شوراي عالي نظام پزشكي تعرفه‌هاي درمان خصوصي را تصويب كرد
30 درصد افزايش براي سال آينده
اعتماد| شوراي عالي نظام پزشكي، تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي را با افزايش 30درصدي نسبت به سال 93 تصويب كرد. در حالي كه ارقام مصوب در اين شورا براي اجرايي شدن بايد در انتظار نظر نهايي شوراي عالي بيمه و هيات دولت باشد، مهر گزارش داد كه داريوش طاهرخاني، عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور، ضمن اعلام يكسان بودن تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي در سراسر كشور براي سال 94، از انتظار سازمان نظام پزشكي مبني بر همكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر براي اجراي افزايش تعرفه‌هاي درمان و تقبل بار ناشي از اين افزايش به جاي تحميل بر جيب مردم گفته و درباره جزييات مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي افزوده است: «با توجه به اينكه پزشكان عمومي بيشترين حجم خدمات را ارايه مي‌دهند و در كتاب ارزش‌گذاري تعرفه‌ها نيز، ناديده گرفته شده بودند، پيشنهاد شد ويزيت اين دسته از پزشكان در سال ۹۴، ۲۳ هزار تومان باشد كه اميدواريم شوراي عالي بيمه اين پيشنهاد را تصويب كند. همچنين مصوب شد رشد تعرفه كارشناسان پروانه‌دار و مامايي در مراكز درمان بخش خصوصي برابر با ۷۰ تا ۷۵ درصد تعرفه پزشكان عمومي در سال ۹۴ باشد. ضمن اينكه براي گروه‌هاي تخصصي شاهد رشد ۳۰ درصدي تعرفه‌هاي بخش خصوصي هستيم.»
به گفته ظاهر خاني، تعرفه هتلينگ در مراكز درمان بخش خصوصي هم در اين مصوبه از افزايش 25 درصدي برخوردار شده ضمن آنكه اعضاي شورا، براي سال 94 ضريب k جراحي را 40 هزار تومان در نظر گرفته‌اند.
تعرفه‌هايي كه گرفتار بازي‌هاي سياست شد
در حالي كه سال 87 و پس از تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي در نظام پزشكي، دولت وقت با همراهي وزير وقت بهداشت و در اعتراض به افزايش تعرفه‌هاي درمان مصوب نظام پزشكي و به بهانه سبقت گرفتن افزايش تعرفه‌ها از نرخ تورم سالانه و قدرت خريد مردم، تعرفه‌هاي تعيين شده را لغو كرد و ارقام جديدي براي مراكز درماني خصوصي در نظر گرفت، سال 90 كميسيون بهداشت مجلس هشتم در اثناي بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، مصوب كرد كه تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي از فهرست اختيارات سازمان نظام پزشكي خارج شود. در مصوبه مجلس تاكيد شده بود كه قيمت‌هاي تعيين شده در سازمان نظام پزشكي صرفا پس از تاييد در شوراي عالي بيمه و هيات وزيران قابليت اجرا پيدا مي‌كند. اين اقدام مجلس رنگي برگرفته از جو سياست زده آن روزها داشت كه مجلسيان معترض به عملكرد دولت وقت، سعي مي‌كردند تا حد امكان اختيارات قانوني حاميان رييس‌جمهوري را كاهش دهند. سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي هم بخشي از اين تلاش بود زيرا در آن سال، سيد شهاب الدين صدر، رياست سازمان نظام پزشكي را بر عهده داشت. مقابله مجلس با بزرگ‌ترين سازمان صنفي- تخصصي كشور در حالي بود كه سال ۸۳ و در راستاي اصلاح بند “ ك “ ماده ۳ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي به فهرست وظايف سازمان نظام پزشكي افزوده شد. اما پس از سلب اختيار از نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌ها، نماينده سازمان نظام پزشكي صرفا با يك حق راي در جلسات شوراي عالي بيمه حضور مي‌يافت در حالي كه طي دو سال پاياني دولت دهم و پس از رفتارهاي سياست مدارانه‌اي كه رييس‌جمهوري – پنهان و با سرعتي نه چندان كند – در قبال نظام سلامت و وزارت بهداشت در پيش گرفت – ممانعت از تخصيص ارز دارو به وزارت بهداشت و عزل مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت دهم، تنها شش ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، مصداق بارزي از اين رفتار است – نمايندگان نظام پزشكي و وزارت بهداشت در تقابل با تصميم شوراي عالي بيمه درباره تعرفه‌هاي درمان، از امضاي دستورجلسه تعرفه‌ها خودداري و آن را فاقد وجاهت قانوني اعلام كردند.
بنا بر مدارا
از سال 90 تا امروز سازمان نظام پزشكي به طور رسمي اختياري براي تعيين تعرفه‌هاي درمان ندارد. اما فضاي امروز با شرايط دو سال قبل و در همين زمان بسيار متفاوت است. رييس سازمان نظام پزشكي در اظهارات خود از همراهي با دولت و وزارت بهداشت مي‌گويد و موضع خصمانه‌اي در مقابل تصميمات بزرگ‌ترين سازمان صنفي- تخصصي كشور اتخاذ نمي‌شود. وزير بهداشت چند روزي پس از كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به جمع پزشكان آمد و از واگذاري برخي اختيارات به سازمان نظام پزشكي سخن گفت. اختلاف‌هاي محو شده زمينه را براي انديشيدن به بزرگ‌ترين درد مردم كه همان افزايش تصاعدي و لحظه‌اي هزينه‌هاي درمان بوده فراهم كرده است. به نظر مي‌رسد كه سال 94 و در حالي كه بازنگري نهايي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت به عنوان تامين‌كننده نظريات متوليان سلامت براي نزديك شدن به قيمت واقعي خدمات درماني هم به پايان رسيده، به شرط همراهي سازمان‌هاي بيمه‌گر، هدف دولت در ثابت نگه داشتن و ممانعت از افزايش فشار بر جيب مردم در تامين هزينه‌هاي درمان بخش خصوصي حاصل خواهد شد. هرچند كه امروز تمام چشم‌ها به گردش قلم اعضاي شوراي عالي بيمه در جلسه پيش رو دوخته شده تا بر اطمينان و ترديد خود مهر صددرصد بزنند.