نيره خادمي
موضوع دانشآموزاني كه در جريانات دي ماه اخير جان خود را از دست دادهاند در كنار دانشآموزان بازداشتي به يكي از مسائل مهم حوزه آموزش و پرورش تبديل شده است، بهطوريكه حتي سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم چندي پيش اعلام كرد كه به دنبال درخواست از وزير آموزش و پرورش، او به زودي درباره آمار دستگيرشدگان، شهداي دانشآموز و جانباختگان به كميسيون توضيح خواهد داد. در حالي كه سخنگوي شوراي تشكلهاي صنفي فرهنگيان آمار شهداي دانشآموز را 220 نفر اعلام كرده و گفته كه براساس برآوردها همچنان تعدادي از دانشآموزان در بازداشت هستند، آموزش پرورش همچنان اين آمارها را قبول ندارد. وزير آموزش و پرورش پيش از اين از آزادي تمام دانشآموزان بازداشتي خبر داده بود و رييس مركز اطلاعرساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش هم اعلام كرد كه 22 نفر از دانشآموزان در حوادث دي ماه به شهادت رسيدهاند و آماركانون صنفي در اين باره را مورد ترديد قرار داده. ازسوي ديگر تاكنون چندين نفر ازجمله وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه تداوم برخي بازداشتشدگان زير 18 سال را تاييد كردهاند و اين تاييدها با آنچه درباره آزادي دانشآموزان گفته ميشود در تناقض است، مگر اينكه اين افراد، نوجوانان بازمانده از تحصيل باشند كه از ليست آموزش و پرورش جا ماندهاند.
با گذشت بيش از 40 روز از حوادث دي ماه هنوز هم مقامهاي مسوول آماري از دانشآموزان بازداشتي ندارند و اين البته يكي از موضوعات مجلس هم هست بهطوري كه سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات اين نهاد هم با اعلام آمار ۱۷درصدي حضور دانشآموزان در اعتراضات گفته است كه آمار دستگيرشدگان، شهداي دانشآموز و جانباختگان را از وزارتخانه پيگيري كردهاند اما هنوز آمار رسمي به كميسيون ارايه نشده است. محمد حبيبي، سخنگوي شوراي تشكلهاي صنفي فرهنگيان هم با انتقاد از اين وضعيت به «اعتماد» ميگويد كه دستكم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آمارها با سرعت بيشتري اعلام شد؛ چنانكه اعلام شد ۱۰۰ دانشجو در اين اعتراضات كشته شدهاند اما چنين آماري ازسوي آموزش و پرورش ارايه نشده است.
برآورد ميشود تعدادي دانشآموز همچنان بازداشت باشند
امين حسين رحيمي، وزير دادگستري پيش از اين گفته بود: « فكر ميكنم الان ديگر دانشآموز بازداشتي نداشته باشيم ولي يك تعداد بازداشتي زير 18 سال هنوز هستند كه پيگيريم تا آنها هم با وثيقه آزاد شوند.»اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه هم درخصوص افراد بازداشتي كمتر از ۱۸ سال اعلام كرد: « خيلي از اين افراد بلافاصله توسط ضابطاني كه دستگير شده بودند، آزاد شدند و بعضي از اين افراد هم بعد از اينكه تحويل شدند و اقدامات مقدماتي براي آنها صورت گرفت، آزاد شدند. تعداد اندكي هم هستند كه مرتكب اقدامات جنايتكارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسيدگي است.»سخنگوي شوراي تشكلهاي صنفي فرهنگيان اما درباره دانشآموزان بازداشتي به جزيياتي از اخبارها از روزهاي آغازين اعتراضات، اشاره ميكند كه به گفتهاش نسبتا موثق بوده؛ «ميدانستيم كه در هر مقطع سني بيش از ۱۰۰ دانشآموز بازداشت شده بودند. در روزهاي نخست، در كرمانشاه آمار بسيار بالايي از دانشآموزان بازداشت شده گزارش شد و در كهگيلويه و بويراحمد نيز بيش از ۵۰ نفر بازداشت شده بودند. پس از قطع اينترنت، عملا اين دسترسيها از ميان رفت و امكان پيگيري و دريافت اطلاعات دقيق محدود شد. با برقراري مجدد اينترنت، بخش عمدهاي از اين بازداشتيها، بهويژه در فاصله ياد شده، آزاد شده بودند. با اين حال، براساس آمارها و اطلاعاتي كه دراختيار داريم، برخلاف آنچه سخنگوي آموزش و پرورش اعلام كرده است، همچنان دانشآموزاني در بازداشت به سر ميبرند و برآورد ميشود كه نزديك به ۵۰ دانشآموز در سراسر كشور همچنان بازداشت باشند. درخصوص كشتهشدگان، به دليل آنكه محدوديتها كمتر است، وضعيت متفاوتي وجود دارد. در زمينه رسانهاي شدن دانشآموزان بازداشتي، خانوادهها نگرانيهايي دارند و همين نگرانيها سبب ميشود امكان اطلاعرساني گسترده درباره آنان فراهم نباشد اما درباره دانشآموزان كشته شده، چنين محدوديتي به آن شدت وجود ندارد.»
