مجلس تقدير كرد، وزير نامه نوشت
گزارشي از پس‌لرزه‌هاي گزارش خودرويي رييس‌جمهور به مردم
گروه اقتصادي|يك سال بعد از آغاز ماجراي افشاي ثبت سفارش غيرقانوني بيش از 6400 خودروي وارداتي و يك روز بعد از اينكه حسن روحاني، رييس‌جمهور در نامه‌اي تحت عنوان «نامه به مردم» دستورات شفاف و اكيد را به سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه براي برخورد با متخلفان واردات خودروهاي خارجي صادر كرد، مهلتي 15 روزه را براي بسته شدن اين پرونده اعلام كرد؛ محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به رييس‌جمهور وعده داد تا «نام متخلفان واردات غيرقانوني خودرو را به مراجع قضايي اعلام كند.»نامه‌اي كه شايد بيشتر فعالان و كارشناسان بازار خودرو پيش‌تر از اينها انتظار نگارش آن را داشتند و معتقد بودند كه اگر شفاف‌سازي در بازار وارداتي‌ها زودتر از اين انجام شده بود، شاهد اين حجم تنش در اين بازار نبوديم. با اين حال بايد به همين امر نيز دلخوش كرد و آن را بهترين اقدام براي ريختن آب به آتش زير خاكستر بازار خودروهاي وارداتي خواند. محمد شريعتمداري در نامه‌اش به رييس‌جمهور از موضع قاطع وي در برخورد با تخلفات تقدير كرده و نوشته است: «احتراما تدبير و قاطعيت حضرتعالي در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهاي خارجي و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبي بود براي همه كساني كه فعاليت سالم اقتصادي در كشور دارند. از توجه ويژه و سريع آن جناب به گزارش ۲۰ صفحه‌اي اينجانب در شفاف‌سازي اين تخلف كه در نيمه اول سال ۱۳۹۶ قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در اين دولت با گزارش مردمي و رسيدگي دقيق حراست وزارت صمت و بررسي‌هاي دقيق سايبري كشف و به نهادهاي قضايي و اطلاعاتي منعكس شد، سپاسگزارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العين قرار دادن دستور حضرتعالي، متخلفين را علاوه بر معرفي به دستگاه اطلاعاتي به هيات رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع قضايي به حسب مورد معرفي مي‌كند. همچنين سامانه يكپارچه كنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) را كه مدتي است با همكاري وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تكميل تا امكان هر گونه سوءاستفاده را بخشكاند.»
استارت بي‌صدا
دقيقا 24 تيرماه سال گذشته بود كه موضوع ثبت سفارش چند هزار دستگاه از خودروهاي وارداتي سر و صداي زيادي بلند كرد. موج اعتراضاتي كه به خاطر درگير شدن با ماجراي بسته شدن سامانه ثبت سفارش و بلبشو در بازار خودرو راه به جايي نبرد و تنها قيمت خودروهاي وارداتي را روز به روز افزايش داد. اين ماجرا حتي با توقف و خاك‌خوري خودروهاي وارداتي در گمركات نيز نتوانست از تب و تاب بيفتد و همراه با ساير موضوعات بازار خودرو اين ماجرا نيز ادامه يافت و هر روز از هر كناري خبري جديد در مورد كساني كه در ثبت سفارش يك‌شبه سامانه ثبت سفارش دست داشتند به گوش رسيد. روال آرام ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني اگر چه پيوستگي خود را حفظ كرده بودند اما گشايش سامانه ثبت سفارش و وضع تعرفه‌هاي جديد به خودي خود اتفاق بزرگي در بازار خودرو بودند كه بتوانند ماجراي تخلف به اين حجم را در سايه خود حفظ كنند. بازگشايي چند ماهه سامانه و افزايش قيمت غيرقابل پيش‌بيني خودرو‌ها اگرچه توانست كمي ماجراي ورود غيرقانوني را كمي بيشتر به حاشيه ببرد اما در نهايت بعد از بسته شدن مجدد سامانه ثبت سفارش چيزي كه بيش از هميشه عيان شد زواياي ديگري از ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني بود كه حتي پاي برخي مديران وزارتخانه و البته وزير و معاونين وي را نيز به ميان كشيد. اسامي كه توانست زنگ خطر بزرگ‌تري را به صدا در آورد و مجموعه وزارت صمت را مجاب كند تا در راستاي شفاف‌سازي اين روزهاي دولت اقدامات لازم را انجام دهد.
