مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه باشد

رييس قوه قضاييه در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرايم از سوي عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات اسلامي داده شود. در اين نامه پيشنهاد شده است كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و تاكيد كردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم توصيه شود. 12 بند درخواست رييس قوه قضاييه به اين شرح است: 1- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذكور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با تركيب سه نفر قاضي با حداقل ۲۰ سال سابقه قضايي (يك نفر رييس و دو مستشار) تشكيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود. 2- محل استقرار اين شعب در تهران است و كليه پرونده‌هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاييه به آن شعب ارجاع مي‌شود و با تشخيص رييس قوه قضاييه حسب ضرورت در مراكز استان‌ها نيز قابل تشكيل است. 3- به تشخيص رييس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه‌ها است. 4- كليه مواعد قانوني لازم‌الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعيين مي‌شود. 5- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وكيل در دادگاه نيز مجري خواهد بود. 6- هر‌گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه مي‌تواند راسا نيز نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد. 7- كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شركا و معاونين در يك شعبه رسيدگي مي‌شود. 8- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع است. 9- در كليه موارد رسيدگي به جرايم مذكور در صورت وجود دلايل كافي به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر مي‌شود. اين قرار غير‌قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده صورت مي‌پذيرد. 10- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم‌الاجرا است. احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است. 11- آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه توسط رييس قوه قضاييه تهيه و تصويب مي‌شود. 12- اين مصوبه براي مدت دو سال از تاريخ تصويب معتبر است. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به اين نامه نوشتند: « با پيشنهاد موافقت مي‌شود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم را توصيه فرماييد. والسلام عليكم و رحمه‌الله»