دولت تصميم خود را عملي كرد
تعرفه‌هاي درمان 5 درصد افزايش يافت
گروه اجتماعي| با اعلام روز گذشته دبير شوراي عالي بيمه سلامت درباره تعيين تكليف تعرفه‌هاي درمان سال 97، پرونده قيمت خدمات پزشكي به نيمه رسيد. مراكز درماني در بخش‌هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي، از اين پس بايد منتظر باشند تا مصوبه تفصيلي هيات وزيران درباره تعرفه درمان سال جاري، با امضاي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ و اجرايي شود. بنا بر آنچه عليرضا اوليايي‌منش در گفت‌وگو با وبدا اعلام كرده، كليات تعرفه‌هاي درمان در چهار بخش دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه، از رشد 5 درصدي برخوردار بوده و به گفته اين مقام مسوول، امسال رشد تعرفه‌هاي درماني كمتر از نرخ تورم عمومي اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
اوليايي‌منش افزوده است: «تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني سال 97، آذرماه سال ۹۶ در شوراي عالي بيمه به تصميم‌گيري رسيد و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد شد كه اين تعرفه‌ها به ميزان تورم اعلامي سازمان برنامه و بودجه رشد داشته باشد، اما به دليل مشكلات مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر و دولت، اين بحث به تعويق افتاد و بالاخره سازمان مديريت پيشنهاد رشد پنج درصدي را به دولت اعلام كرد. با توجه به مشكلات مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر، امسال تلاش شد، تعرفه‌ها از رشد مناسبي برخوردار باشند، تا اين سازمان‌ها قابليت پرداخت داشته باشند و زمان پرداخت بدهي‌ها كم شده و مطالبات به موقع پرداخت شود. متعاقب آن دولت نيز در روزهاي گذشته رشد پنج‌درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در چهار بخش دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه را مصوب كرد كه در اين 4 بخش، تعرفه ويزيت پزشكان رشد شش درصدي، تعرفه هتلينگ تخت‌هاي بيمارستاني در تمام بخش‌ها رشد هشت درصدي، خدمات دندانپزشكي رشد 2.5 درصدي و همچنين جزء فني خدمات پزشكي با رشد 2.5 درصدي همراه است. امسال ضريب ريالي خدمات پاراكلينيك به خصوص خدمات راديولوژي، تصويربرداري و آزمايشگاه در بخش خصوصي با ضريب ريالي ساير خدمات پزشكي يكسان شده است، يعني از اين پس در بخش خصوصي، سه ضريب ريالي وجود ندارد، بلكه تنها دو ضريب ريالي براي خدمات بستري و خدمات سرپايي درنظر گرفته شده است.»
رشد يكسان تعرفه‌هاي درمان در بخش دولتي و خصوصي روال سال‌هاي اخير دولت است اما نكته مهم آنكه سال 96 هم تعرفه‌هاي درمان از رشد 5 درصدي برخوردار بود در حالي كه تورم سال 96 از عدد 8.2 درصد فراتر نرفت اما امسال، رشد 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان، در حالي از سوي دولت مصوب و تاييد شده كه پيش‌بيني مي‌شود تورم به رقمي در حدود 12.5 درصد برسد و بايد به خاطر داشته باشيم كه تورم حوزه سلامت، بنا بر مدل رايج جهاني، همواره دوبرابر تورم عمومي سطح جامعه است.