ادوار گذشته جشنواره‌ها حسابرسي شود
كيوان ساكت
بعد از مدت‌ها كه من و تمام دست‌اندركاران موسيقي در بوق و كرنا دميديم و تقاضا داشتيم كه مساله شفاف‌سازي انجام شود تا هزينه‌هاي جشنواره‌ها و رويدادهاي فرهنگي به صورت شفاف از طريق سايت‌ها و روزنامه‌هاي رسمي كشور در اختيار مردم قرار بگيرد، اكنون وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستور شفاف‌سازي را آن هم تا پايان شهريور اعلام كردند. اين مهم اسباب خوشحالي و خرسندي اهل هنر و تمام كساني است كه ريگي به كفش‌شان نيست. فقط پرسشي كه براي من و همه اهل هنر باقي مي‌ماند اين است كه آيا اين موضوع در مورد جشنواره‌هاي گذشته و وقايع فرهنگي سال‌هاي قبل نيز مصداق دارد يا خير؟ به ويژه جشنواره‌هاي فجر در سه سال گذشته كه بيشترين حاشيه‌ها را داشت. بايد ديد كه اين بخشنامه عطف بما سبق مي‌شود يا خير؟
من بارها بر اين نكته تاكيد كرده‌ام و در اينجا نيز به صورت اجمالي به برخي رئوس مساله اشاره مي‌كنم.
اول اينكه به چه دليل در سه دوره جشنواره گذشته (از دوره سي‌و يكم تا سي‌و سوم)و به ويژه سال اولي كه جناب نوربخش دبيري جشنواره را همزمان با مديرعاملي خانه موسيقي برعهده داشت، مسائلي صورت گرفت كه معاونت هنري آنها را پيگيري نكرد.
برخلاف روال تمام سال‌ها (كه قراردادها با انجمن موسيقي تنظيم مي‌شد)، در آن سال به خصوص چند هفته بعد از عقد قرارداد با انجمن موسيقي با هنرمندان تماسي گرفتند و گفتند قراردادها با انجمن ملغي شده و ما بايد با شركتي گمنام كه تابلويي هم نداشت، در ساختماني نوساز (كه حتي كار ساختماني آن هم به اتمام نرسيده بود)، قرارداد ببنديم. آن‌هم صرفا بر اساس اعتماد به دبير جشنواره. اما بعد معلوم شد آن شركت مربوط به يكي از دوستان دبير جشنواره است. من در نشست «گفتمان ضرب اصول» به تفصيل در اين باره گفته‌ام و متاسفانه پاسخي نگرفتم.
دوم اينكه به چه دليل و بر اساس چه سازوكاري به بعضي از افراد و گروه‌ها رقم‌هاي بسيار غيرمتعارف پرداخت شد؟ به چه دليل آلبوم‌هايي كه اول شدند و جايزه گرفتند همگي به نوعي در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با دبير جشنواره بودند؟ و به چه دليل حاضر نشدند در مورد شفاف‌سازي مالي پاسخگو باشند؟ به چه دليل در آن سال فروش بليت جشنواره هم به سايتي سپرده شد كه با دبير جشنواره ارتباط داشت؟ در صورتي كه تالار رودكي داراي سايت فروش بليت است و حتي مي‌توانستند براي جشنواره سايتي ويژه راه‌اندازي كنند. به اين ترتيب درصد فروش بليت به جاي بخش خصوصي (از دوستان دبير جشنواره) صرف هزينه‌هاي جاري جشنواره مي‌شد.
چرا براي سايت بليت فروشي جشنواره سي‌و يكم هيچ مناقصه‌اي صورت نگرفت و درنهايت همان سايت هم فعاليتش فقط و فقط محدود به فروش بليت در آن دوران شد؟
بسياري چراهاي ديگر هم هستندكه تا امروز بي‌پاسخ مانده است و انتقاداتي كه در سكوت معناداري بي هيچ پيگيري باقي ماند. اگر تخلفي صورت گرفته است ما خواهان آن هستيم طبق مقررات و قوانين با متخلف برخورد شود يا لااقل در اين زمينه عدالت اسلامي و آن عدالت علي‌واري كه انتظار داريم رعايت و انجام شود.
بايد اين موضوعات پيگيري شود، پيش از آنكه دوباره شاهد رخداد چنين اتفاق‌هايي باشيم. جشنواره موسيقي فجر يك رويداد دولتي است و به فراخورش بايد نظارت سازمان يافته بر آن وجود داشته باشد چون هم بودجه دولتي مي‌گيرد و هم سازوكار شفاف‌تري مي‌تواند داشته باشد.
به هر حال اگر اين‌گونه نباشد و پيگيري چنين موضوعاتي انجام نشود، خبر تازه وزير ارشاد مبني بر شفاف‌سازي تمامي مجموعه‌ها، نهادها و سازمان‌ها نمي‌تواند چندان خوشحال‌كننده باشد.
اما اميدوارم اين‌خبر بيش از آنكه حرف باشد جامه عمل به خود بگيرد و بررسي‌هاي لازمه رخ دهد و حقوق تضييع شده هنرمندان به آنها
بازگردانده شود.
اينكه براي نخستين‌بار يك وزير محترم بعد از اين همه نابساماني، دستور شفاف‌سازي هزينه‌هاي فرهنگي را صادر مي‌كند، اسباب خوشحالي و خرسندي است. به آقاي صالحي فرخنده باش مي‌گويم و اميدوارم ايشان دستور رسيدگي به سه جشنواره گذشته را هم صادر كنند كه بيشترين حرف و حديث و حاشيه را در پي داشت و باعث شد بسياري از هنرمندان بد گمان شوند و از جشنواره كناره‌گيري كنند.