تهران، اصفهان و خراسانرضوي در صدر
آماري كه اين تشكل صنفي از جان باختن دانشآموزان و كودكان ارايه كرده، ۲۲۰ نفر است در همين حال «حسين صادقي» رييس مركز اطلاعرساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ديروز به ايلنا گفته است: «آمار اعلامي دانشآموزان جانباخته ازسوي كانون صنفي و سازمان معلمان براي ما مسجل نيست. آمار ما مبتني بر همان آماري است كه با كد ملي دقيقا در ليست دولت منتشر شد و بنياد شهيد و اداره كل ايثار و شهادت آموزش و پرورش نيز اين موارد را تاييد كرده است.»
با وجود اين گزارشي كه اخيرا ازسوي شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران برمبناي اطلاعات مربوط به ۲۲۰ نفر از كودكان و دانشآموزان جانباخته تهيه و تنظيم شده است، نشان ميدهد كه بيشترين تمركز جانباختگان در استانهاي تهران، اصفهان و خراسانرضوي بوده و از نظر سني، اين ليست عمدتا شامل نوجوانان (۱۶ تا ۱۸ سال) ميشود، هرچند حضور كودكان خردسال نيز در آن مشهود است. در بخش تفكيك جغرافيايي و براساس شهرهاي درجشده در ستون «مكان كشته شدن» استان تهران با حدود ۶۹ نفر بيشترين تعداد جانباختگان را به خود اختصاص داده است كه شامل تهران، اسلامشهر، شهرري، شهريار، شهر قدس، ورامين، پرند و ساير شهرهاي اين استان ميشود. پس از آن، استان اصفهان با ۲۷ نفر در رتبه دوم قرار دارد كه شهرهايي چون اصفهان، نجفآباد، شاهينشهر، شهرضا و فولادشهر را دربرميگيرد. استان خراسانرضوي با ۲۴ نفر، استان البرز با ۲۰ نفر و استان كرمانشاه با ۱۶ نفر در رتبههاي بعدي قرار دارند. استان مركزي و استان لرستان هر كدام با ۹ نفر از ديگر استانهاي داراي آمار قابل توجه هستند. آمار دانشآموزان جانباخته در استان گيلان ۷ نفر، فارس ۵ نفر، هرمزگان ۵ نفر، گلستان ۵ نفر، خوزستان ۴ نفر، قزوين ۳ نفر، زنجان ۳ نفر، كرمان ۳ نفر، مازندران ۲ نفر و بوشهر ۲ نفر و در 6 استان سمنان، يزد، كردستان، چهارمحال و بختياري، خراسانشمالي و اردبيل هم هر كدام يك نفر ثبت شده است. در بخش تحليل بازه سني گزارش كه مبتني بر همان فهرست ۲۲۰ نفره است، سنين ثبت شده از ۲ سال تا ۱۸ سال متغير بوده است. تمركز سني عمدتا بر نوجوانان قرار دارد و اكثريت قريب به اتفاق افرادي كه سن آنان ثبت شده، در بازه ۱۶ تا ۱۸ سال بودهاند، بهويژه تعداد قابلتوجهي از ۱۷ و ۱۸ سالهها در اين فهرست ديده ميشود و تعداد ثبتشدگان، همچنان در حال افزايش است. با اين حال، در ميان جانباختگان، مواردي از كودكان و خردسالان نيز وجود دارند.
