروهاي تفريطي از سوي ديگر خالي ميكند. اكنون كه در آستانه ايامالله ۲۲ بهمن، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران قرار داريم و همزمان تهديدات خارجي عليه ايران از سوي دشمنان نابكار همچنان پابرجاست، بيش از هر زمان ديگر نيازمند تقويت وحدت ملي، اعتماد عمومي و استفاده از ظرفيت همه نيروهاي وفادار به صيانت از اين آب و خاك و منافع ملي كشور هستيم. اتخاذ چنين رويكردهايي در اين مقطع حساس، محل ابهام و شگفتي جدي است. حزب اعتماد ملي بر اين باور است كه امنيت پايدار از مسير به رسميت شناختن فعاليت حزبي، احترام به حق نقد، اعتراض مسالمتآميز و مشاركت سياسي شهروندان حاصل ميشود، نه از طريق بازداشت و محدودسازي فعالان سياسي شناختهشده. از اينرو، خواستار تصحيح فوري اين رويكرد، آزادي بازداشتشدگان و گشودن مسير گفتوگوي ملي در چارچوب قانون و منافع ملي هستيم.
شايسته و ضروري است اين مقطع حساس به فرصتي براي جبران اشتباهات، شنيدن صداي مردم و بازسازي اعتماد عمومي تبديل شود، نه آنكه با تكرار خطاها، بر انباشت نارضايتيها و شكافهاي اجتماعي افزوده شود. آينده ايران عزيز در گرو عقلانيت، مدارا و بازگشت به اصول بنيادين جمهوريت و تحزب است.
حزب اعتماد ملي ايران