احتمال افزايش 20 تا 22 درصدي مزد

گروه اقتصادي|آخرين شنيده‌ها در جلسه شوراي عالي كار از توافق نهايي شركاي اجتماعي براي افزايش حداقل دستمزد سال ۹۴ كارگران بين ۲۰ تا ۲۲ درصد حكايت دارد. اما مشخص نيست اين افزايش ۲۰ درصدي طبق قانون تنها مربوط به حداقل مزد كارگران است يا دولت همچون سال‌هاي گذشته براي بزرگ ساختن عدد اعلامي، بر خلاف رويه قانوني افزايش مزاياي جانبي را هم به عدد حداقل‌مزد افزوده و افزايش ۲۰ درصدي را اعلام كرده است. جلسات تعيين دستمزد كارگران براي سال 94 را نمايندگان گروه‌ها ترجيح دادند روز جمعه برگزار كنند تا با فراغ بال بيشتر و بررسي‌هاي همه‌جانبه‌تري تكليف حقوق 11 ميليون كارگر مشخص شود. با اين حال در اين روز تعطيل هم دستيابي به توافق ممكن نشد و جلسه به روز يكشنبه موكول شد. گروه‌ها هر يك با پيشنهادي بر سر ميز مذاكره حاضر شدند. گروه كارفرمايان افزايش 15 درصدي دستمزد يعني رشد بر مبناي تورم را پيشنهاد دادند، نمايندگان كارگران افزايش 30 درصدي را ارايه كردند و دولت هم رشد 17 درصدي را مد نظر داشت.
 پس از بحث صبحگاهي بر سر اين پيشنهاد و با زيربار نرفتن نمايندگان كارگران، دولت از موضع خود كوتاه آمد و تا 20 درصد رشد هم حاضر شد با كارگران همراه شود. اما با اين 20 درصد افزايش يعني 121 هزار و 780 تومان اضافه پرداخت نسبت به سال جاري حداقل دستمزد به 730 هزار و 680 تومان خواهد رسيد. اين درحالي است كه نمايندگان كارگران طبق اعلام شوراي عالي كار معتقدند دستمزدها 260 هزار تومان از سبد معيشت خانوار عقب است و مي‌خواهند در نهايت تصميمات به همپوشاني هزينه و درآمد منتهي شود. با اين حال اگرچه تصميمات پيش‌ از ظهر بارقه‌هاي اميدي براي گروه كارگري روشن كرد و اميد آن مي‌رفت دولت هم افزايش 20 درصدي را به بحث بگذارد ولي در جلسات بعد از ظهر ورق برگشت و دولت رشد 15‌درصد را مطرح كرد.

فرمول دولت جبران عقب‌ماندگي بدون افزايش مزد مستقيم

دولت در نظر داشت دستمزدها 15 درصد رشد داشته و مابقي مزايا براي افزايش مجموع درآمد كارگر افزايش يابد به طوري كه بن خوار و بار، حق مسكن و پايه سنوات به نحوي كه عقب‌ماندگي دستمزدي را جبران كند؛ تعيين شود.
از آنجايي كه خود دولتي‌ها اذعان بر عقب‌ماندگي مزدي كارگران دارند و موافقند كه اين عقب ماندگي بايد جبران شود تا قدرت خريد كارگران در سال آينده حفظ شود، راهكارها و فرمول‌هايي را پيدا كرده‌اند. نمايندگان كارگران بارها بيان كرده‌اند كه قشر كارگر در سال 93، عقب‌ماندگي 366هزار توماني مزد داشته است. پس از آنكه در جلسه قبلي شورا نمايندگان كارگران موفق به قانع كردن كارفرمايان نشدند، چند روز گذشته جلسه مشورتي با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان به‌منظور بررسي بيشتر برگزار شد كه در آن جلسه نماينده دولت خبر از بررسي جديد و به دست آوردن عددي بالغ بر 260هزار تومان از عقب‌ماندگي مزدي كارگران در سال 93 داد.

