راه دراز غلبه بر پلاستيك
گروه اجتماعي| در آستانه روز جهاني محيط زيست، بسياري از كشورهاي جهان قوانين سختگيرانه‌اي را درباره مصرف پلاستيك وضع مي‌كنند تا مقابل موج مخرب استفاده بي‌رويه از محصولات پلاستيكي مقاومت سخت‌تري از خودشان نشان دهند. اين در حالي است كه در ايران هنوز دولت و مجلس حركت اميدبخشي براي تدوين چنين قوانيني از خودشان نشان نداده‌اند و اندك حركت‌هاي قبلي هم در ميانه راه بي‌نتيجه متوقف شده است. 15 خرداد برابر با 5 ژوئن روز جهاني محيط زيست است. شعار امسال روز جهاني محيط زيست «غلبه بر آلودگي پلاستيك» است. افزايش آلودگي‌هاي پلاستيكي در جهان موجب انتخاب اين شعار بوده است. آلودگي‌هايي كه در محيط زيست انساني، طبيعي و دريايي آثار ويرانگري به جا مي‌گذارد. به گزارش «نشنال جئوگرافيك» براي مثال، نمونه‌برداري از ۵۰۴ ماهي از ده گونه مختلف نشان داد در بدن يك سوم آنها قطعات پلاستيك بسيار ريز ديده شده است. اين يافته‌ها نگراني درباره باقي ماندن مواد شيميايي در بافت بدن انسان‌ها را هم افزايش داده است. به‌طور تقريبي ۴۰ درصد از ۴۴۸ ميليون تن پلاستيك توليد شده در هر سال، يك‌بار مصرف است و تنها در بسته‌بندي از آن استفاده مي‌شود كه آن هم چند دقيقه پس از خريد حذف مي‌شود. سير توليد پلاستيك هم در جهان بسيار نگران‌كننده است به‌طوري كه نيمي از پلاستيكي كه در حال حاضر در دنيا وجود دارد طي 15سال گذشته ساخته شده است. براي مثال شركت توليد نوشيدني كوكاكولا سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده بطري‌هاي پلاستيكي شناخته شد. اين شركت تاييد كرده است كه سالي ۱۲۸ ميليارد بطري مي‌سازد. شركت‌هاي نستله و پپسي در مرتبه‌هاي بعدي توليد بطري پلاستيكي هستند. همزمان با اين تحولات كشورهاي توسعه يافته كوشش كرده‌اند قوانين سختگيرانه‌اي را هم براي استفاده از پلاستيك وضع كنند. اتحاديه اروپا در تازه‌ترين اقدام هفته گذشته پيشنهاد ممنوعيت استفاده از پلاستيك‌هاي يك‌بار مصرفي چون ني، كارد، چنگال پلاستيكي و گوش پاك كن را مطرح كرده و همچنين خواستار جمع‌آوري بطري‌هاي پلاستيكي مايعات تا سال ۲۰۲۵ شد. در اين پيشنهاد، درخواست ممنوعيت استفاده از وسايل پلاستيكي ارايه شده اما ضرب‌الاجلي براي عملي شدن آن تعيين نشده است. پيشنهاد مطرح شده براي اينكه به مرحله اجرا گذاشته شود، بايد به تصويب ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا برسد. به موجب اين طرح پيشنهادي، توليدكنندگان بايد بخشي از هزينه‌هاي مربوط به مديريت پسماند را تقبل كنند، ضمن اينكه مشوق‌هايي براي توليد وسايلي با آلودگي كمتر ارايه خواهد شد. همچنين طبق اين طرح، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا موظف هستند ۹۰ درصد از بطري‌هاي پلاستيكي يك‌بار مصرف مخصوص نوشيدن مايعات را تا سال ۲۰۲۵ جمع‌آوري كنند.
