چين و ايالات متحده امريكا، مجموعا ۴۰ درصد از كل اقتصاد جهان را در اختيار خود دارند. يازده سال پيش ون جيابائو، صدر حزب كمونيست چين در سخنراني‌اي گفت: «بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد چين اين است كه رشد اقتصادي بي‌ثبات، بي‌توازن، ناهماهنگ و ناپايدار پيش مي‌رود.» چيني‌ها از آن زمان تاكنون، لحظه‌اي از تلاش براي حفظ «ثبات» دست نكشيده‌اند. تا جايي كه ديويد هافمن، تحليلگر اقتصاد چين، اين تلاش را «وسواس دولت چين براي حفظ ثبات اقتصادي» مي‌نامد. اما اين ثبات اكنون با خطرهاي زيادي مواجه شده است. چين درست در شرايطي كه در پيچ خطرناك اصلاحات ساختاري اقتصادي قرار گرفته است، به ناگاه خود را در ميدان جنگ اقتصادي‌اي ديد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا عليه اين كشور به راه انداخته است. در شرايطي كه چين تلاش مي‌كند تا يك دهه ديگر جايگاه امريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را بگيرد، آيا توان مقابله با امريكا در همه جبهه‌ها را دارد؟ درياي چين جنوبي، كره شمالي و تايوان جبهه‌هايي هستند كه تا پيش از اين محل منازعه امريكا با چين بودند، حال حمايت‌گرايي ترامپ عليه واردات از چين نيز به اين مشكلات اضافه شده است. چيني‌ها تا چه اندازه مي‌توانند يا انگيزه دارند در مقابل اين فشارهاي امريكا مقاومت كنند؟ تحليلگران اقتصادي در امريكا، ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد اثر جنگ اقتصادي دونالد ترامپ عليه چين، بر اقتصاد امريكا مطرح مي‌كنند، اما تحليل‌ها در مورد اثر آن بر اقتصاد چين، كمابيش يكسان است. حتي اگر اثر جنگ اقتصادي در دراز مدت بتواند به پايداري اقتصاد چين در برابر امريكا كمك كند، قطعا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، اثرات سهمگيني بر ثبات اقتصادي چين خواهد داشت.
هدف گرفتن ثبات
براي چين و امريكا با توجه به در هم تنيدگي اقتصاد دو كشور، ورود به يك جنگ تجاري به قيمت از دست دادن بخشي از توان اقتصادي هر دو كشور تمام مي‌شود، اما جنگ تجاري بيش از آنكه براي واشنگتن دردناك باشد، ثبات رشد اقتصادي چين را به خطر مي‌اندازد. در شرايطي كه كمتر از نيم درصد از رشد اقتصادي ايالات متحده امريكا وابسته به صادرات ۱۳۰ ميليارد دلاري به چين است، چيني‌ها بيش از ۳ درصد از رشد اقتصادي سالانه خود را مديون صادرات به امريكا هستند. هر چند كاهش اين صادرات يا افزايش تعرفه‌ها مي‌تواند به صورت غيرمستقيم بر قيمت كالاها، فرصت‌هاي شغلي و صنايع پايين‌دستي در امريكا تاثير بگذارد و در ميان مدت در رشد اقتصادي امريكا تاثير بيشتري بگذارد، اما در كوتاه‌مدت بزرگ‌ترين آسيب متوجه چين است. چيني‌ها مدت‌هاست كه متوجه اين آسيب‌پذيري خود شده‌اند، شي جين‌پينگ، رييس‌جمهور چين يكي از اصلي‌ترين اصلاحات اقتصادي خود را متوجه كاهش وابستگي رشد اقتصادي چين به تجارت خارجي كرده است. چين با يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون نفر جمعيت، ظرفيت بالايي در بازارهاي مصرفي داخلي دارد، اما تاكنون موتور پيشرانه توسعه اقتصادي اين كشور صادرات خارجي بود. حالا چين تصميم گرفته است تا اسب‌هاي كالسكه توسعه را عوض كند.
اصلاحات چيني
براي پكن، دهه دوم قرن بيست و يكم، بدترين زمان براي وارد شدن به يك جنگ تجاري است. دولت شي جين‌پينگ، تلاش مي‌كند تا بخشي از اقتصاد اين كشور را اصلاح كند. چين كه طي ربع قرن گذشته با سرعت بي‌سابقه‌اي در حال رشد بود، طي سال‌هاي اخير با كندي رشد اقتصادي مواجه شده است. رشد اقتصادي دو رقمي و بالاي ۷ درصد جاي خود را به رشد 6.5 درصدي داده و سرعت بزرگ شدن اقتصاد چين با كندي مواجه است. چيني‌ها دهه‌هاست كه با هيچ ركودي مواجه نشده‌اند و همواره بيش از ۵ درصد رشد اقتصادي داشته‌اند، به لطف همين پايداري و ثبات رشد اقتصادي بود كه چين امروز به يكي از قدرتمندترين كشورها در عرصه بين‌المللي تبديل شده است. اما جنگ اقتصادي با امريكا مي‌تواند تمامي اين شرايط را تغيير دهد. دولت پكن براي جبران كند شدن سرعت رشد اقتصاد به اصلاحات اساسي روي آورده است؛ تغيير رويكرد اقتصاد از تجارت محور به اقتصاد مصرف محور و افزايش سهم مصرف داخلي در رشد توليد ناخالص داخلي، كاهش بدهي‌هاي انباشته مالي به بانك‌ها كه تا سال پيش به بيش از ۲۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي نزديك شد. آن استيونسن ينگ، تحليلگر بازارهاي مالي چين در مورد وابستگي چين به ورود سرمايه‌هاي دلاري به اين كشور در بلومبرگ مي‌نويسد: «كاهش حجم دلار ورودي به اقتصاد چين، بدون ترديد باعث تركيدن حباب اعتباري در چين مي‌شود، زماني كه اين اتفاق بيفتد ارزش رنيمنبي (پول ملي چين) به شكل بي‌بازگشتي سقوط مي‌كند. اين امر اثر مخربي بر تجارت جهاني خواهد داشت، اما همزمان سهم چين از توليد ناخالص جهاني را كاهش مي‌دهد، به‌شدت تقاضاي بازار چين براي واردات خارجي را كم مي‌كند و در نهايت باعث از بين رفتن جايگاه چين به عنوان يك بازيگر مهم بين‌المللي مي‌شود.»
شركاي دست‌نيافتني
چهار دهه پيش، كسي تصور نمي‌كرد كه سرنوشت چين و امريكا تا اين اندازه در هم تنيده شود به‌خصوص كه ايالات متحده امريكا و جمهوري خلق چين، تا سال ۱۹۷۹ هيچ رابطه رسمي ديپلماتيكي با هم نداشتند و واشنگتن دولت مستقر در تايوان را دولت رسمي سرزمين چين بر مي‌شمرد. سال ۱۹۷۹ عاقبت پس از سال‌ها خصومت، پكن و واشنگتن روابط ديپلماتيك عادي برقرار كردند و شش ماه بعد با امضاي توافق تجاري ميان دو كشور روابط اقتصادي دو كشور آغاز شد. در سال اول حجم تجارت ميان دو كشور ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار فراتر نرفت، اما رشد اقتصاد چين در سال‌هاي دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ باور‌نكردني بود. سال ۱۹۹۶، رقم كل تجارت ميان چين و امريكا 20 برابر شده‌بود و به سطح ۵۰ ميليارد دلار رسيد. يك دهه بعد حجم تجارت ميان دو كشور ۴ برابر شد و از ۲۰۰ ميليارد دلار عبور كرد. اكنون رقم تجارت ميان امريكا و چين به ۶۳۶ ميليارد دلار در سال رسيده است، يعني سه برابر سال ۲۰۰۵ و بيش از ۲۵۰ برابر سال ۱۹۷۹. حجم تجارت چين و امريكا بين سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به صورت متوسط سالانه بيش از ۲۵ درصد رشد داشته تا اين دو كشور را به بزرگ‌ترين شركاي تجاري جهان بدل كند. سال گذشته چين ۵۰۵ ميليارد دلار كالا به امريكا صادر كرد و امريكا هم ۱۳۰ ميليارد دلار از چين كالا وارد كرد.
