اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب «اعتماد ملي»:
بايد با دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و قضايي وارد مذاكره شد
آيا حزب اعتماد ملي در مورد درخواست مجوز براي تجمع اعتراضي اقدامي انجام داده است؟
خير. ما در اين مورد صحبت نكرديم. اينكه وزارت كشور يا دولت مكان‌هايي براي تجمعات قانوني در نظر بگيرد گامي مثبت است و به شفاف شدن امور سياسي- اجتماعي- فرهنگي كمك مي‌كند. ما هم در حزب اعتماد ملي دغدغه بيان آزادانه اعتراضات را داريم. در ماه‌هاي گذشته شاهد اعتراضاتي بوديم كه به صورت پراكنده برگزار و با آنها به صورت قهرآميز برخورد شد. اين موضوع هم مسائل امنيتي را تشديد خواهد كرد. چه بهتر كه افراد و گروه‌ها بتوانند تقاضا را به صورت قانونمند ارايه كنند. ما در حزب اعتماد ملي وارد بحث نشده‌ايم چون فرصتي ايجاد نشده است. حزب درگير مسائلي بود كه همه در جريان هستند و تازه از اين موضوع خارج شده و بايد سازماندهي لازم را انجام دهد. البته در دستور كار حزب بررسي اين مصوبه را قرار خواهيم داد.
برخي احزاب در مورد عواقب اينگونه تجمعات ابراز نگراني كرده‌اند. نظر شما در اين مورد چيست؟
به هر حال ما نمي‌دانيم كه دستگاه قضايي يا اطلاعاتي و امنيتي نسبت به اين موضوع چه موضعي دارند. ضمن اينكه دستگاه‌هاي امنيتي موازي هم داريم كه چندگانه عمل مي‌كنند. نياز است كه احزاب به بررسي همه‌جانبه اين مصوبه بپردازند تا بتوانند بدون هزينه وارد عمل شوند.
برخي معتقدند حتي احزاب هم نمي‌توانند شرايط و ضمانت‌هاي لازم را براي وزارت كشور فراهم كنند. فكر مي‌كنيد راهكاري وجود دارد كه اين مصوبه قابليت اجرا داشته‌باشد؟
با توجه به التهابي كه در جامعه وجود دارد براي احزاب دشوار است كه تجمعي را درخواست كنند و بتوانند به سلامت آن را برگزار كنند. روشن است كه هر حزبي زير بار اين موضوع نمي‌رود اما مي‌شود كه احزاب از مطالبات حداقلي آغاز كنند و اعتراضات هم به لحاظ كمي و كيفي داراي محدوديت‌هايي باشند تا شرايط را امتحان كنند و بازخوردهاي آن براي حاكميت و دستگاه‌هاي اجرايي روشن شود. در شرايط كنوني اما مشخص نيست كه اين مصوبه چه محدوديت‌هايي دارد و گستره آن تا كجا است. در ايران هم شرايط اقتصادي ملتهب است و احتمال سوءاستفاده از اين تجمعات وجود دارد.
رايزني و ارتباط با دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاعاتي راهكار قابل اجرايي است؟
گام اول اين است كه احزاب وارد شوند. احزاب تنها نهادهاي مدني هستند كه مطالبات مردم به آنها منتقل مي‌شود و مي‌توانند متقاضي باشند سپس درخصوص اجرايي شدن آن وارد مذاكره با دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي و دولتي شوند والا اين مصوبه ممكن است به همين شكل روي زمين بماند.