هر متن، معنايي مركزي دارد كه ديگر خرده‌معناهاي آن متن، گردش مي‌چرخند. اين معناي مركزي كه در هر بافتار، معناي معناها خواهد بود، نشانگر زاويه ديد مولف است. در نتيجه هرگونه تفسير عبارات متن، بايد در پرتو آفتاب آن معناي مركزي صورت پذيرد. معناي مركزي، خورشيدي است كه ديگر سيارك‌هاي خرده‌معنا، از آن نور گرفته و در منظومه آن، سير معنايي‌شان را به انجام مي‌رسانند.
معناي مركزي فايل اخير منتشر شده از دكتر شفيعي‌كدكني درباره زبان فارسي «پرهيز از تشويق‌هاي روزمره زبان‌هاي محلي يك كشور» است. ايشان، پرهيز از چنين تشويق‌هاي روزمره‌اي را به دو صورت استعاري و صريح بيان مي‌كنند. پيش از تبيين چرايي اين نظر، مقدماتي را بايد در همين گفتار دكتر شفيعي، برجسته ساخت تا كژفهمي‌هاي پسيني در اين راستا، پديد نيايد.
دكتر شفيعي تصريح مي‌كند:
1- «زبان‌هاي محلي، پشتوانه فرهنگ ما هستند. ما اگر زبان‌هاي محلي‌مان را حفظ نكنيم، عملا بخشي مهم از فرهنگ مشترك‌مان را نمي‌فهميم. قرن‌ها و قرن‌هاست كه همه اين اقوام در شكل‌گيري زبان بين‌الاقوامي فارسي مساهمت دارند. هيچ قومي بر قومي ديگر در ساختن امواج اين درياي بزرگ، تقدم ندارد. ما بايد به اينها بسيار بيش از اين، اهميت دهيم چرا كه اين زبان بين‌الاقوامي ما، منحصر در الفباي من فارسي‌زبان نيست و همه اقوام در خلاقيت اين فرهنگ و زبان، سهيمند.»
2- «من يك شوونيست فارس نيستم و اين نظر من تنها نيست كه زبان فارسي در تمام كره زمين با رباعيات خيام و مثنوي جلال‌الدين و سعدي و حافظ و نظامي شناخته مي‌شود.»
3- «تشويق‌هاي روزمره زبان‌هاي محلي، پدر فرهنگ ملي را درمي‌آورد.»
4- سياست تشويق روزمره زبان‌هاي محلي، تجربه‌اي است زيسته و مي‌توان شيوه پياده‌سازي و برداشت محصولش را هم‌اكنون در هند و آسياي ميانه به تماشا نشست.
دكتر شفيعي‌كدكني بر آن است كه خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي در حد خودشان محترمند و بسيار مهم؛ و اين اهميت را تا بدان پايه بر مي‌كشد كه غياب اين زبان و فرهنگ محلي را يكي از اسباب عدم «امكان فهم فرهنگ مشترك ملي» مي‌انگارد. نكته‌اي كه ايشان مورد نقد قرار داده و از منظري آسيب‌شناسانه بدان مي‌نگرد، فربه‌سازي بيش از قد و قامت اين خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي است. مفروض دكتر شفيعي‌كدكني نيز آن است كه اگر اين خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي، توان پديد آوردن آثاري فاخر در حد مثنوي جلال‌الدين و گلستان و بوستان سعدي و حافظ و نظامي را داشتند، تا الان چنين خلقي اتفاق افتاده بود و در نتيجه ايجاد انتظار خلق چنان آثاري از چنين خرده‌فرهنگ و زبان‌هايي، «تكليف مالايطاق» است براي اهالي آن خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي. از اين مقدمه، دكتر شفيعي نتيجه مي‌گيرد كه استعمارگران گذشته و حال و آينده به بهانه ارج نهادن به خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌هاي محلي، انتظاري فراتر از توان آنها را در اهالي اين خرده‌فرهنگ و زبان‌ها ايجاد كرده و در پي عدم تحقق آن انتظار، اهالي مذكور دچار سرخوردگي و در نتيجه «درد بي‌خويشتني» شده و به يك‌باره دست مي‌شويد از هر آنچه زبان و فرهنگ ملي خويش است و رو مي‌آورد به آن زبان و فرهنگي كه در سايه به او معرفي شده و در ناخودآگاهش به عنوان قهرمانان زبان و فرهنگ، شناسانده شده‌اند. دكتر شفيعي بر آن است كه استعمارگر انگليسي آگاه است كه شكسپير را نمي‌تواند حريف سعدي كند و هماوردي نيز براي غلبه قاطع و روشن بر مولانا و فردوسي و خيام و نظامي سراغ ندارد، پس ميدان رقابت را تغيير مي‌دهد.
