امنيتيسازي خروج رويه قضايي از مدار قانون
سحر ابوالحبيب
در جريان اعتراضات و اجتماعات اجتماعي، مكررا مشاهده ميشود افرادي كه صرفا به دليل حضور در اين تجمعات دستگير شدهاند، با اتهام «اخلال در نظم عمومي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني» موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي مواجه ميشوند كه البته طريق آن شركت در تجمعات عنوان ميگردد. جدا از اينكه آيا حضور در تجمعات غيرقانوني از طرق انجام اين بزه هست يا خير اين عنوان اتهامي، به عنوان يك جرم تعزيري ناظر بر نظم و آسايش عمومي، در عمل غالبا به تنهايي مطرح نميشود و معمولا با عناوين ديگري از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي همراه ميگردد. در مواردي كه رفتار انتسابي واجد چند عنوان مجرمانه مستقل است، انتظار ميرود هر عنوان، براساس عناصر قانوني خود و در مرجع صالح رسيدگي شود. با اين حال، در عمل مشاهده ميشود كه برخي دادستانها به منظور جلوگيري از تنظيم دو كيفرخواست و تشكيل دو پرونده مجزا -يكي در صلاحيت دادگاه كيفري2 و ديگري در صلاحيت دادگاه انقلاب- و گاه به منظور تسهيل روند رسيدگي و گاه با هدف اعمال سختگيري بيشتر، عنوان اخلال در نظم عمومي را جرم امنيتي تلقي كرده و كل پرونده را به صورت يكجا به دادگاه انقلاب ارسال ميكنند، آنهم بدون توجه به تبعات حقوقي و آييني اين اقدام.
اين رويكرد، واجد آثار سنگين و بعضا جبرانناپذيري است كه نميتوان از كنار آن به سادگي عبور كرد. نخست آنكه چنين اقدامي، مغاير با اصل صلاحيت ذاتي مراجع قضايي است. دادگاه انقلاب، دادگاهي استثنايي با صلاحيت محدود و منصوص قانوني است و رسيدگي به جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي، فينفسه در صلاحيت دادگاه كيفري قرار دارد. توسعه صلاحيت دادگاه انقلاب از طريق تغيير ماهيت يك جرم عادي به جرم امنيتي، فاقد مبناي قانوني و مغاير اصول مسلم آيين دادرسي كيفري است. دوم آنكه امنيتي تلقي كردن اخلال در نظم عمومي، آثار مستقيمي بر حقوق متهم و امكان بهرهمندي او از نهادهاي ارفاقي دارد. مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در جرايم امنيتي ممنوع است. همچنين مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات كه براي جرايم تعزيري پيشبيني شده، وفق ماده ۱۰۹ قانون مجازات درباره اين پروندهها اعمال نميشود. همچنين ساير نهادهاي ارفاقي در عمل با سختگيريهاي فراوان براي اين دسته از جرايم اعمال ميشود. افزون بر اين، محدوديت در دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و محدوديت دسترسي به پرونده، وضعيت دفاعي متهم را به طور جدي تضعيف ميكند. بدين ترتيب، جرمي كه قانونگذار آن را در زمره جرايم تعزيري عادي قرار داده، عملا به جرمي فاقد ارفاق و مشمول سختگيرانهترين رويهها تبديل ميشود. سوم آنكه تناقض بنيادين اين رويكرد آن است كه براي رسيدگي به اتهام «اخلال در نظم عمومي»، از مسيري استفاده ميشود كه خود واجد نوعي بينظمي حقوقي است. ناديده گرفتن قواعد صلاحيت، تفكيك عناوين مجرمانه و تشريفات دادرسي، نه تنها كمكي به حفظ نظم عمومي نميكند، بلكه نظم حقوقي را مخدوش ميسازد. چهارم و مهمتر آنكه اين رويكرد با اصول بنيادين حقوق كيفري در تعارض آشكار است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات اقتضا دارد عناوين مجرمانه به صورت مضيق تفسير شوند. اخلال در نظم عمومي، هر چند رفتاري قابل نكوهش و مستوجب تعقيب است، اما تا زماني كه واجد عناصر جرايم مندرج در فصل جرايم عليه امنيت نباشد، تبديل آن به جرم امنيتي، مصداق بارز تفسير موسّع و به زيان متهم است. اين امر مرز مفهومي و حقوقي ميان «نظم عمومي» و «امنيت داخلي و خارجي» را مخدوش ميكند و موجب تورم عناوين امنيتي در نظام عدالت كيفري ميشود. دادگاه انقلاب، مرجعي براي رسيدگي به جرايم خاص و استثنايي عليه امنيت كشور است، نه مرجعي براي رسيدگي به تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي در شرايط بحراني. توسعه عملي صلاحيت اين دادگاه از طريق تغيير عنوان اتهامي، نه تنها امنيت پايدار ايجاد نميكند، بلكه به تضعيف اعتماد عمومي به عدالت كيفري و پيشبينيپذيري نظام حقوقي منجر ميشود. اين درحالي است كه خروج از مباني حقوقي خود معمولا يكي از عوامل مهم نارضايتي افراد جامعه و تشديدكننده التهاب است. گفتني است پيشگيري از تثبيت اين رويه، مستلزم اظهارنظر صريح و مسوولانه دادستانها و قضات اظهارنظر و احترام به استقلال كامل قضايي است.
وكيل دادگستري و جانشين سابق سرپرست دادسراي كرج