هر روز با تعداد زيادي پرسش از سوي روزنامه‌نگاران، فعالان بخش خصوصي، مردم عادي و حتي برخي كارشناسان مواجه‌ام: آيا وضع اقتصاد ما خوب است؟ از آن مهم‌تر اينكه بايد به اين تفكر سرنوشت‌ساز هم پاسخ بدهم كه ...
آيا در ايران مي‌توان كارآفريني كرد يا نه؟ متاسفانه نگاه غيرفني، گاهي به ديدگاه منطقي اقتصادي غلبه مي‌كند و به هردو سوال، پاسخي مي‌دهد كه نه تنها راهبردي، كارگشا و واقعي نيست كه بلكه براي آينده كشور هم خطرآفرين است. آدرس غلط دادن به مردم و كارآفرينان براي كشور و سرنوشت مردم هزينه‌زاست و به همين دليل بارها در جلسات عمومي و خصوصي از مديران خواسته‌ام كه با نهايت دقت و از آن مهم‌تر اتكا به آمار و اعداد در مورد اقتصاد كشور اظهارنظر كنند.
براي پاسخ به اين سوالات به يك عدد اتكا مي‌كنم.
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار ميليارد رسيده كه نسبت به رقم مشابه سال 1395 به ميزان 3.7 درصد افزايش يافته است. اقتصادي با اين ابعاد، سابقه و توان به سادگي به سمت و سويي نمي‌رود كه شوك‌هاي آني و تحولات كوتاه‌مدت آن را از پا درآورد.
تراز تجاري مثبت، رشد توليد، رشد اقتصادي مثبت، نرخ تورم با ثبات نسبي و تداوم صادرات كالا از كشور نشان‌دهنده «حال اقتصاد» كشور است. البته كه حتما مردم در مورد وضعيت بازارهاي ارز، سكه، مسكن و خودرو انتقاداتي دارند كه دليل عمده بروز نوسانات صعودي قيمت‌ها در اين بازارها، موضوع نقدينگي فزاينده در كشور و حركت سرمايه‌ها به سمت اين بازارهاست. البته دولت در تلاش است كه در جهت بهبود شرايط عمومي اقتصاد كشور، رشد نقدينگي را كنترل كند.
اما بايد دقت كرد آنچه سرنوشت آينده اقتصاد كشور را رقم مي‌زند «فضاي كسب وكار» است. كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي و در يك كلام ثروت‌آفريني براي كشور يك ضرورت ملي است. اينكه امروز به جوانان كشور بگويم كه در اين سرزمين نمي‌توان كارآفريني كرد، سرمايه‌ها را بايد به بازارهاي غيرمولد برد و از اين دست نقل قول‌ها، به نوعي جفا در حق آينده كشور و رقابت در جهت توليد و تكثير اخبار منفي و نااميدكننده است.
تشخيص درست يعني اينكه بتوانيم اولويت‌ها را درك كنيم و اعتقاد دارم كه قطعا شاخص‌ترين اولويت امروز اقتصاد ايران، تشويق مردم به كارآفريني و جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي كمك به اقتصاد ملي است.
خوشبختانه در نماز عيد فطر، رهبر معظم انقلاب با توجه به مولفه‌هاي مورد نياز اقتصاد كشور و ضرورت حمايت از نگاه ملي مبتني بر كارآفريني، به تلاش‌هاي دولت و وزارت اقتصاد در زمينه بهبود فضاي كسب وكار اشاره كردند. اين گفته ايشان عيدي بزرگي براي ما بود و به عوامل موثر اقتصادي كشور نشان داد كه تلاش‌هاي‌شان ناديده گرفته نمي‌شود. البته مدتي قبل هم در عيد نوروز ايشان از سامانه جامع هوشمند گمركي ياد كردند و همين اشاره درست سبب شد تا موضوع سامانه جامع هوشمند گمركي از يك ايده سازماني به هدفي ملي تبديل شود.
كشورهايي مانند سنگاپور و مالزي كه امروز در نقطه مطلوبي از نظر فضاي كسب وكار ايستاده‌اند، چند دهه قبل روند اصلاحات ساختاري اقتصادي را آغاز كرده بودند. آنها به چند عنصر اجتماعي و اقتصادي توجه داشتند. صبر، برنامه‌ريزي و توجه به دانش تخصصي عواملي هستند كه اقتصادهاي زمينگير را به جايگاه امروزشان رسانده است.
امروز خوشحالم كه بگويم راه اصلاح فضاي كسب وكار در ايران آغاز شده و وظيفه همه ما اين است كه مردم را توصيه و دعوت به كارآفريني، حضور خلاق در اقتصاد و در يك كلام مشاركت عمومي در تحولات اقتصادي كنيم. وزارت اقتصاد طي يكسال گذشته سعي كرده كه در خط مقدم اين حركت قرار گيرد. حذف بيش از 500 مجوز زائد كسب وكار، تلاش در جهت اصلاح نظام مالياتي و حركت در مسير بستر الكترونيكي، مبارزه جدي با فساد از طريق اجراي سامانه جامع هوشمند گمركي و تبادل اطلاعات با نهادهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني در جهت بهبود رتبه ايران در فضاي كسب از جمله حركت‌هاي اساسي در اين جهت بود.
اما يكي از مهم‌ترين اقدامات وزارت اقتصاد، طراحي نقشه ملي استعلام مجوزهاي كشور است كه منجر به اجراي پروژه مركز ملي پايش محيط و كاسب و كار كشور شده است. جالب اينكه گزارش‌ها نشان مي‌داد كه پيش از اجراي اين پروژه ملي براي دريافت 1580 مجوز كسب‌وكار بايد 8 هزار و 900 مدرك و استعلام از دستگاه‌هاي اجرايي كشور دريافت مي‌شد.
