حدود يك سال از آغاز به كار دولت يازدهم و رياست‌جمهوري حسن روحاني گذشته بود كه يك مقام آگاه در وزارت نفت اعلام كرد با وجود پرداخت كل بهاي ۸۷ ميليون دلاري يك دستگاه دكل حفاري نفتي از سوي يك شركت ايراني به يك فروشنده خارجي، هنوز خبري از اين دكل نيست و دو نهاد نظارتي احتمال وقوع فساد در اين پرونده را بررسي مي‌كنند. صحبت از دكل 33ساله‌اي بود كه علاوه بر 87 ميليون دلار قيمتي كه داشت به دليل تحريم‌ها حدود 20 ميليون دلار بابت رسيدن آن به ايران حق دلالي پرداخت شد اما با اين حال هيچگاه به ايران نرسيد! با روي كارآمدن دولت حسن روحاني با موضع‌گيري بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم در تيرماه سال 94 و تاييديه او بر گم شدن دكل نفتي در دولت احمدي‌نژاد، پيگيري و شكايت درباره مفقود شدن دكل نفتي در دستگاه قضايي آغاز شد. تاكنون 10 جلسه دادگاه اين دكل برگزار شده است. با وجود آنكه براساس اطلاع قبلي قرار بود جلسات دادگاه علني باشد اما در هيچ‌كدام از جلسات اجازه ورود خبرنگاران داده نشد. اما ديروز دهمين جلسه رسيدگي به پرونده دكل نفتي در حالي برگزار شد كه سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، وكيل مدافع يكي از متهمان در گفت‌وگو با «اعتماد» از احتمال علني شدن جلسه بعدي دادگاه خبر مي‌دهد. طباطبايي پيش از اين در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از عدم بازگشت خسارت 107 ميليون دلاري شركت تاسيسات دريايي اظهار نگراني كرده بود؛ نگراني‌اي كه به گفته او هنوز هم وجود دارد و تنها در صورتي رفع مي‌شود كه نوع اتهامات از خيانت در امانت به اختلاس تغيير پيدا كند.
جلسه دكل نفتي برگزار شد؟
بله،اين جلسه ديروز برگزار شد.
چند جلسه ديگر به صدور حكم نهايي مانده است؟
مشخص نيست. قاضي گفت در جلسه آينده آخرين دفاع از متهمان و وكلا گرفته مي‌شود و اظهاراميدواري كرد كه در دو سه جلسه آخرين دفاعيات گرفته و حكم صادر شود.
جلسه بعدي دادگاه چه زماني تعيين شد؟
مشخص نشد. دادگاه گفت بايد تمام اظهارات و دفاعيات را مطالعه كند و پس از آن تاريخ جلسه بعدي را مشخص مي‌كند.
يعني روز گذشته آخرين جلسه دفاع متهمان بود؟
دفاع متهمان تمام شد و فقط آخرين دفاع مانده است.
از جزييات جلسه بيشتر مي‌گوييد؟
برخي از متهمان به من اعتراض كردند كه چرا مصاحبه مي‌كنم كه در پاسخ من گفتم هنوز خودم را برنامه و بودجه‌اي مي‌دانم و دنبال برگرداندن بيت‌المال هستم. البته من قبلا مطلبي گفته بودم كه برخي نهادها اجازه نداده‌اند دادگاه علني برگزار شود كه ديروز در جلسه دادگاه قاضي به من گفت من دادگاه را غيرعلني اعلام نكردم. قاضي از من پرسيد اينكه برخي نهادها اجازه ندادند را از قول من گفتي كه به ايشان گفتم خير. قاضي توضيح داد ما مكان براي تشكيل جلسه علني نداريم؛ بنابراين علت علني برگزار نشدن جلسه دادگاه اين مساله بوده است. در همين جلسه مديرحقوقي شركت تاسيسات دريايي هم درخواست كرد كه دادگاه بعدي علني برگزار شود كه رييس دادگاه گفت من با مسوولان صحبت مي‌كنم اگر امكان داشته باشد در مكان ديگري جلسه دادگاه را برگزار كنيم من با علني برگزار شدن مشكلي ندارم.
با اين توضيح پس احتمال اينكه از جلسه بعدي (كه جلسات آخر هم هست) دادگاه علني شود، وجود دارد؟
بله اين احتمال هست. رييس دادگاه اين اظهارات من كه نهادهاي ديگر مانع علني برگزار شدن دادگاه شدند را رد كرد و گفت: علت؛ نبود مكان مناسب بوده است. البته من توضيح دادم بعد از جلسه اول كه بنده اعلام كرده بودم دادگاه علني برگزار مي‌شود. خبرنگاران و دوربين راديو و تلويزيون آمدند اما آنان را داخل مجتمع راه ندادند كه قاضي بعد از سخنان من گفت من از اين مساله اطلاع نداشتم ولي مانعي براي حضور خبرنگاران وجود ندارد جز اينكه ما سالن مناسب نداريم.
