سازمان معلمان ايران بيانيه‌اي صادر كرد
هشدار در‌مورد احكام حقوقي فرهنگيان
گروه اجتماعي| يك سال مي‌گذرد و حالا در سالگرد انتخاب سيد محمد بطحايي به عنوان وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم، معلمان عملكرد او را مرور مي‌كنند، انتقاد مي‌كنند، مي‌نويسند و تلاش دارند تا آنچه در يك سال گذشته و در دوران مديريت بطحايي گذشته است را پررنگ كنند.
در اين ميان، سازمان معلمان ايران بيانيه‌اي صادر كرده است و در آن نگاهي داشته به احكام حقوقي جديد فرهنگيان. بيانيه‌اي كه در آن اشاره شده كه با وجود مصوبه مجلس براي افزايش پلكاني حقوق كارمندان آموزش و پرورش از صفر تا 20 درصد، وزارت آموزش و پرورش در عمل، دامنه تغييرات افزايش حقوق را بين ۶ تا ۱۲ درصد محدود كرده و ميانگين دريافتي احكام كارگزيني حدود ۹ درصد افزايش يافته است.
در بيانيه جديد سازمان معلمان ايران نسبت به وضعيت احكام حقوقي فرهنگيان هشدار داده شده است: «قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، به استثناي مدير و معاون آموزشگاه‌ها، سختي كار بر اساس 10 درصد مبناي حقوق محاسبه مي‌شد. پس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فعلي)، اجراي دستورالعمل بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي هر يك درصد سختي كار ۱۲ امتياز داده شد. از ابتداي دي ماه ۱۳۸۹ توسط وزير دولت دهم و بدون هيچ مصوبه‌اي، ۱۲۰ امتياز به سختي كار كليه كاركنان آموزش و پرورش اضافه شد. با وجود تذكرات مكرر ديوان محاسبات به وزيران دولت دهم و يازدهم، اين بند بدون هيچ‌گونه تغييري اجرا و حتي شامل كسور بازنشستگي نيز شد. در اولين سال صدور و اجراي احكام كارگزيني دولت دوازدهم، ۱۲۰ امتياز اضافه شده با استناد به حكم ديوان عدالت اداري حذف شد.»
در اين بيانيه در مورد حذف 120 امتياز سوالاتي در مورد عملكرد وزير آموزش و پرورش مطرح شده است: «۲) آيا امكان همياري و همكاري رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير آموزش و پرورش براي عدم صدور چنين حكمي با ديوان عدالت اداري وجود نداشت؟ آيا وزير نمي‌توانست با طرح موضوع و تصويب آن در هيات وزيران پيشاپيش از صدور حكم جلوگيري كند؟»
در بخش ديگري از اين بيانيه بلند موضوع «حذف دوران تربيت معلم» هم مورد توجه قرار گرفته است: «شائبه حذف دوران تربيت معلم از سابقه خدمت مطابق با اصلاحيه قانون مديريت خدمات كشوري، از اصلاحاتي است كه به نظر مي‌رسد با هدف تامين نيروي انساني و افزايش سن بازنشستگي در كشور و بالاخص آموزش و پرورش ارايه شده است. از آنجا كه فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم طي دوران تحصيل، سهم بازنشستگي حقوق خود را پرداخت كرده‌اند، حتي در صورت تصويب، اين قانون نبايد عطف بماسبق شود. ما پيشاپيش خواهان موضع‌گيري وزير و نمايندگان مجلس براي رفع دغدغه‌ها در اين زمينه هستيم.»
نويسندگان بيانيه در بخش پاياني نسبت به وضعيت آموزش و پرورش «هشدار» داده‌اند: «سازمان معلمان ايران بر اين باور است كه تطبيق احكام كارگزيني مطابق با خواسته‌هاي سازمان برنامه و بودجه براي كاهش هزينه‌هاي پرسنلي به همان اندازه زيانبار است كه عملكردهاي بدون هماهنگي وزير دولت دهم زيانبار بوده است. مطابق با اظهارات اخير رياست‌جمهوري و رييس كل بانك مركزي، كشور مشكل ارزي ندارد بنابراين دارايي‌هاي ريالي كشور نه تنها نيازي به كاهش حقوق فرهنگيان نداشته بلكه مي‌تواند تامين‌كننده افزايش حداقلي نيازهاي اين قشر نيز باشد. سازمان معلمان ايران در راستاي وظايف و رسالت صنفي خود در دفاع از حقوق فرهنگيان عزيز بر خود لازم مي‌داند، هشدارهاي مربوطه را در خصوص تغييرات اعمال شده در احكام فرهنگيان بدهد و عدم اقناع آنان در خصوص اين تغييرات (بنا به دلايل ذكر شده) را متذكر شود. »