قدرت سازمان محيط‌زيست
از او خواست تا جلوي آب‌گيري سد گتوند را بگيرد و سفر آقاي احمدي‌نژاد به خوزستان را به تعويق بيندازند. اما وزير نيرو ذره‌اي به اين نامه توجه نكرد و رييس‌جمهور را دعوت كرد، سد آب‌گيري شد و اين فاجعه به بار آمد. بعد از آن آقاي محمدي‌زاده هم هيچ واكنشي نشان نداد و فقط وقتي كه از سازمان رفت متن نامه محرمانه‌اي كه نوشته بود را منتشر كرد. در حالي كه اين كار هيچ فايده نداشت. كمترين انتظار اين است كه ايشان همان زمان از سمتش استعفا مي‌كرد. در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، خانم ابتكار رييس وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست در نامه‌اي به آقاي بي‌طرف وزير نيرو به ايشان هشدار داد كه سدسازي‌هاي گسترده در حوضه آبريز درياچه اروميه به ضرر درياچه تمام مي‌شود و منجر به خشكي آن مي‌شود. اما آقاي بي‌طرف هم به آن نامه توجهي نشان نداد. خانم ابتكار هم در پي اين بي‌توجهي تصميم موثري نگرفت. البته خانم ابتكار در دوره مسووليتش تا حدودي هم كوشش كرد كه جلوي برخي طرح‌هاي مخرب بايستد. مثلا جلوي انتقال آب از مازندران به سمنان ايستاد و جلوي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به اصفهان، يزد و كرمان را هم گرفت. اما همين عملكرد خوشايند مديران به اصطلاح «توسعه‌گرا» نبود. به‌طور كلي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست در تمام دولت‌ها همين‌گونه بوده و مديران سازمان از توان نظارتي اين سازمان به خوبي استفاده نكرده‌اند.
مطابق اصل 50 قانون اساسي هر كسي به هر نحوي عملي انجام دهد كه موجب تخريب محيط زيست شود اين كار جرم است و مطابق قانون بايد مجازات شود. بر همين مبنا سازمان حفاظت محيط‌زيست بر اساس قانون مي‌تواند تشخيص دهد كه عملكرد كدام دستگاه اجرايي يا نهاد به محيط‌زيست آسيب مي‌زند. سازمان از اين ظرفيت قانوني هرگز استفاده نكرده است. سازمان حفاظت محيط‌زيست حياط خلوت همه دولت‌ها بوده است كه هميشه مديران آن بيش از آنكه به محيط زيست ايران بينديشند، به رضايت مديران دولت انديشيده‌اند. سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد صراحتا اعلام كند كه براي مثال اقدام وزارت نفت در تالاب هورالعظيم، اقدام وزارت جهاد كشاورزي در خوزستان، اقدام وزارت نيرو در گيلان و... منجر به تخريب محيط‌زيست مي‌شود و از نظر سازمان اين جرم است. اما آيا سازمان هيچگاه به اين شفافيت اين تخلف‌ها را اعلام كرده است؟ تا جايي كه من به ياد دارم فقط يك بار سازمان حركت موثري در اين سال‌ها انجام داده است. در دولت يازدهم، مجلس آزادسازي فعاليت معادن در مناطق حفاظت شده را تصويب كرده بود. در آن زمان سازمان به شوراي نگهبان نامه نوشت و پيامدهاي اين مصوبه را تشريح كرد كه در نهايت هم شوراي نگهبان به استناد نظر تخصصي سازمان محيط‌زيست آن مصوبه را رد كرد. اين يعني قدرت يك سازمان نظارتي و تخصصي كه از آن استفاده نمي‌شود. به هر روي ادامه روند كنوني يعني اكتفا كردن سازمان محيط‌زيست به هشدار دادن، راه چاره حفاظت از محيط زيست ايران نيست.