تا ۴۰ سال آينده در رديف سه كشور اول مصرف‌كننده دخانيات در جهان خواهيم بود

اعتماد| ناديده گرفتن تاكيدات سازمان بهداشت جهاني درباره تاثير افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار در ايران، زمينه ساز پيش بيني درباره ارتقاي رتبه جهاني كشور در استعمال دخانيات شده است چنانكه روز جمعه و در برنامه تلويزيوني مناظره، خسرو صادق‌نيت؛ رييس دبيرخانه كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات هشدار داد: «سالانه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به خاطر مصرف سيگار در كشور دود مي‌شود، ۲ برابر آن هم هزينه درمان سيگاري‌ها مي‌شود و در حالي كه بايد تا 10سال آينده 30درصد افت در تعداد مصرف‌كنندگان دخانيات داشته باشيم، اما نتوانستيم در اين زمينه اقدامات جدي انجام دهيم و تا 40 سال آينده در رديف 3 كشور اول مصرف‌كننده دخانيات در جهان قرار مي‌گيريم.» صادق نيت ضمن ابراز نگراني از افزايش استعمال دخانيات در جمعيت جوان و نوجوان كشور، از عملكرد ايران نسبت به توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني انتقاد و آن را بسيار ضعيف ارزيابي كرد زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران در عمل به توصيه سازمان بهداشت جهاني براي افزايش ماليات بر خرده فروشي سيگار چنان ضعيف عمل كرده كه در ميان 20 كشور مديترانه شرقي، رتبه 19 و صرفا يك قدم جلوتر از كشور سومالي قرار دارد. او در حالي كه ساده‌ترين راه براي كاهش مصرف دخانيات را افزايش ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار مي‌دانست به عنوان مصداق به وضعيت 76 كشور اشاره كرد كه با افزايش 70 درصدي ماليات بر قيمت خرده فروشي موجبات كاهش استعمال دخانيات و افزايش توجه به قاچاق و مقابله با آن را فراهم كرده‌اند در حالي كه در ايران برعكس اين اتفاق جاري است و كميسيون تلفيق مجلس با پيشنهاد وزارت بهداشت براي افزايش ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار مخالفت كرده است. افزايش مصرف دخانيات به موازات خصوصي شدن صنعت دخانيات طي دو سال گذشته اتفاق افتاد آن هم در حالي كه مدافعان خصوصي‌سازي يكي از سودآورترين صنايع كشور، بر اين ادعا پافشاري مي‌كردند كه بعد از خصوصي‌سازي دخانيات، مصرف سيگار، توليد و واردات قاچاق كاهش خواهد يافت اما علي‌اصغر رمزي، رييس مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در برنامه مناظره حضور داشت در آخرين برآورد از وضعيت توليد، مصرف و واردات قانوني و غيرقانوني اعلام كرد: «60 ميليارد نخ سيگار، مصرف سالانه كشور است كه 38 ميليارد نخ آن در داخل كشور توليد مي‌شود و 10 تا 14 ميليارد نخ واردات رسمي است. 10 تا 13 ميليارد نخ سيگار به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و كشت توتون در كشور 6 هزارتن است و 20 هزار تن توتون نيز وارد مي‌شود. البته متاسفانه قيمت‌هايي كه براي اخذ ماليات ارايه مي‌شود، قيمت‌هاي پاييني است و در خصوص واردات ما به عنوان مركز حاكميتي در اين زمينه 10 درصد حق انحصار از واردات و 2 درصد از توليد داخل و 3 درصد نيز براي هولوگرام دريافت مي‌كنيم كه جمعا 150 ميليارد تومان فيش به خزانه دولت واريز مي‌شود و حداكثر ماليات دريافتي بر خرده فروشي سيگار هم 11 درصد است.»در حالي كه امير حسين قاضي‌زاده هاشمي؛ عضو كميسيون اجتماعي مجلس و از حاضران در برنامه تلويزيوني مناظره هم تاييد مي‌كرد كه به استناد گزارش‌هاي موجود، افزايش قيمت خرده فروشي سيگار منجر به كاهش مصرف خواهد شد، نعمت ا... شهبازي، سرپرست شركت دخانيات ايران در خصوص افزايش ماليات بر خرده فروشي سيگار گفت: «بنده منكر مضرات مصرف سيگار نيستم، اما نبايد با تصميم‌گيري‌هاي غلط صنعت داخلي كشور را قرباني كرد زيرا ساده‌ترين راه دريافت ماليات از دخانيات است اما متاسفانه به دليل اينكه مجلس شوراي اسلامي حمايت جدي از توليد داخل ندارد، تصميم‌گيري‌هاي غلط در اين زمينه موجب ايجاد مشكلات جدي در كشور خواهد شد. چنانكه سياست‌هاي اتخاذ شده در زمينه تجارت سيگار، قاچاق دخانيات را تحريك كرد و متاسفانه به دليل قاچاق و نبود حمايت از توليد داخل، صنعت دخانيات در كشور با مشكلات جدي روبه‌رو شده است.» محمدرضا مسجدي، رييس جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات نيز با دفاع از افزايش ماليات بر خرده فروشي سيگار به عنوان مهم‌ترين ابزار موثر در كاهش مصرف سيگار گفت: «در سال 84 تا 86 كه مجلس ماليات بر سيگار را افزايش داد، با كاهش جدي در قاچاق سيگار مواجه بوديم. سوال مهم براي من اين است كه چگونه براي كليه كالاها به راحتي ماليات دريافت مي‌شود اما براي سيگار خير. سيگار تهديد براي سلامت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است و مجلس و دولت مكلف هستند، تا رقم ماليات را افزايش دهند تا از اين طريق اقتصاد مقاومتي محقق شود.»