دست بالاي دست بسيار است
عباس محمدي‌اصل
در مورد تقديم لايحه‌اي با عنوان كلي «شفافيت» بحث اين است كه حوزه مسووليت دولت در اين لايحه تا كجاست. يعني اگر نهادهاي بالادستي وجود داشته باشند كه به اين لايحه تن ندهند يا مشمول آن نشوند باز هم ما مثل تمام سال‌هاي گذشته دچار دوگانگي خواهيم شد و بنابراين نتيجه اين لايجه يك نوع عدم شفافيت خواهد بود كه بي‌اعتمادي اجتماعي را تشديد مي‌كند. علت هم اين است كه ما فقط يك چارچوب انتخاباتي براي حاكميت نداريم. در بخش‌هايي كه انتصاب‌ها عمل مي‌كنند، ما بيشتر با عملكردهاي فراقانوني مواجه هستيم و بنابراين بيشتر مسائل ما هم در آن حوزه‌ها رقم مي‌خورد. به اين ترتيب با توجه به حيطه محدود مسووليت دولت و اينكه درگيري‌هايي بين اين بخش از قدرت و شاخه‌هاي پنهان قدرت، به نظر مي‌رسد كه تجربه تاريخي ما مجددا در اين چهل سال تكرار مي‌شود. به اين معنا كه نهادهاي بالادستي دولت عملكرد فراقانوني و غيرشفاف خودشان را ادامه خواهند داد و چون اين قضيه روشن نيست، بخش اعظم جامعه آن را با وجود چنين لوايحي آن را به پاي دولت مي‌نويسند و بي‌اعتمادي در جامعه تشديد مي‌شود كه خودش بر عدم شفافيت كاركردها بخصوص در لايه‌هاي پاييني جامعه اضافه مي‌كند. به اين ترتيب آنچه اين تجربه را مسجل مي‌كند همين وضعيت نابساماني است كه ما امروز گرفتار آن هستيم و به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين جامعيت مورد توجه قرار نگيرد ما همچنان دچار اين دور باطل خواهيم بود. تمام مسووليت اجرايي و قانونگذاري به عهده دولت نيست؛ يعني ما تعدد حاكميت و اعمال قدرت داريم و آن هم به شكلي كه غيرشفاف است و پنهان عمل مي‌كند. به عبارت ديگر نظارت‌هاي تو در تو و لايه لايه يا به عبارت دست بالاي دست در كشور ما بسيار فراوان است. آن قسمت‌ها قانون‌گريز هستند نه قانونمدار. عدم وجود سرمايه اجتماعي برآيند سال‌ها بي‌اعتمادي است كه به وجود آمده و به نظر نمي‌رسد كه با شرايط موجود ما بتوانيم از اين بحران خارج شويم. ما بيشتر از هرچيزي به اصلاح رفتار، عمل و ساختار توزيع قدرت نيازمنديم. آنچه در جامعه ما اتفاق مي‌افتد، يك نوع تمركز غيرجامع در اعمال قدرت است كه چون به يك برنامه‌ريزي واحد تن نمي‌دهد، شمول تصميم‌هايش را دقيقا نمي‌سنجد و پيامدهايش را به صورت آزمون و خطا اعمال مي‌كند...
در نتيجه بسيار سخت مي‌توان گفت كه بازخوردهاي برنامه‌اي بتواند به شفافيت اينگونه لوايح جان ببخشد.
چراكه ما نوع مديريتي كه مي‌بينيم، شعبه شعبه بودن نگاه‌ها و اولويت‌هاي متفاوت است و درنتيجه آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد شايد يك نوع خنثي كردن جناح‌هاي قدرت يا اصطكاك آنها با همديگر است. بنابراين آنچه اتفاق مي‌افتد براي جامعه هزينه‌اي است كه بايد براي ناكارآمدي اين نوع نظارت‌هاي تودر تو و لايه لايه و هزينه سنگين بپردازند كه اين موضوع هم بالا رفتن بي‌اعتمادي است. اين عدم شفافيت بي‌اعتمادي به عنوان يك كاتاليزور در قبال اين وضعيت عمل مي‌كند و همه نابساماني‌ها را تشديد مي‌كند و سرمنشاء مسائل اجتماعي خواهد شد كه از اين پس ما در بحران‌هاي‌شهري، بد‌مسكني، فروپاشي خانواده، اعتياد، بيكاري، افت تحصيلي، افزايش فقر و اينگونه مسائل خواهيم داشت.