آن استعمارگر به سوژه‌هاي خويش، ابتدا تلقين مي‌كند كه از ميدان زبان و فرهنگ بين‌الاقوامي فارسي خارج شده و دست از قهرماناني همچون مولوي و حافظ و سعدي و نظامي و فردوسي بشويند و در هواي خرده‌فرهنگ و زبان محلي خودشان نفس بكشند و در اين ميان، آنان را با تشويقي روزمره نيز مغرور مي‌سازد، آن‌گاه كه زهر غرور كارگر افتاد، شكسپير و شكسپيرها را به مصاف ايشان مي‌فرستد. دكتر شفيعي، چنان‌كه گفته شد بر آن است اين خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي از چنان غنايي برخوردار نيستند تا بتوانند هماورد شكسپير شوند، در نتيجه شكستي مفتضحانه رقم خواهد خورد و شكست خوردگان، سرخورده از هر آنچه به زبان و فرهنگ ملي و محلي‌شان مربوط است، براي درمان «درد بي‌خويشتني» به آغوش زبان و فرهنگ پيروز كه از قضا متعلق به استعمارگر است، روي خواهند آورد. در واقع، فربه‌سازي دروغين و نمايشي استعمارگر، عليه همان چيزي عمل مي‌كند كه در ظاهر مورد تشويق قرار
گرفته است.
در اين راستا مي‌توان با مثالي از سرزمين حقوق، فهم مطلب را پيش راند. در حقوق، پديده‌اي وجود دارد با عنوان تورم قانونگذاري legislative inflation يا تورم حقوق rights inflation. مجال پرداختن به چيستي و چرايي اين سوژه در كوتاه‌نوشت حاضر فراهم نيست، اما چكيده مي‌توان گفت كه گاه آن‌چنان كميت وضع قوانين، زياد مي‌شود كه قانون بدل به «سوژه‌اي زيادي» خواهد شد. قانون، گزاره‌اي است هنجاري و الزام‌آور كه همگاني، عام‌الشمول، معطوف به آينده، منعطف، قابل اجرا و روشن بوده و توسط نهاد صالح، وضع و تصويب مي‌شود. اصل بر عدم است و براي ايجاد هرگونه تكليف يا منعي به ويژه در حوزه عمومي بايد، دليلي روشن و متعارف وجود داشته باشد. در اين صورت قانون، استثنايي خواهد بود بر اصل. حال اگر شمار قوانين چندان فراوان شود كه از حد متعارف خارج شود، عملا كارويژه آن از دست رفته و قانون عليه قانون، كار خواهد كرد. در انبار قوانين انبوه و نقض پرشمار و ناگزير آن در وضعيت متورم شده، مردمان سرگشته خواهند بود و گرفتار پيچ و خم‌هايي كه به صورت «تكليف مالايطاق» بر ايشان بار شده است. اما دو گروه از تورم قانونگذاري سود مي‌برند:
الف) «لابي‌هايي كه براي تامين منافع خود متوسل به وضع قوانين مي‌شوند و بـدون چنـين پشـتوانه‌اي قانوني، امكان دستيابي بـه امتيـازات مـورد نظـر را در شـرايط رقابـت برابرانـه ندارنـد؛
ب) حقوقداناني كه منافع خود را در افزايش مصوبات قانوني يا ساير منابع حقوق مي‌بينند.» (ر. ك. تورم حقوق ايجان مكاي و علي برجيان، فصلنامه تحقيقات حقوقي، شماره 81، 1396، ص. 61)
مي‌توان و بايد اين احتمال را همواره پيش چشم داشت كه فربه‌سازي‌هاي روزمره، زمينه‌اي است براي تهي ساختن سوژه‌ها از محتوا و بنياد آنها. فربه‌سازي بي‌دليل، حاصلي جز بادكنك‌وارگي سوژه‌ها را در پي نخواهد داشت. وضعيتي اين‌چنين، اگرچه ممكن است ظاهري فريبنده داشته باشد اما با كوچك‌ترين سوزن روزگار، خواهد تركيد.
دكتر شفيعي‌كدكني بر آن است كه خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي در حد خودشان محترمند و بسيار مهم؛ و اين اهميت را تا بدان پايه بر مي‌كشد كه غياب اين زبان و فرهنگ محلي را يكي از اسباب عدم «امكان فهم فرهنگ مشترك ملي» مي‌انگارد. نكته‌اي كه ايشان مورد نقد قرار داده و از منظري آسيب‌شناسانه بدان مي‌نگرد، فربه‌سازي بيش از قد و قامت اين خرده‌فرهنگ و زبان‌هاي محلي است.