چاره‌انديشي براي تامين ارز
سيده فاطمه مقيمي
در رابطه با سياست‌هاي ارزي طبيعتا بخش خصوصي كشور با مشكلات ارزي زيادي مواجه است. ولي با راه‌اندازي سامانه ثبت سفارش و شروع فعاليت آن، بايد انتظارات مثبتي نسبت به حل مشكلات ارزي داشت و اين سيگنال خوبي از توجه سياستگذار به موضوع و مشكلات است. با اين وجود بحث تامين ارز براي بخش خصوصي هنوز هم لاينحل باقي مانده است و لذا سياست‌هاي ارزي اتخاذشده، نيازمند سياست‌هاي مكملي هستند كه بتواند به‌خوبي به نيازهاي ارزي بخش خصوصي پاسخ دهند. به‌طور مثال مي‌توان به بحث حمل و نقل كه حوزه تخصص خود من نيز هست اشاره كنم كه در اين بخش، هنوز نتوانسته‌ايم ارز موردنياز رانندگان كالاهايي كه مقصد صادراتي دارند و به ديگر كشورها ارسال مي‌شوند را تامين كنيم در واقع تامين ارز براي جابه‌جايي كالاهاي صادراتي با مشكل مواجه است كه هنوز حل نشده‌اند و تامين ارز آنها صورت نگرفته است. در همين راستا طي نامه‌اي به نهاد رياست‌جمهوري، بانك مركزي، مشاور محترم بخش اقتصاد رياست‌جمهوري، از آنها خواستيم براي رفع مشكل‌هاي‌مان راه چاره‌اي بينديشند و اقدامي را صورت دهند؛ در صورتي كه اين اتفاق نيفتد و راه‌حلي از سوي نهاد سياستگذار و تصميم‌گير براي مشكلات‌مان اتخاذ نشود، همانند اين يكي دو هفته‌اي كه گذشت، با مشكلات زيادي مواجه خواهيم بود كه مسلما بر عملكرد و فعاليت‌هاي‌مان اثرگذار خواهد بود و در نتيجه مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت. طبيعتا به عنوان نظريه، بخش‌هايي كه به نظرمان مي‌توانست موضوع را بهبود بخشد را به دفتر رياست‌جمهوري انتقال داده‌ايم كه اين امر از طريق تشكل‌ها به مسوولان منعكس شده است.
و نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كرد اين موضوع است كه مشكلات ايجادشده صرفا مربوط به بخش، سازمان يا شخص خاصي نيست، بلكه اين حمل و نقل كل كشور است كه با اين مشكل مواجه شده است. در نتيجه اگر بحث تامين ارز حمل و نقل و ارز بين‌راهي رانندگان حل شود و موانع آن برداشته شود، اين امر مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور داشته باشد چرا كه زنجيره تامين، رساندن يك كالاي صادراتي به بازار هدف، روان بودن بخش حمل و نقل است.