چند هفته از آخرين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه گذشته بود و خبرنگاران با سوالات بسياري حول محور تخلفات اقتصادي در بازار ارز، واردات خودرو، مستند بي‌راهه، 2500 مسوولي كه به گفته ذوالنوري تابعيت امريكا گرفته‌اند، فرار متهم پرونده موسسه ثامن الحجج و... منتظر برگزاري نشست هفتگي اژه‌اي بودند.
غلامحسين محسني اژه‌اي جلسه ديروز را با توضيحاتي در مورد تخلفات بازار ارز و سكه و واردات برخي كالاها مثل خودرو و تلفن همراه آغاز كرد. وي با تاكيد بر اينكه «مردم انتظار دارند قوه قضاييه سريع‌تر و قاطع‌تر از گذشته برخورد كند» گفت: «رييس قوه به دادستان تهران دستور داد كه چند شعبه و بازپرس ويژه براي موضوع خودرو و ارز و سكه و ورود كالاهاي غيرمجاز اختصاص دهيد. به رييس دادگستري تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده‌ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزي و ثبت سفارش را اگر لازم است توجيه مضاعف كرده و پرونده‌ها را با سرعت و خارج نوبت رسيدگي كنند. نيروي انتظامي هم مشغول است و اميدواريم به زودي برخي پرونده‌هاي متخلفين آماده صدور حكم شود و مرحله به مرحله تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد، مردم را در جريان قرار دهيم».
انكار مي‌كردند اما مشخص شد تخلف كرده‌اند
سخنگوي قوه قضاييه درباره تخلف و ورود غيرقانوني برخي خودروهاي لوكس توضيح داد: «اولين نهادي كه وارد شد سازمان بازرسي كل كشور بود. ابتدا برخي مسوولان دولتي منكر بودند كه چنين چيزي نيست ولي خب بعد از تحقيقات و ورود رييس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحيه برخي مسوولان دولتي و غيردولتي در زمينه واردات خودروهاي لوكس تخلف و اقدام غيرقانوني صورت گرفته است و خسارتي كه در مساله تقاضا و افزايش قيمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رساني دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستيم تا اين لحظه از ناحيه وزارت صمت يا نهاد رياست‌جمهوري چيزي رسما به قوه قضاييه منعكس نشده است. همانطور كه رييس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقي خواستند اين مساله براي مردم شفاف‌سازي شود بايد اين گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقايسه كنيم». اژه‌اي درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: « سي و چند شركتي كه ارز به آنها تخصيص داده شده بود، براي واردات تلفن همراه اقدام كردند. افرادي بازداشت هستند برخي شركت‌ها پلمب شده و اسنادي كه به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است كه اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم».
وي درباره مساله ارز نيز توضيح داد: «كساني كه از سوي شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي ثبت سفارش كردند نسبت به تقاضاي‌شان ارز گرفتند و در خصوص موضوعي كه درخواست كردند هيچ سابقه فعاليتي نداشتند يا موضوع فعاليت شركت‌شان اين نبوده است. دو شركت وجود دارد كه دو برادر هستند بيست و چند ميليون يورو را براي وارد كردن كاغذ گرفته‌اند در حالي كه موضوع فعاليت‌شان اين مساله نيست يا مواردي از اين قبيل. شركت‌هاي تازه تاسيس يا قديمي ارزي براي كالايي درخواست ارز كرده‌اند كه سابقه‌اش را نداشتند».
سلطان سكه قبلا هم دستگير شده بود
يكي ديگر از موضوعات مورد اشاره اژه‌اي در اين جلسه دستگيري برخي متخلفان در بازار سكه بود. وي با بيان اينكه « افرادي كه صراف هم نيستند در خريد و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت گسترده سكه خريد و فروش مي‌كردند» گفت: «برخي از اينها با حكم قضايي دستگير شدند. اينها مدعي‌اند با هماهنگي بانك مركزي كار كردند. اينكه اين مساله چقدر مورد تاييد است و اينكه بر فرض اگر مورد تاييد يكي دو نفر در بانك مركزي بوده آيا سياست بانك اين بوده و به ميزاني كه ارز دريافت كردند در بازار عرضه كردند يا خير و اينكه آيا به بانك مركزي عرضه كردند يا خير و آيا دولت اين سياست را قبول داشته يا خير قابل بررسي است». وي افزود: « در سال ۹۱ اين مورد پيش آمد كه افرادي دستگير شدند يك فردي الان دستگير شده و نيروي انتظامي گفته دو تن سكه داشته است. اين همان فردي است كه قبلا هم دستگير شده بود. آن زمان حكم او صادر شده بود. نام او حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين است. همان موقع كه دستگير شدند در خريد و فروش عمده ارز و سكه نقش داشتند و بانك مركزي و برخي وزارتخانه‌ها به صورت كتبي به دادسرا اعلام كردند اينها با هماهنگي ما بوده و نماينده بانك مركزي آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اينها با ما هماهنگ بودند. يكي از بحث‌ها اين است كه الان آيا اين مساله مورد تاييد بانك مركزي هست يا نه؟ برخي افراد بانك مركزي تقاضا كردند و گفتند برخي افراد با ما بودند و آنها را آزاد كنيد. البته فرد ديگري بود كه در طول مدت كوتاه بيش از ۳ مورد و در هر مورد بيش از ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته و توزيع كرده بود. يكي از افراد بانك مركزي گفته كه اين امر با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سكه گرفته نشده اما اسناد و مداركي كه به دست آمده مشخص شده، اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش كرده‌اند. در اين پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است».
