دستگيري ۵ نفر در پرونده خودروهاي وارداتي
جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران به كشف ۲۷۴ آي‌پي غيرمجاز در سيستم ثبت سفارش خودروي خارجي اشاره كرد و گفت: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشكيل پرونده قضايي، چندين نامه به دستگاه امنيتي كشور نوشته بود، اما دستگاه امنيتي به اين نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالي كه با بررسي آي‌پي‌ها، امكان كشف فساد پيش از اين هم امكان‌پذير بود.
وي با اشاره به محكوميت متهمان يك پرونده مهم اقتصادي گفت: دو متهم اصلي اين پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به ميزان ۸۵۹ ميليارد تومان و ۲۶ ميليون يورو محكوم شده‌اند و جالب توجه اين است كه مبلغ فوق صرفا نيمي از ردمال است چرا كه نيمي ديگر در مرحله رسيدگي مسترد شده بود.
جعفري‌دولت‌آبادي همكاري دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضايي در كشف لايه‌هاي پنهان اين پرونده را ضروري خواند و در خصوص آخرين وضعيت پرونده خودروهاي وارداتي اظهار داشت: يكي از متهمان كه زن است، پيش از تشكيل پرونده قضايي از كشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (28/4/1397) و دو متهم ديگر روز يكشنبه (31/4/97) دستگير شده‌اند.
دادستان تهران ابراز اميدواري كرد كه عملكرد قوه قضاييه در پرونده واردات خودرو، مصداقي براي اطمينان دادن به مردم باشد كه بدانند دستگاه قضايي با هيچ‌كس عقد اخوت نبسته است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادسرا در پرونده تعاوني مالي اعتباري ثامن‌الحجج اطلاع‌رساني كرد و گفت: در اين پرونده با توجه به اينكه ۱۲۰۰۰ ميليارد تومان نقدينگي توسط سپرده‌گذاران سپرده شده بود، از بانك مركزي خواسته شد مديريت بازپرداخت وجوه را بر عهده گيرد، همچنين با دستگيري مديرعامل موسسه، باز هم با هدف استيفاي اموال سپرده‌گذاران، به متهم فرصت داده شد؛ كه البته عدم همكاري مديرعامل موسسه در استرداد وجوه موجب شد هيات تصفيه تشكيل شود و پس از اين اقدام بود كه با مراجعات سپرده‌گذاران به مجلس شوراي اسلامي، دولت احساس نگراني كرد و بانك مركزي وجوهي را براي تامين مطالبات مردم اختصاص داد.
وي در ادامه از صدور ۳۳۰ فقره حكم در مورد محكومان آشوب‌هاي خيابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بيست و پنج نفر از متهماني كه با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش مي‌كردند مانع محاكمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعي وقت رسيدگي به متهمان، طبق مقررات دادرسي كيفري اتخاذ تصميم كرد و حكم به نحو حضوري صادر شد.