پيش از طرح مذاكره بي‌قيد و شرط ازسوي ترامپ، حداقل در 2 مورد گروه‌هايي از فعالان سياسي خواستار مذاكره با امريكا بودند اما معمولا همين شروط 12گانه امريكا در مخالفت با پيشنهادشان مطرح مي‌شد. در حال حاضر باتوجه به تاكيد ترامپ بر مذاكره بدون پيش‌شرط واكنش ما چه بايد باشد؟
چارچوب روشن است. ما يك سري اصول داريم و در عين حال يك‌سري مطالبات و خواسته‌هايي نيز داريم كه طبيعتا اگر اينها تامين شود، مي‌توانيم گفت‌وگو كنيم. ما مشكلي با گفت‌وگو نداريم. در اسناد و مواضع مقامات بلندپايه كشورمان از گذشته تا به امروز بارها تاكيد شده كه ايران همواره اهل تعامل سازنده و گفت‌وگوي منطقي است. منتها مساله اين است كه اين جمهوري اسلامي است كه بايد شرط تعيين كند، نه امريكايي‌ها. البته اين كاري كه ترامپ كرد نيز چندان گام جدي و مهمي نبود. چراكه بلافاصله پمپئو تاكيد كرد كه شروطي دارند. اينكه اين دوگانگي رفتار ناشي از آشفتگي سياست خارجي امريكا است يا تاكتيك آنها، بحث ديگري است اما آن‌چه مسلم است اينكه ما با هوشمندي اين رفتار را بررسي مي‌كنيم و واكنش نشان مي‌دهيم. ما به‌خوبي به ياد داريم كه امريكايي‌ها با خروج از برجام خدشه‌اي بزرگ بر حيثيت خود در عرصه بين‌الملل وارد كردند و شايد اين اظهارات، نوعي فرار به جلو باشد براي ترميم چهره اين كشور. درمجموع اينكه ما اصول و چارچوب خودمان را داريم و در اين اصول و چارچوب اقدام مي‌كنيم و حتماً اين عقلانيت و هوشياري در كشور وجود دارد تا از تمامي ظرفيت‌ها استفاده كنيم.
نقش بازيگران ثالث همچون اروپا، روسيه و چين در روابط ايران و امريكا از چه قرار خواهد بود؟
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همواره مستقل بوده است. ما هرگز تحت تاثير عناصر ثالث تصميم نگرفته و نخواهيم گرفت. البته از تمامي ظرفيت‌هايي كه به پيشبرد سياست خارجي ما كمك كند، استفاده مي‌كنيم. همان‌طور كه در مقاطع مختلف از اين ظرفيت‌ها استفاده كرديم. تا آنجا كه در مقررات و حقوق بين‌الملل نيز اين ساختارهاي واسطه به رسميت شناخته شده و به عنوان مثال وقتي دو كشور روابط سياسي ندارند، يك كشور ثالث حافظ منافع اين دو كشور نسبت به يكديگر مي‌شود. همان‌طور كه هم‌اكنون نيز اين ساز و كارها در روابط ايران و امريكا به رسميت شناخته شده و طبيعتا ما سعي مي‌كنيم طبق اصول خودمان از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم.
پيش از مذاكرات برجام و حتي پس از آن، طيفي از منتقدان تاكيد داشتند كه زمان ورود به مذاكرات مناسب نبوده و بهتر بود ايران ابتدا در بحث هسته‌اي به نقطه قابل‌اتكا برسد و سپس وارد مذاكره شود. هم‌اكنون نيز اين نقد با تكيه بر وضعيت نه‌چندان مساعد اقتصادي كشور و نيز جايگاه دولت در افكار عمومي مطرح مي‌شود. آيا اين ملاحظات مي‌تواند در مذاكرات موثر باشد؟
فكر مي‌كنم ما به اندازه كافي مطالبات و ليست بلندبالايي از خواسته‌هاي برحق داريم كه هر زمان كه اراده كنيم براي انجام مذاكره، با دست پر وارد شويم. ما در دهه‌هاي گذشته شاهد موارد متعدد تلاش امريكا براي ضربه زدن به ايران و منافع ملي كشورمان بوديم و اسناد اين اقدامات موجود است. بنابراين در عين حال كه به لحاظ تاكتيكي حساسيت زمان فعلي را درنظر خواهيم گرفت، به لحاظ اصولي همواره با دست پر وارد مذاكره مي‌شويم. اين ما هستيم كه حداقل از زمان كودتاي 28 مرداد 1332 به اين‌سو معترضيم و مطالبه داريم. اين مطالبات همواره وجود داشته و آخرين نمونه آن نيز همين خروج امريكا از برجام است كه البته ما در اين رابطه به ديوان بين‌المللي دادگستري نيز شكايت كرديم كه اين اقدام نقض معاهده مودت بين دو كشور و نيز نقض اصول حقوق بين‌الملل است.
اتفاقا سوال ديگرم درباره همين شكايت است. لطفا درباره آخرين وضعيت اين شكايت توضيح دهيد؟
اين شكايت تسليم ديوان شده و قرار است در شهريورماه بنابر مقرراتي كه بر روند كار اين ديوان بين‌المللي حاكم است، نسبت به صدور قرار موقت تصميم‌گيري كند و بر اساس آن، نظرات و استدلال‌هاي دو طرف را استماع كند و در نهايت به تصميم‌گيري نهايي برسد.
تاثير راي ديوان بين‌المللي دادگستري بر روابط دو كشور و به‌خصوص همين مذاكراتي كه از آن صحبت‌هايي مي‌شود، چه خواهد بود؟
ديوان بين‌المللي دادگستري يك نهاد قضايي بين‌المللي است كه از گروهي از حقوقدانان تشكيل شده و بر اين اساس اميدواريم تصميمي فني، تخصصي و قضايي در اين رابطه بگيرد. در مورد تاثير در مذاكرات نيز بايد بگويم به طور طبيعي موثر خواهد بود و از جمله مواردي است كه قاعدتا دست ما را بيش از وضعيتي كه در حال حاضر در آن قرار داريم، پر خواهد كرد.
حدود يكي، دو ماه قبل در جريان برگزاري گردهمايي منافقين در پاريس يك ديپلمات ايراني نيز توسط پليس بلژيك بازداشت شد. اين اقدامات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين مساله مانع دستيابي به تفاهم ميان ايران و امريكا نخواهد بود؟ و مهم‌تر اينكه آيا قرار نيست در اين خصوص مذاكرات يا پيگيري حقوقي انجام شود؟
اين مساله نيز نقض كنوانسيون حقوق ديپلماتيك است كه در دستور كار وزارت امور خارجه قرار دارد و در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز به طور طبيعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و خواهد گرفت و قطعا با جديت موضوع را دنبال خواهيم كرد.