فرهنگ ، سياست يا اقتصاد؟

بحث تقدم فرهنگ بر سياست يا بالعكس، بي‌شباهت نيست به قضيه مشهور مرغ و تخم‌مرغ. از همان بدو مواجهه دردناك (تروماتيك) ايرانيان با فرهنگ و تمدن جديد غربي، هنگامي كه روشنفكران و منورالفكران ما به زعم خودشان به «عقب‌ماندگي» ايران از قافله فرهنگ و تمدن جديد پي بردند و كوشيدند براي جبران مافات و حل معضل «انحطاط» و «زوال» ما نسخه‌اي بنويسند، تا به امروز اين بحث داغ است، حتي اگر به صراحت و با اين تعابير از اين مضامين استفاده نكنند. گروه قابل توجهي از ايشان از اصالت و تقدم فرهنگ سخن مي‌گويند و معتقدند تا زماني كه فرهنگ مردم تغيير نكند و يك يك مردم جامعه، به لحاظ باورهاي فرهنگي، تحولي در خود ايجاد نكنند، كار مملكت سامان نمي‌گيرد. برخي از اين گروه، حتي از اين ميزان پا را فراتر مي‌گذارند و مي‌كوشند نشان بدهند كه اتفاقا ساختارها و قالب‌هاي كلي مثل جامعه و اجتماع، اموري اعتباري هستند و آنچه حاق واقع را تشكيل مي‌دهد، فرد انساني است و بر اين اساس، اگر قرار است اصلاحي صورت بگيرد، بايد معطوف به افراد باشد. به نظر ايشان اگر هر يك از افراد در درون خودشان اصلاحاتي اساسي صورت دهند، يعني بكوشند باورها و احساسات و عواطف و هيجانات و اميال و خواسته‌هاي خود را سامان بخشند، كار جامعه نيز درست مي‌شود و صلاح و راستي همه جا را فرا خواهد گرفت. در حالي كه وقتي درون افراد ناسالم باشد، حتي اگر سالم‌ترين ساختارها و قوانين و قواعد را بر آنها حكمفرما كنيم، نتيجه مثبتي حاصل نخواهد شد و به زودي فساد پيشين بازتوليد خواهد شد.

البته برخي از كساني كه بر تقدم فرد بر جامعه و اصالت فرهنگ بر سياست اصرار دارند، يك استدلال اساسي‌تر نيز براي دعوي خود اقامه مي‌كنند. ايشان با تمييز گذاشتن ميان سه ساحت دروني هر انسان، يعني ساحت باورها، ساحت احساسات و عواطف و هيجانات و ساحت اميال، از تقدم و اصالت احساسات و اميال بر باورها دفاع مي‌كنند و مي‌‎گويند، آنچه در تربيت هر انسان اهميت اساسي‌تري دارد، برخلاف نگرش رايج نظام‌هاي تربيتي و آموزشي، اصلاح اميال و احساسات اوست و نه تغيير در باورهايش. تفصيل اين بحث البته مجال ديگري مي‌طلبد، اما مدافعان تقدم اميال بر باورها، با اين فرض، به نفع تقدم فرد بر جامعه استدلال مي‌كنند و مي‌گويند، اميال را در صورتي مي‌توان تغيير داد كه بر فرد فرد آدميان اثر بگذارد. به همين دليل در گرايش اين دسته از روشنفكران گونه‌اي گرايش و اصالت دادن به روانشناسي را شاهديم؛ ضمن آنكه نوعي فاصله گرفتن و دوري جستن از علوم اجتماعي و تاريخ نزد اين گروه مشهود است. از سوي ديگر شمار قابل توجهي از روشنفكران ايراني از تقدم سياست بر فرهنگ و بالطبع اصالت جامعه بر فرد دفاع مي‌كنند. از نظر اين گروه تا زماني كه ساختارهاي سياسي و اجتماعي اصلاح و تغييري اساسي در آنها ايجاد نشود، امكان اصلاح فرد پديد نمي‌آيد. بن‌مايه استدلال اين دسته آن است كه انسان موجودي بالطبع اجتماعي و سياسي است و نمي‌توان فرد انساني را منعزل و گسسته از جامعه و شرايط اجتماعي در نظر گرفت. به همين دليل هر گونه گفتار و كردار او مستقيم