فضايي كه دانشآموزان را به سمت اعتراض سوق ميدهد
صرفنظر از تعداد بازداشتيها و جانباختگان، وضعيت دانشآموزان در سال تحصيلي اخير بسيار حساس است و ناديده گرفتن آن ميتواند زمينهساز آسيبهاي رواني و روحي بلندمدت براي آنان شود. محمد حبيبي در اين شرايط ميگويد: «رويدادهاي ديماه، بهويژه با توجه به حضور مشخص نسل جوان و نوجوان در اين اعتراضات، نشان ميدهد كه بيشترين جمعيت شركتكننده در اين اعتراضات را افراد زير ۳۰ سال تشكيل ميدادند. اين موضوع بهطور طبيعي بحران عميقي را در حوزه آموزش عمومي و مدارس ايران ايجاد كرده است.» او به آمار دانشآموزان جان باخته اشاره ميكند كه براساس اطلاعات موجود، تاكنون بيش از 220 كودك، نوجوان و دانشآموز را شامل ميشود: «بخش قابلتوجهي از دانشآموزان هم در طول اين اعتراضات بازداشت شده بودند. اگرچه بسياري از آنان پس از مدتي آزاد شدهاند، اما تعداد محدودي از آنان همچنان در بازداشت بهسر ميبرند. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه بيش از هزار دانشآموز، نوجوان و كودك در جريان اين اعتراضات بازداشت شده بودند. تجربههاي سخت، ازجمله از دست دادن همكلاسي يا تجربه بازداشت و زندان، بهويژه در شرايط كنوني جامعه ايران، طبيعي است كه بحران عميقي در وضعيت مدارس ايجاد كند. حضور سياسي دانشآموزان به معناي اعتراضي و مشاركت در اعتراضات خود نشانهاي از بحران در ساختار اجتماعي و سياسي ايران است. براساس تعاريف بينالمللي و ميثاقنامههايي كه جمهوري اسلامي ايران نيز عضوي از آن است، استفاده سياسي از كودكان ممنوع است، چه اين استفاده ازسوي حاكميت باشد و چه ازسوي جريانهاي معارض. كودكان بايد از چنين فضاهايي دور نگه داشته شوند و وقتي به صورت اجتنابناپذير درگير اين مسائل ميشوند، اثرات منفي قابلتوجهي بر روحيه و آينده آنان باقي ميماند.»
اين فعال صنفي موافق حضور در چنين عرصههايي نيست اما با آن همدل است و معتقد است كه فضاي حاكم بر مدارس آنها را به اين سمت و سو سوق ميدهد: «ميفهمم كه چرا چنين اتفاقي ميافتد. كودكي يا نوجواني كه سياستها و سياستگذاريهای دولتی حتي در دوران نوجوانياش در زندگياش قابل لمس است و ميتواند به عينه آن را تجربه كند و چشماندازي از آينده خود نميبيند. طبيعي است كه نتيجه چنين سياستهايي ميتواند منجر به سياسيتر شدن دانشآموزان در معناي اعتراضي شود و به نظر ميرسد در آينده نيز شاهد حضور هرچه بيشتر دانشآموزان در عرصه اعتراضات عمومي باشيم.» او همچنين به شكاف ميان ارزشها و هنجارهايي كه از طريق گفتمان رسمی به عنوان ارزشها و هنجارهاي رسمي در مدارس تبليغ ميشود و آنچه دانشآموزان به عنوان ارزش و هنجار پذيرفتهاند، ميپردازد كه فاصله كمي هم نيست و ميتواند منجر به بروز اعتراضات گستردهتر در ميان نسل جوان و نوجوان ايران شود.
