تاريخ قانون و فرمول ندارد

تا اوايل دهه 70 ميلادي، جامعه‌شناسان سياسي معتقد بودند فرهنگ كشورهاي كاتوليك مانعي در برابر دموكراتيك شدن ساختار سياسي اين كشورهاست؛ يا دست كم كمكي به رفرم سياسي و تحقق دموكراسي نمي‌كند. اما پس از «انقلاب ميخك» در پرتغال، يا در واقع كودتاي افسران جوان ارتش پرتغال، ديكتاتوري پرتغال به رهبري سالازار سرنگون شد و ژنرال اسپينولا به قدرت رسيد و ساختار سياسي پرتغال در كوتاه‌مدت دموكراتيك شد. يكسال پس از كودتاي افسران ارتش در پرتغال، مرگ ژنرال فرانكو در اسپانيا نيز درهاي رحمت الهي را به روي ملت اسپانيا گشود. با مرگ فرانكو، اسپانيا نيز ظرف مدت كوتاهي اصلاحات سياسي و گذار به دموكراسي را تجربه كرد. سپس در دهه 1980، آرژانتين، برزيل، شيلي و كشورهاي كاتوليك‌مذهب ديگري نيز موفق شدند ساختار سياسي خودشان را اصلاح كنند و در سايه يك سامان سياسي دموكراتيك، در مسير رشد اقتصادي و حكمراني خوب و زندگي توام با رفاه و بهروزي بيشتر حركت كنند. پس از اين وقايع، جامعه‌شناسان سياسي آشكارا ديدند كه كشورهاي كاتوليك نيز مي‌توانند سامان سياسي دموكراتيك پيدا كنند. بنابراين اين سوال موضوعي براي تفكر و تامل شد كه آيا در آغاز دهه 1970، ابتدا فرهنگ اين كشورها دموكراتيك شده بود و سپس نظام سياسي‌شان دموكراتيك شد يا اينكه قصه چيز ديگري بود؟ واقعيت اين است كه حتي پس از دموكراتيك شدن نظام سياسي كشورهاي اسپانيا و پرتغال، فرهنگ اين كشورها در قياس با كشورهايي مثل سوئد و سوييس، از حيث عيار دموكراتيك در رتبه‌اي پايين‌تر و همچنان نيازمند اصلاحات دموكراتيك بود (و هنوز هم چنين است) . در بحث از تقدم و تاخر اصلاح سياسي و اصلاح فرهنگي، به روند دموكراتيك شدن كشور ژاپن هم مي‌توان توجه كرد. ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم، به قول برينگتن مور، پرچمدار فاشيسم آسيايي بود. مردم اين كشور با تكيه بر ناسيوناليسم كور و افراطي خودشان، نه فقط شجاعانه در برابر امريكا ايستاده بودند و آب به آسياب فاشيسم و نازيسم مي‌ريختند، بلكه با شدت و حدت پشتيبان ارتش اين كشور بودند؛ ارتشي كه در جريان جنگ جهاني، جنايات شگفت‌انگيزي را در چين مرتكب شد. ژاپني‌ها در فاصله 1910 تا 1945 نيز در كره فجايع زيادي به بار آوردند و ناسيوناليسم ژاپني، پشتيبان عملكرد حكام و نظاميان ژاپن در كره بود. اما پس از شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم، ورق برگشت. حكمران نظامي امريكا در ژاپن، از روشنفكران و حقوقدانان ژاپني خواست كه يك قانون اساسي دموكراتيك براي كشورشان بنويسند. ولي آنها در انجام اين كار تعلل كردند و حكمران نظامي امريكا، به مشاوران حقوقي ارتش امريكا در ژاپن، يك هفته مهلت داد تا براي اين كشور يك قانون اساسي دموكراتيك بنويسند. قانون اساسي ژاپن ظرف يك هفته نوشته شد و از سوم نوامبر 1946 تا به امروز، آن قانون مبناي اصلاحات سياسي و فرهنگي دموكراتيك در كشور ژاپن بوده است. حال سوال اين است كه آيا پيش از سال 1945، فرهنگ مردم ژاپن اصلاحاتي دموكراتيك را از سر گذرانده بود كه پس از جنگ جهاني، اين كشور صاحب قانون اساسي و نظام سياسي دموكراتيك شد؟ پيداست كه پاسخ اين سوال منفي است. آنچه ژاپن را اصلاح و دموكراتيك كرد، شكست در جنگ جهاني بود و اراده اشغالگران ژاپن براي تحقق دموكراسي در اين كشور. از اين مقدمات مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح فرهنگ تنها راه اصلاح سياست نيست. نتيجه‌ دومي كه از اين بحث مي‌توان گرفت، در واقع اين است كه تاريخ قانون ندارد. اينكه بگوييم اصلاحات فرهنگي شرط اصلاحات سياسي است يا برعكس، ناشي از اين ميل تئوريك است كه فرمولي براي تبيين تحولات تاريخي به دست بدهيم؛ فرمولي كه گويا محصول كشف قوانين تاريخ است. واقعيت اين است كه در عالم خارج، هر دو نمونه حادث شده است. يعني گاهي اصلاح در حوزه فرهنگ، زمينه‌ساز اصلاحات سياسي و دموكراتيك شدن يك كشور شده است، گاهي هم وقايع سياسي نابرجسته از دل فرهنگ يك كشور، راه را بر تحقق دموكراسي در آن كشور گشوده است و پس از آن، در سايه قوانيني كه هيات حاكمه دموكراسي‌خواه (يا حتي صرفا مدرنيست) تصويب كرده، اصلاحاتي قابل توجه در فرهنگ آن كشور پديد آمده است. اگر بگوييم تا وقتي كه فرهنگ مردم يك سرزمين (يعني باورها و عواطف و خواسته‌هاي اكثريت مردم) تغيير نكند اصلاحات سياسي در آن سرزمين محال است، در واقع نظريه‌اي ابطال‌ناپذير را پي افكنده‌ايم؛ چراكه در اين صورت در پاسخ به اين سوال كه چرا فلان كشور فاقد دموكراسي است، مي‌توانيم بگوييم باورها و عواطف و خواسته‌هاي مردم آن كشور مغاير يك نظام سياسي دموكراتيك است و اگر هم از ما بپرسند چرا فلان كشور دموكراتيك شده، باز مي‌توانيم بگوييم باورها، عواطف و خواسته‌هاي مردم آن كشور ممد و مويد تحقق دموكراسي است. اما تاريخ دموكراتيزاسيون نشان مي‌دهد با اينكه گاهي تحول دموكراتيك ويژه‌اي هم در فرهنگ مردم يك كشور پديد نيامده، وقايع سياسي زمينه‌ساز گذار به دموكراسي و اصلاحات فرهنگي دموكراتيك در آن سرزمين شده‌اند. مثل آنچه در كشورهاي كاتوليك از اواسط دهه 1970 رخ داد. همچنين تاريخ دموكراتيزاسيون اين واقعيت را هم تاييد مي‌كند كه گاهي اصلاحات فرهنگي بلندمدت (يعني اصلاح باورها و احساسات و خواسته‌هاي يك ملت)، زمينه‌ساز اصلاحات سياسي و گذار به دموكراسي بوده است. شايد بتوان انقلاب انگلستان در قرن هفدهم و انقلاب‌ فرانسه در عصر روشنگري را محصول تقدم فرهنگ بر سياست در تحقق دموكراسي دانست؛ انقلاب‌هايي كه در كوتاه‌مدت و بلندمدت، انگلستان و فرانسه را واجد نظام‌هاي سياسي دموكراتيك كردند. اين حكم احتمالا روند دموكراتيك شدن برخي كشورهاي اروپاي غربي از سال 1820 تا 1920 (موج اول دموكراسي در جهان) را نيز شامل مي‌شود. اما نكته مهم اين است كه تاريخ قانون ندارد و تقدم اصلاح فرهنگ بر اصلاح سياست، تنها راه رسيدن به دموكراسي و رفاه و بهروزي نيست.