تاكيد نمايندگان كارگري بر ماده 41

طبعا مقابله با تلاش منسجم نمايندگان دولت و كارفرمايان در جلسه ياد شده، آزموني سخت براي نمايندگان كارگري خواهد بود. البته بيشتر نمايندگان كارگري تاثيرگذار در شوراي تعيين مزد، هم سه عضو اصلي و هم اعضاي مشاور، مخالفت خود را با امضاي مزد ناعادلانه اعلام كرده‌اند و بر پيشنهاد اوليه‌شان مبني بر افزايش حداقل ۳۶۶ هزار توماني مزد اصرار دارند. به طور مثال محمدرضا بقاييان از اعضاي اصلي گروه كارگري شوراي تعيين مزد كه اميد اصلي كارگران براي مقاومت در برابر تحميل نظر نمايندگان دولت و كارفرمايان به شمار مي‌رود، تاكنون در تمام اظهاراتش بر افزايش مزد متناسب با هزينه سبد معيشت خانواده كارگري يا‌‌‌‌ همان تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون كار تاكيد كرده است. احمدرضا معيني، ديگر عضو اصلي گروه كارگري شوراي تعيين مزد كه حضورش در جلسه فردا به دليل سفر حج در هاله‌اي از ابهام قرار دارد در هفته پيش بر افزايش ۳۶۶ هزار توماني حداقل دستمزد كارگران در سال آتي تاكيد كرده و گفته بود حتي در صورت اين افزايش دستمزد هم، كارگران بر اساس نرخ تورم امسال و نه سال ۹۴ حقوق دريافت خواهند كرد.

مذاكرات 15 + 11

هوشنگ درويشي، آخرين عضو اصلي گروه كارگري شوراي عالي كار است كه در تنها اظهارنظر مزدي‌اش بر عقب ماندگي بيش از ۱۱ درصدي دستمزد در سال گذشته تاكيد كرده، بنابراين اگر خود را مقابل ميليون‌ها موكلش كه با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند مسوول بداند بعيد است به افزايش كمتر از ۲۶‌درصدي كه مجموع نرخ تورم امسال و عقب ماندگي سال گذشته است [۱۵+۱۱] راي دهد.
چمني كه تجربه تلخ تنها ماندنش در سال گذشته را، آنگاه كه همه اعضاي كارگري شوراي عالي كار جز او به امضاي مزد ۹۳، 10 درصد زير نرخ رسمي تورم تن دادند، از ياد نبرده است. چمني معتقد است وقتي دولت و كارفرمايان مي‌توانند مزد را بدون توجه به نظر نمايندگان كارگري تعيين كنند چرا ما مزد را امضا كنيم و به آن مشروعيت ببخشيم؟ در اين صورت جامعه كارگري احترام خود را حفظ مي‌كند و بازيچه دست دولت نمي‌شود. خدايي نيز مانند چمني با افزايش ۱۵ يا حتي ۱۷ درصدي مزد مخالف است و معتقد است افزايش مزد به ميزان نرخ رسمي تورم نياز به حضور نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ندارد چون تكليف قانوني است. همچنين ابوي خواستار افزايش ۳۶۶ هزار توماني دستمزد است و از قول آقايان عباسي و سيارمه كه در جلسات شوراي عالي كار به عنوان عضو مشاور شركت مي‌كنند اعلام كرده كه اين دو نفر حاضر نيستند مزد ناعادلانه را امضا كنند.

حق مسكن 40 هزار توماني و پايه سنواتي 1000 توماني

آنچه تاكنون و در نشست‌هاي قبلي شوراي عالي كار مشخص شده است، افزايش حق مسكن كارگران از ۲۰ هزارتومان سال جاري به ۴۰ هزارتومان در سال آينده به صورت ماهيانه است. همچنين پايه سنواتي روزانه كارگران و مشمولان قانون كار در كمترين ميزان از ابتداي سال آينده، ۱۰۰۰ تومان خواهد بود كه به عنوان يكي از مزاياي جانبي مزد، دستكم ۳۰‌هزارتومان در حقوق ماهيانه افراد تاثيرگذار خواهد بود. با اين حال، شوراي عالي كار در نشست روز جمعه خود ميزان افزايش بن نقدي سال آينده راكه در سال جاري به ميزان ماهيانه ۸۰ هزارتومان بوده است مشخص و اعلام مي‌كند. از سوي ديگر، قرار است درصد افزايش حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه در سال جاري ۶۰۹ هزارتومان بوده است نيز به تصويب برسد.
 بنابراين در صورت كسر حق مسكن به ميزان 20‌هزار تومان و بن كارگري به ميزان 80 هزار تومان و پايه سنوات ميزان 15 هزار تومان در ماه كه در نشست‌هاي قبلي مورد توافق قرار گرفته است، عدد باقي مانده 145 هزار تومان به دست مي‌آيد به عبارت ديگر در صورتي كه حداقل مزد سال 94 بين 23 تا 24‌درصد تصويب شود، نظر دولت تامين خواهد شد.