يا غيرمستقيم متاثر از زمينه اجتماعي و سياسي اوست و بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و سياسي، نمي‌توان از اصلاح و توسعه سخن گفت. از ديد اين گروه، اصلاح فرد منتزع از جامعه، اولا محال است و ثانيا به فرض امكان، دوامي ندارد، زيرا فرد مفروضي كه اصلاح‌شده، امكان زندگي در جامعه‌اي كه اساس و بنيادش كژ بنا شده را پيدا نمي‌كند، از سوي آن جامعه طرد و منزوي و مجبور به گوشه‌نشيني و عزلت‎گزيني مي‌شود. با همين رويكرد اين دسته از روشنفكران عمدتا به علوم اجتماعي، اعم از جامعه‌شناسي و علم سياست گرايش دارند و اهميت چنداني به روانشناسي و شاخه‌هاي مرتبط به آن نمي‌دهند. از اوايل دهه 1370 خورشيدي كه بحث توسعه و سازندگي در ايران پا گرفت، دسته سومي به دو گروه پيشين افزوده شدند كه اصلاح و صلاح جامعه و انسان را نه متوقف به فرد و فرهنگ و نه متاثر از اصلاح جامعه و سياست مي‌دانستند. اين دسته از تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه فرهنگي و توسعه سياسي يا اجتماعي سخن مي‌گويند. بنياد استدلال‌ اين گروه آن است كه آنچه سامان زندگي انساني را تشكيل مي‌دهد رفاه اقتصادي و حل نيازها و حوايج فردي و جمعي انسان‌هاست و اين مهم جز از طريق توسعه اقتصادي امكان‌پذير نمي‌شود. شكم گرسنه نه به سياست و جامعه مي‌انديشد و نه براي فرهنگ و باورها و هنجارهاي فرهنگي ارزشي قايل است. بر عكس، در شرايطي كه انسان‌ها در رفاه اقتصادي به سر ببرند، خود به خود زندگي فردي و جمعي‌شان نيز سامان مي‌يابد، زيرا از يكسو فرصت پرورش فكري و فرهنگي خود را مي‌يابند و از سوي ديگر نزاع و مشكلي اجتماعي پديد نمي‌آيد. باورمندان به توسعه اقتصادي، با اين رويكرد، وجهه همت خود را اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار دادند. گرايش اقتصادي ايشان نيز عمدتا الگوي نئوليبرالي يعني تاكيد بر خصوصي‌سازي، كوتاه كردن دست دولت از منابع اقتصادي، افزايش امكان رقابت ميان سرمايه‌داران و ميدان دادن به «كارآفرينان» اقتصادي بود. با مرور دوباره هر يك از گرايش‌هاي مذكور به نظر مي‌رسد كه هر يك از حقانيتي برخوردار است و نمي‌توان يكي را به نفع ديگري نفي كرد يا يكي را بر ديگران تقدم بخشيد؛ به عبارت ديگر به باور نگارنده، اين هر سه ديدگاه، وجوه اساسي و متفاوت يك واقعيت كلي‌تر يعني ضرورت بهبود شرايط انسان و زندگي انساني در كليتش را مدنظر دارند و از آنجا كه اين كليت ابعاد و جنبه‌هاي متفاوتي دارد، لاجرم تصويري هم كه از هر يك از منظرهاي فوق بدان حاصل مي‌شود، متفاوت است، شبيه داستان فيل در تاريكي در دفتر سوم مثنوي؛ به عبارت ديگر هر يك از صاحبنظران فوق متناسب با زمينه مطالعاتي و پژوهشي خود به بازانديشي در علل و عوامل مشكلات مردمان جامعه پرداخته‌اند و متناسب با آن نسخه ارايه كرده‌اند. آنچه حايز اهميت است، فراتر رفتن از نگرش انحصارگرايانه و برتري‌جويانه و اتخاذ منظري كل‌نگر و جامع است كه بر ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي- اجتماعي و اقتصادي به يكسان اهميت بدهد و از تمركز بر هيچ يك از اين ابعاد غفلت نورزد.