بي‌اعتنايي قانونگذاران به تبعات مصرف بي‌رويه پلاستيك در ايران
گروه اجتماعي| پلاستيك يكي از قاتلان محيط زيست است اما هنوز در ايران براي پيشگيري از قتل محيط زيست قوانين سخت‌گيرانه و شفافي وضع نشده است؟ شايد بپرسيد كه چرا بايد چنين قوانيني وضع شود؟ به اين آمار نگاه كنيد. در سال 2016 بيش از 480 ميليارد دلار بطري پلاستيكي در سراسر جهان فروخته شده است. همچنين هر سال بين 5 تا 13 ميليون تن پلاستيك به اقيانوس‌هاي جهان وارد مي‌شود كه به وسيله پرندگان دريايي، ماهي‌ها و ديگر موجودات زنده خورده مي‌شود و تا سال 2050 وزن پلاستيك‌ها در اقيانوس‌ها از كل وزن ماهي‌ها بيشتر خواهد شد. براساس تحقيقات دانشمندان دانشگاه گنت در بلژيك افرادي كه غذاي دريايي مي‌خورند هرساله 11 هزار قطعه ريز پلاستيك را مي‌بلعند. وجود مواد اوليه ارزان قيمت براي توليد محصولات پلاستيكي موجب شده تا در ايران توليد و مصرف اين محصولات هر روز بيشتر از گذشته شود. براساس آنچه محمد درويش، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور اعلام كرده ايران با مصرف سالانه 500 هزار تن پلاستيك در رتبه پنجم مصرف پلاستيك جهان قرار دارد. همچنين گزارش پژوهشي كميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز اتاق بازرگاني ايران در سال 95 هم گوياي اين نكته است كه به طور كلي در ايران سالانه دو ميليون و 100 هزار تن انوع محصولات پلاستيكي استفاده مي‌شود. خطر آلوده‌كنندگي پلاستيك به حدي است كه بسياري از كشورها از جمله آلمان، كنيا، اتريش و... در اين حوزه قوانين محدود‌كننده وضع كرده‌اند و اتحاديه اروپا هم درصدد وضع قوانين جديد در اين حوزه است. اما با اين حال هنوز هم دولت و مجلس براي اصلاح قوانين گامي برنداشته‌اند. هفته گذشته مسعود تجرشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به «اعتماد» گفته بود كه فعلا در ايران براي تغيير قانون در ميان مسوولان اجماع لازم شكل نگرفته است. در همين حال محمد درويش هم به «اعتماد» با نقد سخنان تجريشي مي‌گويد اين وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست است كه در اين زمينه پيشقدم شود: «به نظر من مشكل اصلي اين است كه در ايران مسوولاني كه در اين باره مسووليت مستقيم دارند هم دغدغه محيط زيستي ندارند.» درويش با اشاره به تجربه موفق آلمان و كنيا در كنترل و كاهش مصرف پلاستيك مي‌گويد: «كافي است از تجربه‌هاي موفق ديگران درس بگيريم. مثلا مي‌توان شركت‌هاي توليد‌كننده نوشابه و آب معدني را ملزم كرد بطري‌هاي پلاستيكي را پس از مصرف از خريداران تحويل بگيرند و در مقابل وجهي به آنها برگردانده شود. يا مثلا دولت براي توليد كيسه‌هاي پارچه‌اي يارانه حمايتي پرداخت كند. اما اين كارها نمي‌شود چون كسي چنين دغدغه‌اي ندارد.»
به گفته مديركل سابق دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست رها شدن صدها هزار قطعه پلاستيكي و انواع بطري‌ها در محيط طبيعي از جمله وجوه ناكارآمدي قوانين فعلي است كه مي‌تواند خطرات و پيامدهاي زيستي و بهداشتي فراواني داشته باشد. اما سوال اين است كه چرا همچنان كوشش منسجم و پيگيرانه‌اي از سوي مجلس و دولت براي عبور از اين وضعيت ديده نمي‌شود؟