البته اين وزارتخانه ليست واردكنندگاني كه با ارز دولتي خوردو وارد كرده بودند را با مكثي چند روزه ارايه داد كه خود اين ماجرا نيز خالي از جوسازي جديد نبود و موجب شد تا اين وزارتخانه به پنهان‌سازي نام برخي وارد‌كنندگان متهم شود. در همين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه برخي تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو كه مربوط به دوره قبلي اين وزارتخانه بوده، توسط اين وزارتخانه اطلاع‌رساني شده و سياست وزارت صنعت در دولت دوازدهم مبتني بر شفاف‌سازي و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است.
سرعت برخورد
اما به يكباره روال برخورد با متخلفان سرعت بيشتري گرفت. اخبارهاي مختلف از تهيه گزارشي 20 صفحه‌اي خبر دادند كه جزء به جزء تخلف انجام شده در آن ذكر شده و از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت به رييس‌جمهور تقديم شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت روز ۱۲ تيرماه امسال دستور تشكيل هيات ويژه بازرسي، را صادر كرد و اعضاي اين هيات را براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودروهاي وارداتي و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي تعيين كرد. اقدامي كه به دنبال درخواست رييس‌جمهوري براي شناسايي متخلفان ثبت سفارش و ورود غيرقانوني خودرو و همچنين قيمت‌گذاري و توزيع خودروهاي داخلي و معرفي به مردم و دستگاه قضايي انجام گرفت. شرايطي كه پيش‌بيني مي‌كند بازار خودرو را به سامان مي‌رساند؛ ساماني كه اگر چه نمي‌تواند بازار را به آرامش پيش از بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال 96 برساند اما مي‌تواند كمي از التهاب بازار كاسته و بنا به گفته برخي كارشناسان و فعالان بازار شرايطي را فراهم كند كه برخي از دلالان از ترس كاهش يكباره قيمت خودروهاي دپو شده خود را وارد چرخه فروش كنند.
انتظار دستگاه قضا
در همين حال كه مردان دولتي كمر به همت بسته‌اند تا شفاف‌سازي را به صورت صد‌در‌صدي انجام دهند، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري‌اش با خبرنگاران خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه «ما منتظر هستيم تا از ناحيه وزارت صنعت يا ساير دستگاه‌ها گزارشي منعكس شود هرچند هنوز هيچ گزارشي به ما نرسيده است.»او البته نخستين نهادي كه به ماجراي واردات غيرقانوني ورود كرده است را سازمان بازرسي خوانده و تاكيد كرده كه «اولين نهاد سازمان بازرسي بود كه گزارشي از وقوع تخلفات تهيه كرد كه ابتدا مسوولان دولتي منكر آن بودند؛ اما بعد از ورود رييس‌جمهور مشخص شد برخي از دولتي‌ها و برخي از مسوولان در اين حوزه تخلف كرده‌اند كه اثراتي بر كشور گذاشته است. يك موضوع اين است كه از طرف بانك مركزي و بانك صنعت و معدن و ساير دستگاه‌ها ارز تعلق گرفته است و برخي صيانت‌ها براي انجام ثبت سفارش انجام نشده است.»
تشكر خاص
برخورد و دستورات اكيدي كه از سوي رييس‌جمهور و وزير صمت در روزهاي اخير داده شده موجب شد تا كارشناسان اقتصادي دستور رييس‌جمهوري به چهار نهاد دولتي در زمينه «پيگيري تخلف واردات خودرو» و درخواست وي از رييس قوه قضاييه براي «رسيدگي با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضايي و قانوني با فساد در چارچوب ظرفيت‌هاي نظام ارزيابي كنند. جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دستور رييس‌جمهوري براي برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را مثبت و در راستاي شفاف‌سازي اقدامات دولت دانستند و آن‌گونه كه ايرنا منتشر كرده است اين گروه تاكيد كردند: آغاز فسادستيزي دولت از خود و برخورد قاطع با متخلفان خودرو اقدامي قابل تقدير است.
درخواست رييس‌جمهوري براي شناسايي متخلفان ثبت سفارش پيش‌بيني مي‌كند بازار خودرو را به سامان مي‌رساند؛ ساماني كه اگر چه نمي‌تواند بازار را به آرامش پيش از بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال 96 برساند اما مي‌تواند كمي از التهاب بازار كاسته و بنا به گفته برخي كارشناسان و فعالان بازار شرايطي را فراهم كند كه برخي از دلالان از ترس كاهش يكباره قيمت خودروهاي دپو شده خود را وارد چرخه فروش كنند.