اجماع براي خروج از FATF
ايرادهاي آن طرح يا لايحه را به مجلس اعلام و مجلس نسبت به رفع اين ايرادها اقدام كند، نسبت به اعلام نظر درباره آن طرح يا لايحه اقدام كند. به اين اعتبار، آنچنان كه در روال قانوني رسيدگي به طرح‌ها و لوايح و متعاقبا روند تصويب قوانين آمده، ابتدا مجلس نظر خود را درباره چگونگي تصويب يك طرح يا لايحه اعلام مي‌كند، سپس شوراي نگهبان نظر خود را در راستاي انطباق مواد مختلف آن مصوبه با شرع و قانون اساسي به مجلس اعلام مي‌كند و مجلس در اين مرحله موظف به رفع ايرادهاي شوراي نگهبان است. در اين روال، مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها زماني مي‌تواند به روند قانونگذاري ورود كند كه مجلس و شوراي نگهبان به هر دليل از دستيابي به تفاهم و اشتراك‌نظر درباره يك طرح يا لايحه يا بخشي از آن ناتوان باشند كه در اين صورت، مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را بررسي خواهد كرد و نظر نهايي را اعلام مي‌كند.
به اين اعتبار ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از آنكه روال كار تصويب يك طرح يا لايحه در مجلس و شوراي نگهبان به اتمام نرسد، نوعي بدعت در امر قانونگذاري و در مغايرت با قانون اساسي است. با اين حال با توجه به اهميت بحث FATF و لوايح چهارگانه مربوط به آن، ممكن است مجمع تشخيص مصلحت نظام قصد داشته باشد با اقدام زودتر از موعد و اعلام نظر خود، حتي پيش از فرارسيدن موعد قانوني به نحوي مانع از اتلاف وقت شده و به اين ترتيب نظر خود را درباره آن مصوبه به اطلاع مجلس و شوراي نگهبان برساند تا به اين ترتيب، مسير تصويب آن طرح يا لايحه سريع‌تر انجام شود.
نكته حائز اهميت در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF آن است كه اين لوايح، بخش عمده‌اي از روابط بانكي و اقصادي ما را نظم و نسق بخشيده و ساماندهي مي‌كند و درنتيجه دولت از مدتي پيش با تهيه اين لوايح، خواستار تصويب آن در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان شده تا مبادا در صورت عدم تصويب اين لوايح، فرصتي جديد در اختيار امريكايي‌ها قرار گيرد تا همچون گذشته، اين‌بار نيز به بهانه قرار داشتن نام ايران در فهرست سياه FATF در مسير امور اقتصادي و روابط بانكي ما كارشكني كند و ما را با چالش بيشتر روبرو كند. اين در حالي است كه به هر حال ديگر دستگاه‌ها ازجمله مجلس شوراي اسلامي نيز دغدغه‌هايي داشته و دارند كه لازم است به اين مسائل نيز توجه شود.
درنهايت به نظر مي‌رسود باتوجه به اجماع مثبتي كه ميان 3 قوه مجريه، مقننه و قضاييه به وجود آمده، با همراهي بيش از پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان شاهد تصويب هرچه سريع‌تر اين لوايح و درنتيجه خروج از فهرست سياه FATF باشيم. طبيعتا در صورت عدم تصويب اين لوايح چهارگانه، بار ديگر بهانه‌اي جديد در اختيار امريكا قرار مي‌گيرد و ممكن است مشكلات بيشتري براي كشورمان ايجاد كنند. طبيعتا پيش‌بيني آينده و سرنوشت لوايح چهارگانه از هم‌اكنون ممكن و منطقي نيست اما اميدواريم همان‌طور كه توانستيم با تمام مشكلات بخشي از كار را در مجلس به انجام برسانيم، ادامه مسير در شوراي نگهبان و درصورت لزوم مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با همين روند پيش رود و در آينده نزديك شاهد خروج نام كشورمان از فهرست سياه FATF و متعاقبا تسهيل روابط پولي و بانكي‌مان در عرصه بين‌المللي باشيم.
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
رييس كميته حقوق بين‌الملل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس