افشاگري عليه رانت
فربد زاوه
موضوع تخلفات احتمالي برخي تجار و بازرگانان كشور در ثبت سفارش واردات و تخصيص ارز دستوري و تلاش براي شفاف‌سازي وزارتخانه‌هاي ارتباطات و صمت، تجربه‌اي جديد در فضاي سياسي اجتماعي كشور محسوب مي‌شود. هرچند همواره شايعه تخلفات و دسترسي به رانت‌هاي اطلاعاتي براي برخي تجار مطرح بوده است ولي معمولا منجر به پيگيري يا انتشار نتيجه بررسي نهادهاي نظارتي نشده است و در عين حال، انحرافات نهاد متخلف هم در سكوت خبري بررسي شده و نتيجه آن به ندرت به اطلاع عموم رسانده شده است. موضوع سوءاستفاده از ارز دارو و تخصيص آن به واردكنندگان خودرو در دوره قبلي تحريم‌ها در دولت دهم، و افشاي آن توسط برخي مديران ارشد دولت يازدهم يكي از اين دست پرونده‌ها بوده است كه نتيجه آن مشخص يا حداقل اعلام نشد. اين شبهه در تخصيص ارز مبادلاتي به برخي از سازندگان هم وجود داشت كه هيچگاه نسبت به افشاي شفاف اطلاعات آن اقدام نشد. تخلف و توقف در ثبت سفارش خودروي وارداتي در سال گذشته، سبب اعتراضات گسترده‌اي از سوي مصرف‌كنندگان و فعالان اين حوزه شد، كه نهايتا با گزارش وزير محترم صمت و دستور رياست محترم جمهور، با انتشار ليستي از متخلفين و ارجاي آنها به دستگاه قضايي كشور و بازداشت برخي از مديران سازمان مربوطه منتهي شد. وزير محترم هم در يك برنامه تلويزيوني از عملكرد سلف خود و فساد شكل‌يافته در زيرمجموعه خود عذرخواهي كرد كه پديده‌اي نو در كشور به حساب مي‌آيد.
عمدتا مديران مسوول در كشور، در صورت كشف فساد هم در مقام شاكي ظاهر مي‌شوند و با فرافكني از پذيرش اشتباهات احتمالي و اشكالات سازمان خود طفره مي‌روند. واقعيت اين است با پذيرش اشكالات ساختاري و مذموم بودن رفتارهاي فراقانوني در مقام‌هاي مافوق و عذرخواهي از بروز اين مسائل حتي اگرمدير فعلي در آن نقش مستقيمي نداشته باشد سبب بازسازي اعتماد جامعه به سطوح مديريتي مي‌شود و انكار اين موضوعات، تنها سبب تشكيك بيشتر در وجود منافع احتمالي بين افراد متخلف و مقامات دولتي و به تبع آن افزايش نارضايتي عمومي، مي‌شود. البته اين حادثه حاوي تجربيات گرانبهايي براي مردم و مسوولان كشور است. دقت در رفتارهاي فراقانوني و عكس‌العمل سريع‌تر مقامات نظارتي و ارشد كشور بر تصميماتي كه حتي در سطح وزرا گرفته مي‌شود مي‌تواند بستر بروز چنين تخلفاتي را در كشور به‌شدت كاهش دهد. ممنوعيت‌هاي مكرر يا تغييرات مكرر قوانين و آيين‌نامه‌ها كه همواره سبب ترجيح اطلاعاتي برخي از فعالان اقتصادي به سايرين مي‌شود عامل موثري در فساد شناخته مي‌شود كه ثبات قوانين را براي مبارزه با فساد به مسوولان ارشد كشور گوشزد مي‌كند. در عين حال، پيگيري اين موضوعات در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي و فضاي اجتماعي هم در ايجاد ديوارهاي شيشه‌اي و افزايش شفافيت و طبعا كاهش فساد ساختاري موثر بوده و سبب مي‌شود مديران مربوطه نسبت به نتايج احتمالي دستورات خود، دقت بيشتري به خرج دهند. نهايتا، با آزاد‌سازي دسترسي عمومي به كليه آمار و اطلاعات در كشور، مي‌توان از پايش و نظارت عمومي بهترين استفاده را برد و از هرگونه تصميم‌گيري منجر به ايجاد فساد ساختاري جلوگيري كرد.