غيبت در حمايت قضايي از ذينفعان
در مواردي كه دانشآموزان با مسائل قضايي روبهرو ميشوند، جايگاه مدرسه و نهادهاي آموزشي در حمايت از آنها چگونه تعريف ميشود؟ اين سوالي است كه حبيبي در پاسخ به آن توضيح ميدهد: «در حوزه آموزش و پرورش ايران، هيچ بخشنامه، نامه يا آييننامهاي وجود ندارد كه حمايت قضايي از معلمان يا دانشآموزاني كه با مشكلات قضايي مواجه ميشوند را پيشبيني كند، چه اين مشكلات بحق باشد و چه به ناحق و چه جرم مرتكب شده باشند يا نشده باشند. به عبارت ديگر، در آموزش و پرورش نهادي تعريف نشده است كه از اعضاي مدرسه و فعالان حوزه آموزش در مواجهه با مسائل قضايي حمايت كند؛ براي مثال تامين وكيل يا پيگيري قضايي از جانب اين نهاد انجام نميشود. اين يكي از موارد بسيار مهمي است كه نشاندهنده غيبت جدي آموزش و پرورش ايران در حمايت قضايي از ذينفعان خود است.» او همچنين درباره نقش كانون صنفي معلمان در دفاع از حقوق آموزشي هم به سياستهاي ۴۷ سال گذشته اشاره كرد كه براساس آن امكان فعاليتهاي مدني بسيار محدود بوده است: «اساسا با هرگونه تشكليابي مشكل اساسي وجود دارد در نتيجه، تشكلهاي صنفي معلمان و شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي در طول اين سالها با مشكلات بسيار عديدهاي براي انجام فعاليتهاي خود مواجه شدهاند. برخورد با فعالان صنفي، بازداشت، زندان و اخراج از كار، همه جزيي از هزينههايي است كه اين نهادها در طول سالها پرداخت كردهاند. وقتي در چنين جامعهاي اين نهادها كه نقش واسط و ميانجي بين حاكميت و جامعه را ايفا ميكنند، از طرف حاكميت حذف ميشوند، عملا با يك جامعه تودهاي مواجه هستيم كه امكان رساندن صداي خود به حاكميت را از دست داده است، بنابراين اگرچه همواره علاقهمند بوديم در حوزه آموزش و مدارس نقش ايفا كنيم و از طريق ارايه برخي وظايف مدني حداقل تا سطحي مشكلات موجود در ساختار آموزش عمومي را تسهيل كنيم، اما هرگز حاكميت چنين اجازهاي به ما نداده و ما را به صورت جدي محدود كرده است. با اين حال، تلاش كردهايم از امكانات موجود استفاده كنيم و از طريق آموزشهاي مجازي، دعوت از متخصصان حوزه آموزش عمومي و روانشناسي، در راستاي سياستهاي درست علمي، آموزشهايي ارايه كنيم كه معمولا آموزش و پرورش ايران از آنها طفره ميرود و مانع آنها ميشود. براي مثال، آموزشهاي جنسي به نوجوانان، جوانان و اوليا يكي از موارد بسيار مهم است كه فقدان آن بحرانهاي متعددي در ايران ايجاد كرده است. ما سعي كردهايم از امكانات دراختيار براي اين كار استفاده كنيم.»
اجازه ورود نهادهاي صنفي را نميدهند
با وجود تلاشها اما حتي اين تشكل صنفي هم تاكنون نتوانسته در زمينه حمايت از اين كودكان فعال شود، چراكه همواره عدهاي در تلاشند تا همين امكانات محدود را هم محدودتر كنند؛ «اساسا هيچ ساز و كار مشخصي براي دفاع حقوقي از دانشآموزان و معلماني كه به هر دليلي درگير مسائل قضايي ميشوند وجود ندارد، چه برسد به ساز و كارهايي براي گفتوگو، حمايت يا به ويژه ارايه حمايتهاي رواني از دانشآموزان بازداشتي و خانوادههايي كه كودكانشان جانباختهاند. من خيلي اميدوار نيستم كه آموزش و پرورش بتواند چنين امكاناتي را فراهم كند، اما ميدانم كه نهادهاي غيردولتي فعال در حوزههاي آموزشي و خدمات مددكاري هم علاقهمند هستند و هم توانمندي تخصصي لازم براي ارايه چنين حمايتهايي را دارند. مشكل اين است كه آموزش و پرورش اجازه ورود اين نهادها به حوزه آموزش عمومي و مدارس را نميدهد، اجازه برقراري ارتباط با آنها را نميدهد و نهتنها خود كمكي نميكند، بلكه در مواردي مانع فعاليت گروهها و نهادهاي علاقهمند و توانمند در اين حوزه نيز ميشود.» او معتقد است كه براي سامان يافتن اين شرايط ساختار سياستگذاريهاي كلي آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومي كاملا نياز به تغيير دارد؛«آنچه به عنوان ارزشها و هنجارهاي رسمي در مدارس ايران از طريق كتابها تدريس ميشود، با ارزشها و هنجارهاي نسل جديد كاملا متفاوت است و شكاف بسيار بزرگي ميان ارزشها و هنجارهاي نسل نوجوانان و كودكان ما با ارزشها و هنجارهاي رسمي وجود دارد.»