وضع ايران چگونه است؟
بررسي‌هايي كه «كميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز اتاق بازرگاني ايران» در سال 95 انجام داده نشان مي‌دهد سالانه 2 ميليون و 100 هزار تن مواد پلاستيكي در ايران مصرف مي‌شود. بنا بر اين گزارش ميزان توليد پلاستيك در داخل برابر با 248 هزار تن در سال و ميزان مصرف مواد پلاستيكي اعم از توليدات داخلي و وارداتي بالغ بر 2 ميليون و 100 هزار تن برآورد شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته پرهيز از پذيرفتن بسته‌بندي‌هاي غيرضروري، استفاده از ليوان‌ها و فنجان‌هاي بادوام و ثابت و عدم استفاده از ظروف يك‌بار مصرف، انتخاب محصولاتي با بسته‌بندي‌هاي قابل بازيافت، تفكيك زباله‌ها و در نهايت بازنگري در قوانين بالادستي حاكم بر اقتصاد سبز از جمله معافيت مالياتي صنايع سبز، شفافيت مناسبات حاكم بر بازار بازيافت، استقرار نظام جامع مديريت پسماندها با محوريت بخش خصوصي و عملياتي شدن سازوكاري شفاف براي بازنگري و رسيدگي به جرايم و تخلفات زيست محيطي، مي‌تواند در بهبود شرايط كشور و نظم‌دهي به استفاده از محصولات پلاستيكي موثر باشد.
فعلا اجماع وجود ندارد
مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست مي‌گويد: متاسفانه در حال حاضر مصرف پلاستيك سهم بسيار پررنگي از سبد خانوارها را در كشور به خود اختصاص داده كه نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات مداخله‌اي و فرهنگي است. اما آيا تبعات نگران‌كننده مصرف پلاستيك در ايران موجب شده تا قوانين بالادستي به نفع بهبود شاخص‌هاي زيست محيطي تغيير كند؟ تجريشي پاسخ مي‌دهد: «فعلا در ايران چنين اجماعي شكل نگرفته تا قوانين تغيير كند. ما در دو مرحله براي انجام مقدمات شكل‌گيري قوانين محدود‌كننده مصرف پلاستيك در ايران اقدام كرديم اما اين ايده به دليل اختلاف نظرهايي كه در ميان مسوولان وجود دارد به تصميم‌گيري منتج نشد.»
به گفته معاون سازمان حفاظت محيط زيست ارزان بودن مواد اوليه ساخت محصولات پلاستيكي، شكل‌گيري الگوي غلط مصرف پلاستيك در ميان مردم و نبود قوانين دقيق و محدود‌كننده از دلايل افزايش روز افزون مصرف پلاستيك در ايران است. تجريشي در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان حفاظت محيط زيست برنامه مشخصي براي سياستگذاري در اين زمينه دارد؟؛ مي‌افزايد: «در حال حاضر در حوزه سياستگذاري فرهنگي، قانوني و قيمت‌گذاري براي كاهش مصرف پلاستيك، برنامه منسجمي نداريم.» تجريشي فعاليت‌هاي دولت در حوزه كاهش مصرف پلاستيك را موفق نمي‌داند اما در عين حال درباره سياست سازمان حفاظت محيط زيست براي بهبود مديريت پسماند توضيح مي‌دهد: «به هر حال بخش مهمي از پسماند توليدي در كشور را پلاستيك تشكيل مي‌دهد. ما كارگروه‌هايي تشكيل داده‌ايم تا درباره مديريت انواع پسماند برنامه‌هايي را تدوين كنند.» او هر چند وعده داد فعاليت اين كارگروه‌ها در سال 97 به نتيجه مطلوب برسد اما درباره مصرف پلاستيك هنوز به نظر مي‌رسد راه درازي در پيش روي كشور باشد.
فعلا در ايران چنين اجماعي شكل نگرفته تا قوانين تغيير كند. ما در دو مرحله براي انجام مقدمات شكل‌گيري قوانين محدود‌كننده مصرف پلاستيك در ايران اقدام كرديم اما اين ايده به دليل اختلاف نظرهايي كه در ميان مسوولان وجود دارد به تصميم‌گيري منتج نشد.