چرا اصول اقتصاد آزاد در سياستگذاري‌ها ناكارآمدند؟
عليرضا بهداد
معاون اول رييس‌جمهور عصر دوشنبه با حضور در بانك مركزي اعلام كرده كه تيم اقتصادي دولت معتقد به اقتصاد آزاد بوده و قصد ندارند با اعمال محدوديت‌ها بر عملكرد فعالان اقتصادي محدوديتي ايجاد كنند. در اينكه بيشتر اعضاي تيم اقتصادي دولت مدافع اقتصاد آزاد و سازوكار بازار هستند تقريبا شكي وجود ندارد. اسحاق جهانگيري، رضا ويسه، محمد نهاونديان، مسعود نيلي، مسعود كرباسيان و حتي ولي‌الله سيف از سياستگذاران اقتصادي دولت هستند كه حداقل در كلام مدافع آزادسازي اقتصاد بوده و طبيعتا نياز به معرفي مجدد آنان نيست. اما سوال اينجاست كه چرا اين افراد وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند و در كنار ساير اعضاي دولت و تصميم‌گيران مي‌نشينند به‌گونه‌اي تصميم‌سازي مي‌كنند كه سياستگذاري‌ها، تصميم‌گيري‌هاي آنان و مصوباتي كه از دل جلسات‌شان بيرون مي‌آيد تقريبا با افكار و انديشه‌هاي آنان تفاوت زيادي دارد. دليل اين همه تفاوت از «انديشه» تا «تصميم» در چيست و چرا با وجود روي كار آمدن تيم اقتصادي مجهز به اقتصاددانان اقتصاد آزاد و سازوكار بازار، ديده مي‌شود، دولت تقريبا در تمامي صحنه‌هاي قيمتگذاري حضور دارد و به مانند گذشته براي يك كالا از تخم‌مرغ گرفته تا خودرو به اظهارنظر و اعمال نفوذ مي‌پردازد؟به نظر مي‌رسد با وجود اعتقاد اكثريت سياستگذاران دولت به اقتصاد آزاد، افكار عمومي و بدنه جامعه هنوز آمادگي اجراي اصول اين انديشه و مشي اقتصادي را ندارند. اگر امروز به عنوان يك پژوهشگر يا روزنامه‌نگار بخواهيم درباره همين قيمت ارز گزارشي تهيه كنيم عمده مردم انگشت اتهام را به سمت دولت برده و توقع دارند كه دولت در همه عرصه‌ها مداخله‌گر اصلي باشد. در واقع مردم ايران براي سازوكار اقتصاد آزاد پرورش نيافته‌اند و توقع آنان بر اين است كه دولت، هم به فكر زولبيا و باميه ماه رمضان آنان باشد، هم قيمت حليم و آش‌رشته را كنترل كند و هم اينكه از الان تدابيري براي قيمت برنج و گوشت ماه محرم، آجيل و هندوانه شب يلدا و سيب و پرتقال شب عيد بينديشد. به نظر مي‌رسد اقتصاددانان آكادميك چون فقط از منظر اقتصاد محض به موضوعات مي‌نگرند عوامل اينچنيني و ضريب نفوذ آنان در ذهن سياستگذاران و سياستمداران را ناديده مي‌گيرند و تمايل دارند كه مو به مو اين قواعد اجرايي شود. در حالي كه ميدان سياست و اقتصاد سياسي ايران، تصميم‌هاي ديگري را مي‌طلبد و سياستگذار بدون توجه به نظر بازيگران قدرت، افكار عمومي و روابط بين‌المللي نمي‌تواند صرفا تعليمات اقتصاد را ديكته كند. اينجاست كه سياستگذاري و اعمال اصول سياست‌هاي اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا هرچند باعث افزايش رقابت و بالا رفتن رفاه مردم شود، از سوي افكار عمومي پس زده خواهد شد چرا كه آنان توقع دارند كه سايه دولت بر سر قيمت‌ها باشد. طبيعتا در چنين شرايطي هرچه از اقتصاد آزاد سخن بگوييم، سياستگذار بايد آن را از دريچه مشروعيت افكار عمومي عبور دهد در غير اين‌صورت با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي كشور قادر نخواهد بود اهداف خود را در اين خصوص به پيش ببرد. در اين ميان فقط افكار عمومي مقصر نيستند و توليدكنندگان كشور نيز چون از بدو شكل‌گيري با حمايت متولد شده و رشد كرده‌اند، از دولت توقع دارند كه مداخله‌گر در نرخ‌ها و قيمت‌ها باشد تا سياستگذار!براي بررسي بيشتر موضوع مي‌توانيم به شهريور ماه گذشته برگرديم. در آن زمان نرخ سود بانكي اگرچه به لحاظ تفاضل تورم بالا بود و بايد پايين مي‌آمد اما چون قيمت واقعي پول در بازار بالا بود و بيم آن مي‌رفت تورم افزايش يابد، بنابراين اقتصاددانان پيشنهاد مي‌دادند كه صدور هرگونه بخشنامه و دستور درباره نرخ سود بانكي به صلاح اقتصاد نيست و موجب خروج سرمايه از بانك‌ها مي‌شود. در اين ميان بسياري از توليدكنندگان اعلام كردند كه نرخ سود بانكي بالاست و آنان نمي‌توانند با اين نرخ به توليد رقابتي بپردازند و البته در محاسبات آنان ظاهرا انرژي ارزان و يارانه‌اي و نيروي كار كم‌هزينه جايي نداشت. اين هشدار از سوي اقتصادداناني نظير محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد و پرويز عقيلي كرماني داده شد ولي از سوي سياستگذاراني كه از نظر آكادميك به اين افراد علقه دارند، مورد توجه قرار نگرفت. نتيجه بخش نامه‌هايي بود كه بانك‌ها را ملزم به كاهش نرخ سود بانكي كرد كه اين اقدام هم سبب خروج سرمايه‌هاي خرد از نظام بانكي را و هم اينكه قدرت وام دهي بانك‌ها را كاهش داد. نتيجه اين خروج، اضافه شدن سرمايه‌داران خرد و پس اندازهاي زير 100 ميليون توماني به بازار ارز و سكه بود. مردم تصور كردند كه با توجه به اظهارات رييس‌جمهور امريكا برجام با تغييراتي روبه‌رو شود. از سويي ديگر اقتصاددانان هشدار داده بودند كه رشد 18 درصدي پايه پولي و افزايش 20 درصدي نقدينگي تا پايان سال گذشته روي تورم 97 تاثير مستقيم خواهد گذاشت و آن را از حالت تك ر‌قمي خارج كرده و به حدود 12 درصد مي‌رساند. ادامه در صفحه 11