وزن دلار ايراني‌ها

گروه اقتصادي|فروردين سال 1386 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان سرمايه‌هاي مالي ايرانيان مقيم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسي و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر 3.1 تريليون دلار و ثروت ايرانيان مقيم امريكا را به تنهايي بالغ بر 900ميليارد دلار ذكر كرده است. در آن زمان بيش از 6500 شركت در دوبي حضور داشتند و افزون بر 1400 ايراني در بورس دوبي سرمايه‌گذاري كرده بودند. در ارديبهشت سال 93 نيز رييس فراكسيون فرهنگي- اقتصادي ايرانيان خارج از كشور مجلس شوراي اسلامي سرمايه ايرانيان خارج از كشور را حدود 4 تريليون دلار برآورد كرد. همچنين در خرداد ماه سال 1394 نيز جواد قوام شهيدي، دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور در مصاحبه‌اي ميزان اين سرمايه را 2تريليون دلار تخمين زد. اين رقم بيشتر از ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 است. همان‌گونه كه مي‌بينيم مساله كمبود سرمايه خارجي نيست بلكه مشكل نبود انگيزه‌هاي ورود سرمايه به كشور است كه خود مي‌تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد كه در ميان آنها، مناسب بودن فضاي كسب و كار نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. عليرضا رحمت‌نيا، معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در دي‌ماه سال 1392 ميزان سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور را حدود 700ميليارد دلار اعلام كرد. به‌گفته او، بيش از 200 ميليارد دلار از اين پول در امارات متحده عربي سرمايه‌گذاري شده است.امروزه بهبود فضاي كسب و كار در جهت فراهم كردن بسترهاي لازم براي فعاليت فعـالان اقتـصادي و نيـز دستيابي به بخش خصوصي كارآمدتر و همچنين ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه به كشور به عنوان يك راهبرد اقتـصادي در كـشورهاي مختلـف جهـان مـورد توجه قرار گرفته است. يك سرمايه‌گذارو فعال اقتصادي به دنبال انتقال منابع خود به كشوري است كه بيشترين عايدي را از آن كسب كند. در اين ميان هزينه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. حال اگر به آمار مربوط به مناسب بودن فضاي كشور براي سرمايه‌گذاري توجه كنيم مي‌بينيم كه در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني از شاخص سهولت كسب و كار براي سال 2018 رتبه ايران 4 پله كاهش را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. ايران در گزارش بانك جهاني از ميان 190 كشور در جايگاه 124 جهان ايستاده كه نسبت به سال گذشته، چهار پله افت كرده است. اين شاخص در واقع ميزان آسان بودن انجام يك پروژه با در نظر گرفتن 10 را در نظر مي‌گيرد. هر كشوري كه وضعيت مناسب‌تري در شاخص‌ها داشته باشد، امتياز بالاتري كسب خواهد كرد. از اين زيرشاخص‌ها مي‌توان به مواردي همچون: شروع كسب و كار، مجوز ساخت، گرفتن اعتبار، حفاظت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت، اجراي قرارداد و حل و فصل ورشكستگي اشاره كرد. با توجه به شرايط اقتصادي ايران يعني رشد اقتصادي پايين و نيز تحريم‌هاي بين‌المللي بيش از پيش،‌ نياز به ورود سرمايه‌هاي خارجي به ويژه سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج و ايجاد فضايي مناسب براي فعاليت، بنگاه‌هاي اقتصادي احساس مي‌شود. اگر به دنبال بزرگ‌تر كردن كيك اقتصادي هستيم كه به وسيله آن بتوانيم شغل ايجاد كنيم، فقر را كاهش دهيم و... بهتر است انگيزه انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري در اقتصاد را ايجاد كنيم. سرمايه‌گذار در محيطي كه هزينه ريسك تصميم‌گيري‌اش بالا باشد، ورود پيدا نخواهد كرد. در نتيجه وجود محيط كسب و كار، از متغيرهاي موثر بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است كه خارج از تسلط و اثرگذاري آنها بوده اما بر نتيجه تلاش آنها بسيار موثر است. ضعف در سيستم مالياتي كشور و حفاظت از حقوق مالكيت به اعتقاد آمارهاي منتشر شده از سوي نهادهاي رسمي بين‌المللي مهم‌ترين عواملي هستند كه محيط اقتصاد كشور را براي ورود سرمايه‌گذاران ناامن كرده‌اند. رفع موانع موجود و اصلاحات مورد نياز براي رسيدن به محيطي مناسب براي ورود سرمايه‌گذاران مهم‌ترين موضوعي است كه بهتر است از سوي نهاد سياست‌گذار پيگيري شود.