رييس‌جمهور به وزير خودش توصيه كند
سخنگوي قوه قضاييه در مورد درخواست رييس‌جمهور از رييس قوه قضاييه براي رسيدگي فوري به پرونده‌هاي تخلفات اقتصادي گفت: «اجازه دهيد جلو برويم ما در مورد ارز و سكه و خودرو پرونده‌هايي تشكيل داديم. ما درخواست داريم گزارشي كه به رييس‌جمهور دادند به ما هم بدهند هنوز از ناحيه رياست‌جمهوري چيزي دريافت نكرديم». اژه‌اي گفت: «از رييس‌جمهور مي‌خواهيم توصيه‌اي به وزير اطلاعات خودشان هم كنند كه گفت نبايد برخورد جدي با متخلفان كرد البته يك توصيه‌اي هم گرفتند ولي رييس‌جمهور هم به وزير خود توصيه كند».
قوه قضاييه در ساخت مستند بي‌راهه نقش نداشت
مستند «بي‌راهه» و اعتراف‌گيري صدا و سيما از دختر جوان كه ويدئوهاي رقص خود را در اينستاگرام منتشر كرده بود يكي ديگر از موضوعات مورد اشاره سخنگوي قوه قضاييه بود. وي با تاكيد بر اينكه اقدام دختر جوان جرم است، گفت: «اين فرد يك شب هم بازداشت نشده است».
وي افزود: «من خودم اين مستند را نديده‌ام اما كساني كه آن را ديده‌اند مي‌گويند نه چهره اين خانم مشخص است نه از صدايش مشخص است چه كسي بوده البته شايد كساني كه در اينستاگرام مي‌بينند، بشناسند. اگر چنانچه صدا و سيما با نيروي انتظامي آمده براي جلوگيري از آسيب‌هاي آينده كاري كرده است كه حتي چهره و صداي طرف مشخص نيست چرا اينگونه برخورد مي‌شود؟ فرد بازداشت شده و نيروي انتظامي براي پيشگيري مستندي بسازد، اينجا قاضي مي‌گويد گزارشي تهيه كنيد و در مركز قوه قضاييه اين مستند را تهيه كنيد كه در اين قضيه خودشان اقدام كردند از مركز قوه قضاييه هم استفاده نكردند و به قاضي هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله كار نادرست صورت گرفته است».
از 2500 مسوول دوتابعيتي بي‌اطلاعم
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه جلسه در مورد اظهارات ذوالنور، نماينده اصولگراي مجلس مورد سوال قرار گرفت. ذوالنور در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد ادعا كرده بود كه 2500 نفر از مسوولان در جريان مذاكرات از دولت اوباما تابعيت امريكايي گرفته‌اند. محسني اژه‌اي اما ديروز از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: « از اينكه واقعا اين عدد دوتابعيتي باشد بي‌اطلاع هستم. در مورد دو تابعيتي‌ها گفتم كساني كه كارمند دولت هستند حق داشتن تابعيت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعي شده در حال حاضر افرادي را بركنار كرديم و دوتابعيتي نداريم. هيات تحقيق و تفحص مجلس گفته ما تحقيق را داريم و دادستان كل هم وارد شده و نمي‌دانم گزارش مجلس ابلاغ شده يا نه. به اطلاعات سپاه هم سپرده شده اگر كارمند دولتي دوتابعيتي باشد تخلف است و بايد بركنار شود». سخنگوي قوه قضاييه همچنين در مورد اظهارات كريمي قدوسي كه گفته سعودي‌ها ۱۳ نفر را براي اخلال در وضعيت كشور وارد كشور كردند، نيز گفت: «در اينكه سعودي‌ها با اسراييل و امريكا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنيتي عليه كشورمان كار مي‌كنند، بحثي نيست اما درباره اينكه ۱۳ نفر را اعلام كرده باشد، خبر ندارم». وي بخش ديگري از سخنان كريمي قدوسي در مورد ورود غيرقانوني سكه به كشور را تاييد كرد و گفت: «اين درست است اما اين عدد را نمي‌دانيم. همين افرادي كه بعضا دستگير شده‌اند در همين رابطه بازداشت شدند. بخشي از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانيم اين قسمت را تفكيك كنيم و بانك مركزي تاييد كندچقدر با مجوز آنها بوده است، مي‌توانيم بررسي كنيم. اما از اعداد خبر ندارم».
متهم پرونده ثامن‌الحجج از اول هم نبود
فرار متهم رديف سوم پرونده موسسه مالي ثامن‌الحجج يكي از سوالات قابل توجه خبرنگاران بود و اژه‌اي در پاسخ به آن گفت: «اين پرونده از زماني كه تشكيل شده اين متهم نبوده و هرگز احضار نشده و كيفرخواست او هم غيابي است. اينكه او هست يا نيست يا در داخل است يا خارج اصلا معلوم نيست. از ابتدا دسترسي به اين فرد نبوده است و ما نمي‌دانيم كجاست و كيفرخواست او غيابي صادر شده است».
ممانعت از ورود وكيل به دادگاه در پرونده‌هاي امنيتي
اژه‌اي در ادامه جلسه ديروز درباره اينكه برخي وكلا گفته‌اند اجازه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: « اگر پرونده امنيتي باشد مي‌تواند رخ دهد زيرا قانون مي‌گويد در مرحله مقدماتي و تحقيقاتي وكيل نمي‌تواند در پرونده‌هاي امنيتي حاضر شود كه از اين موضوع استنباط شد كه تا آخرين مرحله حضور داشته باشند. اين امر فقط براي مرحله مقدماتي است و ما به دادگاه‌ها اعلام كرديم كه با علايق شخصي خود نمي‌توانند مانع ورود وكلا شوند».