شكافي كه عميق‌تر شد
اما كسري تراز تجاري امريكا با چين، موردي است كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور اين كشور را به‌شدت ناخرسند كرده است. او از دوران تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري‌اش به شكل مرتب در مورد جبران كسري تراز تجاري با چين اظهارنظر مي‌كرد. اما يك سال اول رياست‌جمهوري ترامپ، به آرامي براي چين گذشت، در كنار تهديدهاي ترامپ، گفت‌وگو ادامه داشت و اقدام عملي از سوي واشنگتن براي محدوديت واردات از چين انجام نمي‌شد. اما درست در سالروز انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا، موج حملات تجاري امريكا آغاز شد. ۲۲ ژانويه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ تعرفه‌هاي تازه براي واردات ماشين‌هاي رخت‌شويي و پنل‌هاي خورشيدي را اعلام كرد. ۳۰ درصد تعرفه براي پنل‌هاي خورشيدي، فقط و فقط يك كشور را هدف قرار داده‌بود: چين، كه ۶۵ درصد از كل پنل‌هاي خورشيدي جهان را توليد مي‌كند. گام بعدي اعلام تعرفه براي واردات فولاد و آلومينيوم بود، هرچند در مورد اين فلزات چين سهم زيادي از واردات امريكا را تامين نمي‌كرد و تنها ۶ درصد از آلومينيوم و فولاد مصرفي امريكا از چين وارد مي‌شد. اروپا، كانادا، ژاپن و كره جنوبي كه نزديك‌ترين متحدان امريكا محسوب مي‌شدند، بيش از هر كشور ديگري از اين تعرفه‌ها آسيب مي‌ديدند. اما چين ديگر سكوت را جايز ندانست و بلافاصله بعد از اعلام تعرفه‌هاي تازه براي واردات فولاد و آلومينيوم، روز ۱ مارس ۲۰۱۸ سخنگوي وزارت خارجه چين اعلام كرد اين كشور «گام‌هاي لازم را براي حفظ منافع خود برخواهد داشت.» يك ماه بعد چين فهرست تعرفه‌هاي تازه بر كالاهاي وارداتي از امريكا را اعلام كرد. در برابر ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از فولاد و آلومينيوم چيني كه مشمول تعرفه شده‌بودند، چيني‌ها فهرستي معادل ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار واردات از امريكا را وارد فهرست تعرفه ۲۵ درصدي واردات مي‌كردند. با اين اقدام چين، دولت ترامپ رسما وارد چرخه انتقام‌جويي شد و بلافاصله فهرستي از ۱۳۰۰ كالاي چيني را اعلام كرد كه مشمول تعرفه ۲۵ درصدي واردات به امريكا مي‌شوند كه رقمي معادل ۵۰ ميليارد دلار از كالاهاي صادراتي چين مي‌شد. چين در برابر، فهرست جديدي شامل ۱۰۶ كالا را اعلام كرد كه دانه سويا، مهم‌ترين كالاي كشاورزي وارداتي چين از امريكا و جت‌هاي مسافربري را نيز شامل مي‌شد. مجموع كالاهاي قرار گرفته در فهرست تعرفه‌هاي دو كشور اكنون به يك ششم از كل تجارت ميان چين و امريكا مي‌رسد، اما دولت ترامپ هنوز دست از تهديد بر نداشته و رقم‌هاي ۱۰۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليارد دلار را گام‌هاي بعدي جنگ تجاري خود عنوان مي‌كند.
شكافي كه در حال پر شدن است
در شرايطي كه شكاف در تراز تجاري امريكا و چين روز به روز طي دهه‌هاي گذشته عميق‌تر شده است، شكاف ميان حجم اقتصاد دو كشور به سرعت در حال كم شدن است. در شرايطي كه ۱۳ سال پيش، حجم اقتصاد چين با توليد ناخالص داخلي ۲ تريليون و ۳۰۰ ميليارد دلار، يك ششم امريكا بود، اكنون اين اختلاف به كمتر از دو برابر رسيده است. سال ۲۰۱۷ توليد ناخالص داخلي امريكا در شرايطي به ۱۹ تريليون و ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد كه چين با رسيدن به توليد ناخالص ۱۲ تريليون دلاري، نزديك‌ترين تعقيب‌كننده اقتصاد امريكا در جهان است. ۳۵ سال پيش يك سوم از كل اقتصاد جهان در اختيار امريكا بود و چيني‌ها تنها يك پنجاهم اقتصاد جهان بودند، اما حالا شرايط فرق كرده است، امريكايي‌ها ۲۴ درصد از كل اقتصاد جهان و چيني‌ها ۱۵ درصد از كل اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهند. اگر رشد اقتصادي چين و امريكا در رقم‌هاي سال ۲۰۱۷ ثابت بماند، چيني‌ها زودتر از سال ۲۰۳۰ با رشد اقتصادي 6.5 درصدي خود از امريكا سبقت مي‌گيرند و به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تبديل مي‌شوند؛ رويايي كه ترامپ بسيار علاقه‌مند است جلوي آن را بگيرد و شي جين‌پينگ بي‌صبرانه تلاش مي‌كند تا عملي شود.
آيا چين براي ايستادگي در برابر تحريم‌هاي ايران انگيزه‌اي دارد؟
چين سالانه نزديك به ۱۱ درصد از نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد مي‌كند؛ ۵۵۰ هزار بشكه نفت خام، معادل يك‌چهارم از كل صادرات نفت خام ايران. اما حوزه انرژي، جزو بخش‌هايي است كه امريكايي‌ها تمايلي به وارد كردن آن به جنگ تجاري با چين را ندارند. در واقع اولين مصالحه چين با امريكا براي فروكش كردن خشم ترامپ در مورد كسري تراز تجاري دو كشور، افزايش خريد ال‌ان‌جي از توليد‌كنندگان امريكايي بود. امريكا كه طي يك دهه گذشته توليد نفت خام خود را دو برابر كرده است، بي‌ميل نيست تا براي جبران كسري عرضه نفت بر اثر تحريم‌هاي ايران، راسا وارد بازار شود و جايگزين نفت ايران را به كشورهايي كه واردات نفت خود را از ايران كاهش مي‌دهند ارسال كند. امريكا در دو سال اخير فروش نفت خام خود به چين را به‌شدت افزايش داده است و ماهانه نزديك به ۲۰ هزار بشكه نفت خام به چين صادر مي‌كند. سال ۲۰۱۷، ايالات متحده امريكا ۱۶۵ هزار بشكه نفت خام به چين صادر كرد كه بيش از دو برابر رقم صادرات نفت خام اين كشور در سال ۲۰۱۶ بود.
امريكا در عين حال كه تلاش مي‌كند تا خيال چين را از بابت نفت خام راحت كند، در حوزه‌هاي ديگر تحريم‌ها عليه ايران، بيشترين نگراني را براي آنها ايجاد مي‌كند. در شرايطي كه بانك‌هاي دولتي چين براي حفظ ارزش يوان به‌شدت وابسته به جريان دلار هستند، ارتباط تجاري با ايران مي‌تواند آنها را در معرض تحريم‌ها و جريمه‌هاي امريكا قرار دهد. همزمان كمپاني‌هاي بزرگ چيني، از پيش از آغاز تحريم‌هاي ايران با ضربات امريكايي‌ها مواجه شده‌اند. تحريم فروش قطعات توليد شده توسط كمپاني زدتيئي چين، عملا باعث ورشكستگي اين شركت شد. يكي از بهانه‌هاي اين تحريم معامله با ايران و كره شمالي و دور زدن تحريم‌هاي امريكا بود. نهايتا شركت زدتيئي و دولت چين حاضر شدند تمامي خواسته‌هاي امريكا در مورد اين شركت را عملي كنند، از جمله تغيير كامل هيات‌مديره به افراد مورد تاييد امريكا و پرداخت بيش از صدها ميليون دلار جريمه نقدي. سرنوشت زدتيئي، هشداري براي ديگر كمپاني‌هاي بزرگ چيني بود كه كوچك‌ترين منفعتي در تجارت با امريكا دارند.
چين سالانه نزديك به ۱۱ درصد از نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد مي‌كند.
۳۵ سال پيش يك سوم از كل اقتصاد جهان در اختيار امريكا بود و چيني‌ها تنها يك پنجاهم اقتصاد جهان بودند.
چين و ايالات متحده امريكا، مجموعا ۴۰ درصد از كل اقتصاد جهان را در اختيار خود دارند.
سال ۲۰۱۷، ايالات متحده امريكا ۱۶۵ هزار بشكه نفت خام به چين صادر كرد.
سال 2017 رقم تجارت ميان امريكا و چين به ۶۳۶ ميليارد دلار در سال رسيد.
در شرايطي كه كمتر از نيم درصد از رشد اقتصادي ايالات متحده امريكا وابسته به صادرات ۱۳۰ ميليارد دلاري به چين است، چيني‌ها بيش از ۳ درصد از رشد اقتصادي سالانه خود را مديون صادرات به امريكا هستند.