ايجاد فضايي براي بيان اعتراضات دانشآموزي
پيشنهاد محمد حبيبي براي امن شدن محيط مدرسه اين است كه اين سياستگذاريها، دستوركارها و آموزشهاي جهتدار تغيير كند و در كنار آن، نوعي آموزش مشاركتي و دموكراتيك در مدارس ارايه شود و فضايي ايجاد شود كه دانشآموزان بتوانند به راحتي ديدگاهها، نقدها و اعتراضات خود را در حوزههاي مختلف بيان كنند؛ «اگر چنين تغييري رخ بدهد، ميتواند در بلندمدت به كاهش تنشهاي اجتماعي در ايران كمك كند، هرچند اين تنشها به صفر نخواهد رسيد، زيرا ريشههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گستردهاي دارند و محدود به مسائل مدرسه نيستند. با اين حال، حداقل ميتواند از حضور آسيبزا و زودهنگام دانشآموزان در بحرانهاي اجتماعي جلوگيري كند، چراكه چنين آسيبهايي ميتوانند عملا دوران كودكي اين نسل را تخريب كنند.» به گفته او حقوق شهروندي و آموزشهاي مدرن كه در سطح جهاني ارايه ميشود، ازجمله آموزشهاي مبتني بر روانشناسي مدرن و آموزشهاي مشاركتي و دموكراتيك، قطعا ميتواند براي نسلهاي جديد جذابيت داشته باشد، چراكه با ارزشها و هنجارهايي كه اين نسل از طريق شبكههاي اجتماعي دريافت كردهاند، همخواني بيشتري دارد؛ «آموزش و پرورش در دولتهاي مختلف ، هيچ روي گشادهاي نسبت به چنين آموزشهايي نداشته است. نهادهاي مدني و گروههاي مختلف توان و تخصص لازم براي ارايه اين آموزشها را دارند، اما برخلاف آن، آموزش و پرورش در سالهاي اخير تلاش كرده از تجربیات برخی نهادها براي آموزش استفاده كند. با توجه به شكاف ميان ارزشها و هنجارهاي نسل جديد و آنچه از طريق اين نهادها آموزش داده ميشود، اين رويكرد نه تنها اثربخش نيست، بلكه ميتواند ميزان واكنش منفي و برخي چارچوبهاي آن را افزايش بدهد.»
عمليترين و موثرترين مطالبه قابل تحقق
اما از منظر صنفي، مهمترين مطالبهاي كه يك نهاد صنفي در اين باره ميتواند براي پيشگيري از تكرار چنين حوادثي در ميان دانشآموزان داشته باشد، چيست؟ مهمترين مطالبه از نظر محمد حبيبي اجازه ورود نهادي صنفي به مدرسه است. به گفته او از منظر صنفي، اگر بخواهيم اين مطالبه را محدود به حوزه مدرسه كنيم، مهمترين مطالبهاي كه واقعبينانه و قابل دسترس است، اجازه ورود نهادهاي مدني به مدارس است. او ميگويد: اين نهادها شامل سازمانهايي ميشوند كه در حوزه كودكان، روانشناسي، مددكاري اجتماعي يا نهادهاي صنفي معلمان فعاليت ميكنند و به صورت داوطلبانه علاقهمند به ارايه خدمات تخصصي به دانشآموزان هستند. وزارت آموزش و پرورش ميتواند اجازه بدهد اين نهادها آموزشهاي تخصصي ارايه كنند و امكان برقراري ارتباط ميان اين نهادها و خانوادهها فراهم شود. اين اقدام، ضمن كاهش آسيبهاي رواني ناشي از بحران، ميتواند به كنترل و كاهش سطح تنشها در جامعه كمك كند. اگرچه مطالبات وسيعتر و بلندپروازانهتر است، اما با درنظر گرفتن واقعيتهاي اين دولت، حكومت و ساختار موجود، اين مطالبه عمليترين و موثرترين راهكار قابل تحقق است.