بسته حمايتي اروپا و مسووليت ما
اصغر محمدي فاضل
بسته حمايتي‌اي كه كميسيون اتحاديه اروپا روز پنجشنبه ۲۳ آگوست (۱شهريور) براي حمايت از پروژه‌هاي مختلف در ايران به تصويب رسانده تا بنا بر اظهارات مسوولان سياست خارجي اتحاديه اروپا از توسعه پايدار جمهوري اسلامي ايران پشتيباني كند، بخش خصوصي را براي تداوم همكاري اقتصادي با ايران مورد توجه قرار داده تا از شركاي اقتصادي ايران در برابر تحريم‌هاي يك‌جانبه و زورگويانه امريكا حمايت كند. توافق هسته‌اي (موسوم به برجام) باعث شده بود سطح همكاري‌هاي ايران و اروپا در بسياري از عرصه‌ها گسترش يابد و در شرايط تحميلي فعلي طبيعي است كه مقامات اروپا براي حفظ منافع موسسات و فعالان اقتصادي خود درصدد باشند تا اين مناسبات را حفظ و در صورت امكان گسترش دهند. همزمان ادعاهايي در مورد پشتيباني از توسعه پايدار نيز مطرح مي‌شود كه در اين ميان حمايت از پروژه‌هاي محيط‌زيستي مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه پيش از اين در نوشتارهاي مختلف ترديد خود را در مورد حسن‌نيت پيشنهاد‌دهندگان اينگونه ابتكارات ابراز كرده‌ام، ولي اين دست نگراني‌ها نبايد مانع از بهره‌مندي موسسات ايراني در استفاده بيشينه از روزنه‌هاي ايجاد‌شده شوند. از سوي ديگر اگرچه كمك ادعايي اتحاديه اروپا در مقابل حجم تبادلات اقتصادي ايران و اروپا، بسته‌اي ناچيز تلقي مي‌شود و حتي كارشناسان سياست خارجي نيز در مورد تحقق آن با چشم ترديد نگاه مي‌كنند، اما فعالان كسب‌و كار، كارآفرينان، صاحبان صنايع پاك و دست‌اندركاران فناوري‌هاي پايش و كاهش آلودگي‌هاي آب، خاك و هوا بايد اين فرصت را مغتنم شمرده و با دقت و صد البته سرعت از آن استفاده كنند. تجربه نشان داده كه قدم‌هاي اول براي استفاده از اين فرصت‌ها با چالش‌هايي روبه‌رو خواهد بود. نمونه‌هاي مشابه در ساير كشورها در مورد دستيابي به كمك‌هاي مشابه ازجمله كمك‌هايي كه توسط نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد صورت مي‌پذيرد، نشان داده كه برخي با دسترسي به رانت‌هاي متعدد تلاش خواهند كرد تا اين كمك‌ها را به سمت و سويي سوق دهند تا بيشترين منافع متوجه خودشان شود و در صورت عدم‌توفيق نيز مسير تخريب رقبا را در پيش خواهند گرفت.
طبيعي است كه اين دست‌اندازها نبايد موجب توقف فعالان واقعي اين عرصه‌ها شود بلكه بايد به آنها كمك كرد تا با شناختي شفاف‌تر، يك نقشه راه شفاف براي خود ترسيم كنند.
شايد اولويت اصلي در اين ميان، افراد و موسساتي باشند كه طي چند سال اخير پروژه‌هاي جديدي براي توليدكنندگان انرژي از منابع تجديدپذير نظير باد، خورشيد و زمين‌گرمايي را با شركايي از اتحاديه اروپا كليد زده‌اند اما ساير فعالان اقتصادي كه در حوزه‌هايي نظير توليد انرژي از زباله نيز مذاكراتي را با شركت‌هاي اروپايي انجام داده‌اند در دايره اين حمايت‌ها قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر بايد به دانش‌آموختگان رشته‌هاي محيط زيستي، استارت‌آپ‌ها و دست‌اندركاران شركت‌هاي كوچك و متوسط توصيه كرد تا اين فرصت را مغتنم شمرده و با تشكيل هسته‌هاي شراكتي و كنسرسيوم حرفه‌اي، پيشنهادهاي فناورانه، نوآورانه، قابل دفاع و رقابتي براي ورود به اين ميدان فراهم و ارايه كنند.
بديهي است در اين شرايط بيشترين انتظار متوجه نهادهاي غيردولتي نظير صندوق ملي محيط زيست و ساير سازوكارهايي خواهد بود كه براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي در‌راستاي توسعه پايدار ايجاد شده‌اند تا به ايفاي نقش تاريخي خود پرداخته و بخش خصوصي را در اين مسير پر‌چالش حمايت كنند.
معاون پيشين سازمان حفاظت محيط زيست