شما تاكنون روند برگزاري دادگاه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
دادگاه با دقت كامل پيش مي‌رود، پرونده در اختيار بوده است و هيچ محدوديتي نه براي متهمان، نه وكلا و نه شكات وجود ندارد. روند دادگاه روند خوب و قاضي هم انسان عادل و ارزشمندي است.
شما يك بار گفته بوديد اميدوار نيستيد با توجه به كيفرخواست صادرشده 107 ميليون دلار به شركت تاسيسات دريايي بازگردد.
من هنوز هم اميدوار نيستم مگر اينكه با استدلالاتي كه وكلاي تاسيسات دريايي ارايه كردند نوع اتهام تغيير كند. وكلاي شركت تاسيسات دريايي توضيح دادند اين شركت در سال 93 دولتي بوده چون صندوق بازنشستگي نفت اساسنامه نداشته و مديران آن را وزير نفت انتخاب كرده است. آنها با ارايه اين مستندات قانوني دليل آوردند كه شركت تاسيسات دريايي در زمان وقوع جرم دولتي بوده است.
اينكه اثبات شود شركت تاسيسات دريايي آن زمان دولتي بوده چه تاثيري در صدور حكم دارد؟
اگر اثبات شود شركت تاسيسات دريايي دولتي بوده اتهام از خيانت در امانت به عنوان ديگري مانند اختلاس تغيير مي‌كند. وقتي اتهام، اختلاس باشد ردمال مطرح مي‌شود اما تا زماني كه در كيفرخواست اتهام، خيانت در امانت باشد رد مال ندارد و حبس آن هم قابل تعديل هست. بنابراين اين نگراني هنوز براي ما وجود دارد كه با حكم اين دادگاه نه كسي زندان برود و پولي بازگردد.
يعني اگر اين روند رسيدگي پيش رود پولي بازنمي‌گردد؟
روند رسيدگي گرچه خوب است ولي اگر همين روند ادامه يابد نهايت حكمي كه صادر مي‌شود دو تا شش سال حبس است و پولي برنمي‌گردد اما در صورتي كه نوع اتهام تغيير كند آن زمان امكان برگرداندن پول فراهم مي‌شود.
آيا الان اين امكان وجود دارد كه نوع اتهام تغيير كند؟روند قانوني آن چطور است؟
بله، اگر دادگاه دولتي بودن شركت تاسيسات را در زمان وقوع جرم بپذيرد اتهام، از خيانت در امانت به عنوان ديگري مانند اختلاس تغيير پيدا مي‌كند كه آن زمان رد مال مطرح مي‌شود.
پيش‌بيني شما چيست؟ احتمال دارد كه نوع اتهام تغيير كند؟
نمي‌دانم. قاضي انسان فاضل، دانشمند و همچنين مستقل و مقتدر است بنابراين اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد.
به جز اين راه قانوني ديگري وجود ندارد؟
شركت تاسيسات دريايي مي‌توانست براي مالي كه برده شده دادخواست دهد اما اين كار را نكرد.
چرا؟
علت آن هم اين بود كه خسارت وارد شده نزديك به 100 ميليون دلار است كه مي‌شود 420 ميليارد تومان بنابراين شركت تاسيسات دريايي بايد 4 درصد اين مبلغ را هزينه دادرسي مي‌داد كه چنين امكاني براي آنها وجود نداشت ولي اگر نوع اتهام در دادگاه تغيير كند ديگر نياز به پرداخت هزينه دادرسي از سوي شركت تاسيسات دريايي هم وجود ندارد.
فكر مي‌كنيد حتي اگر حكم دادگاه بدون تغيير نوع اتهام صادر شود بعد از صدور حكم باز راهي براي تغيير نوع اتهام و تبديل آن به اختلاس وجود دارد؟
بله، در مرحله تجديدنظرخواهي مي‌توان نوع اتهام را تغيير داد و دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اين كار را انجام دهد. علاوه بر اين شركت تاسيسات دريايي هم مي‌تواند براي رد مال درخواست ارايه كند.
قاضي گفت، در جلسه آينده آخرين دفاع از متهمان و وكلا گرفته مي‌شود و اظهاراميدواري كرد كه در دو، سه جلسه آخرين دفاعيات گرفته و حكم صادر شود.
اگر همين روند رسيدگي ادامه يابد نهايت حكمي كه صادر مي‌شود دو تا شش سال حبس است و پولي برنمي‌گردد اما اگر نوع اتهام تغيير كند آن زمان امكان برگرداندن پول فراهم مي‌شود.
اگر اثبات شود شركت تاسيسات دريايي دولتي بوده اتهام از خيانت در امانت به عنوان ديگري مانند اختلاس تغيير مي‌كند.