اين مركز ملي متشكل از 4 سامانه درهم تنيده و هوشمند بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحوي طراحي شده كه نظام مجوزدهي كشور را يكپارچه، قابل پايش و كنترل و به شكل فزاينده‌اي در جهت كاهش فساد، شفاف كند.
اولين سامانه كه ستون فقرات اين مجموعه به حساب مي‌آيد، سامانه «صدور مجوزهاي كشور» است. وظيفه اين سامانه دريافت درخواست مجوز از مردم به صورت متمركز، ارجاع آن به دستگاه ذي‌ربط و تبادل استعلامات مرتبط با صدور هر مجوز بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق آن و در نهايت تحويل مجوز به متقاضي از همان درگاه واحد است. با اين سامانه به اهدافي مانند عدم امكان خلق مجوزهاي جديد، ايجاد وحدت رويه در نحوه صدور مجوزها، عدم امكان مطالبه مدارك بيش از آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ذكر شده است از مردم، عدم امكان دريافت هزينه غير مصوب، نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي تا پايين‌ترين سطح تقسيمات جغرافيايي، شناخت گلوگاه‌هاي فساد در صدور مجوزها، آمايش سرزميني مجوزها و... مي‌توان دست يافت.
در دومين سامانه كه «دادور» نام دارد، متقاضيان دريافت مجوز كه موفق به دريافت آن نشده‌اند يا با آن شرايطي غير از آنچه قوانين و مقررات اعلام كرده است، مجوز خود را دريافت كرده‌اند، مي‌توانند شكايت خود را با ارايه مستندات لازم ثبت كنند.
طبق قانون استاندار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مركز ملي رقابت مكلفند به اين شكايات رسيدگي و دو مرجع اول يعني استاندار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مكلف است ظرف 7 روز كاري به اين شكايات رسيدگي و شرايط را براي متقاضي تسهيل كنند. اين سامانه وظيفه دريافت اين شكايات، تحويل آن به مرجع پاسخگو، ارجاع شكايات و دريافت پاسخ بين دستگاه‌هاي اجرايي كشور تا سطح جغرافيايي دهستان‌ها و تحويل پاسخ به متقاضيان را بر عهده دارد.
در سومين سامانه كه «ياور» نام دارد، ميز مشاوره فوريت‌هاي كسب و كار براي عموم مردم در نظر گرفته شده است تا بتوانند هرگونه مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با كسب و كار نظير موضوعات مالياتي، بيمه‌اي، بازار سرمايه، بانك و... را به صورت رايگان و ظرف مدت حداكثر 5 روز كاري دريافت كنند.
در چهارمين سامانه كه به نام «نما» شناخته مي‌شود، اطلاعات مربوط به مجوزها اعم از استعلامات، مدارك مورد نياز، شرايط، ضوابط، فرآيند صدور، مباني قانوني و... در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
مجموعه اين 4 سامانه «پيشخوان مجوزهاي كشور» را مي‌سازند كه هم‌اكنون در آدرس اينترنتي WWW. G4b. ir قابل مشاهده بوده و هر روز تكميل‌تر مي‌شود.
تاكنون با همكاري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت كشور سه سامانه «دادور»، «ياور» و «نما» پياده‌سازي شده است و سامانه «صدور مجوزهاي كشور (سام)» هم در مرحله راه‌اندازي است و در آينده‌اي بسيار نزديك مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.
هدف وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش در جهت بهبود مستمر فضاي كسب وكار است. در اين مسير ارتقاء سطح تعاملات با بخش خصوصي كشور صورت گرفته و خوشبختانه با برگزاري منظم جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و همچنين برگزاري جلسات جداگانه با كارآفرينان، تلاش‌هايي با نهايت جديت صورت مي‌گيرد كه منجر به تغيير فضاي كسب وكار كشور شود.
باور ما اين است كه تقويت روحيه كارآفريني، رفع موانع توليد و به خصوص توسعه فرهنگ كارآفريني در كشور مبناي توسعه اقتصادي است. در آغاز راه قرار داريم ولي اين باور در مجموعه دولت وجود دارد كه با خصوصي‌سازي واقعي، دريافت مشورت از اهل فن پيش از تصميم‌گيري‌ها، تعامل با افراد و گروه‌هاي ذي نفع اقتصادي در جهت رفع موانع كار و همچنين اجراي دقيق و منطقي برنامه اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق هدف مهم ايجاد «اقتصاد امن» مسيري است كه بايد با دقت، صبر و نگاه كارشناسي طي شود. خوشحالم كه امروز اركان اساسي تصميم‌گيري كشور با بهره‌گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري تلاش مي‌كنند تا باور نگاه مثبت و ارزش‌آفرين به كارآفريني در كشور تقويت شود و قطعا طي اين مسير نيازمند «وحدت ملي» است. بايد دقت كرد كه تعميم دادن مشكلاتي در اقتصاد ايران مانند رشد نقدينگي به كليت اقتصاد ملي و ارايه تفسير مخدوش و نااميدكننده، رفتاري كارشناسي نيست. طبيعي است كه اقتصاد با موانعي همراه باشد و قطعا دولت و كارشناسان هم براي حل همين مشكلات در ساختار اجرايي كشور حضور دارند. مردم و كارآفرينان به ثبات و آرامش نيازدارند. دولت هم نهايت توانش را به كار گرفته تا اين دو عنصر براقتصاد كشور حاكم و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت اقتصادي براي مردم و كارآفرينان ايجاد شود.