يحيي آل‌اسحاق
عضو شوراي مركزي جمنا:
آزادي بيان در سه بعد جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت
چندي پيش رهبر انقلاب پس از شنيدن انتقادات برخي دانشجويان كه از رسانه ملي هم پخش شد بر ضرورت آزادانديشي تاكيد دوباره داشتند. همچنين ايشان در دهه 80 پيشنهاد‌دهنده تشكيل كرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌ها بودند. با اين حال به نظر مي‌رسد همچنان خطوط قرمز برخي رسانه‌ها و گروه‌ها سفت و سخت‌تر از برخي ديگر است. از همين رو «اعتماد» در ستوني با عنوان «كرسي آزادانديشي» به طرح اين موضوع با چهره‌هاي مختلف با گرايشات متفاوت مي‌پردازد. يحيي آل‌اسحاق، عضو جمنا معتقد است كه برخي واژه‌ها مثل آزادي بيان بايد در جمهوري اسلامي ايران تعريف شود.
با نقطه مطلوب آزادي بيان چقدر فاصله داريم؟
كساني كه معتقدند در دموكراسي و آزادي بيان تا نقطه مطلوب فاصله داريم حتما الگو يا مدلي در سطح جهاني دارند كه ايران را با آن قياس مي‌كنند. همين كه در محضر رهبري دانشجويان اين انتقادات تند را مطرح كردند و رسانه ملي هم آن را منعكس كرد يعني آزادي بيان وجود دارد. در واقع معتقدم اگر انتقاداتي كه روزنامه‌ها، افراد، گروه‌ها و احزاب مطرح مي‌كنند منصفانه باشد فضا براي بيان آن وجود دارد اما گاهي برخي از گروه‌ها يا رسانه‌ها تلاش دارند برخي موضوعات را القا كنند. ادعاي من اين است كه شاخص‌هاي جمهوري اسلامي در آزادي بيان وضعيت مطلوبي دارد. اگر وضعيت آزادي بيان را با گذشته بسنجيم كه اصلا قابل قياس نيست. حتي با شرايط امروز دنيا و آنچه در تركيه، مالزي، امريكا، فرانسه، انگلستان و... مي‌گذرد هم قابل قياس نيست و شرايط مطلوبي داريم.
اما به نظر مي‌رسد استانداردهاي دوگانه‌اي وجود دارد كه دامنه آزادي بيان را براي برخي محدودتر كرده است؟
بايد توجه داشته باشيد كه اظهارنظر و اعمال نظر متفاوت است. وقتي مي‌گوييم آزادي بيان يعني هر كس نظراتش را بيان كند، اما يك وقت است كه گروهي مي‌خواهند فضاي عمل را در اختيار داشته باشند و نظرات‌شان را عملياتي كنند كه اين متفاوت است. اگر اعمال نظر صورت نگيرد كه نمي‌توان گفت آزادي بيان و دموكراسي وجود ندارد. اظهارنظر آزاد است اما اعمال نظر بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد.
اما به نظر مي‌رسد همين آزادي بيان هم مرزهايي دارد كه در مواردي سليقه‌اي است.
مرز آزادي بيان را در كشور ما قانون تعيين مي‌كند. ممكن است كسي به قانون اعتراض داشته باشد كه بحث ديگري است. اگر قانوني هست اما رعايت نمي‌شود حق اعتراض آزاد وجود دارد. قانون‌شكني كه آزادي بيان نيست. ما قبول كرديم كه در چارچوب جمهوري اسلامي ايران عمل كنيم. يعني آزادي بيان و دموكراسي در ايران در اين سه بعد و چارچوب قرار دارد؛ جمهوري، اسلامي و ايراني. اگر كسي مردم را در نظر نگيرد خلاف جمهوري اسلامي است. اگر كسي اسلام را در نظر نگيرد خلاف جمهوري اسلامي است و اگر ايران را در نظر نگيرد يا بگويد من جهان وطني هستم هم خلاف مصالح و منافع و قوانين ملي است و بايد با او برخورد شود. به نظر من ما تعريف درستي از واژگان نداريم.
يعني به نظر شما مفهومي چون آزادي بيان بايد در كشور ما بازتوليد شده يا بومي‌سازي شود؟
حتما بايد آزادي بيان را در جمهوري اسلامي ايران تعريف كرد. آزادي بايد در چارچوب قانون اساسي، مردم، اسلام و جمهوريت تعريف شود.
اين تعريف بايد چگونه و بر چه اساس و معيارهايي صورت گيرد؟
هر چيزي را كه مي‌خواهيم تعريف كنيم بايد در حدود قانون اساسي باشد. تبلور جمهوري اسلامي در قانون اساسي است و آزادي بيان را بايد در همين چارچوب تعريف كرد. براي مثال اگر به آسيب‌شناسي كرسي‌هاي آزادانديشي بپردازيم چرا يكي از شمال سر درآورده و ديگري از جنوب و بعضا امر مشتبه شده است و... چون تعاريف ما مشخص نيست. اگر از وحدت صحبت مي‌كنيم بايد بدانيم ملاك وحدت قانون اساسي كه در آن بر ولايت فقيه تاكيد شده و اين وحدت حول محور رهبري است. جمهوري اسلامي ايران با همين چارچوب‌ها 98 درصد راي آري داشته است و دموكراسي حكم مي‌كند كه به راي اكثريت عمل كرده و در اين چارچوب عمل كند. اگر با قانون مشكل داريم بايد قانون تغيير كند كه آن هم چارچوب دارد. همه حرف اين است كه همه‌چيز در چارچوب اتفاق افتد. اگر قانون و اختيارات مشكل دارد بايد قانون را عوض كرد مثل زماني كه قانون اساسي همه‌چيز بايد در چارچوب اتفاق افتد.
طرح انتقادات تند دانشجويان در محضر رهبري يعني آزادي بيان.
آزادي بايد در چارچوب قانون اساسي، مردم، اسلام و جمهوريت تعريف شود.