تعويق طرح افزايش اختيارات پليس
مخالفان مي‌گويند اين طرح ضربه مهلك به دموكراسي است
پارلمان تركيه در برابر منتقدان دولت يك گام به عقب برداشت. با آنكه تصويب لايحه‌اي 130بندي افزايش اختيارات نيروهاي امنيتي و پليس تركيه، به سرعت در حال تصويب در پارلمان اين كشور بود، مخالفت شديد نمايندگان مخالف دولت، اين روند را بر هم زد. اگرچه اختلاف موافقان و مخالفان اين لايحه آنها را تا درگيري فيزيكي شديد در صحن علني برد، اما در نهايت وزير كشور تركيه كه پيگير تصويب اين لايحه بود زير فشار مخالفان از ادامه پيگيري خود دست كشيد و نمايندگان ادامه بررسي اين لايحه را به كميسيوني ويژه واگذار كردند كه اين كميسيون بايد در حدود 63 بند اين لايحه را مورد بررسي قرار دهند.
مخالفان چه مي‌گويند؟
مخالفان اصلي لايحه افزايش اختيارات نيروهاي امنيتي و پليس تركيه، حزب مردم جمهوريخواه و حزب دموكراتيك خلق هستند. اين احزاب معتقدند كه اين لايحه حق زندگي، اعتراض و حريم خصوصي را از مردم اين كشور سلب خواهد كرد. به باور منتقدان ارايه و تصويب افزايش اختيارات نيروهاي امنيتي و پليس تركيه، قدرت عمل دولت را در برابر تظاهرات‌كنندگان افزايش مي‌دهد و اين خلاف حقوق مدني شهروندان است و تصويب آن نيز به اين سرعت غيرشفاف، غيرمنطقي و ضربه‌اي مهلك به آزادي و دموكراسي در اين كشور است. يكي از نمايندگان مخالف اين لايحه نيز به روزنامه تودي زمان گفته است كه اين لايحه براي ارعاب مردم براي برپايي هر نوع تظاهرات است.
با اين وجود تعدادي از نمايندگان مخالف دولت تعويق تصويب اين لايحه را عقب‌نشيني تاكتيكي مي‌دانند و مي‌گويند احتمالا دولت به پشتوانه حزب حاكم در زماني نزديك مجددا اين لايحه را به جريان مي‌اندازد.
حزب مردم جمهوريخواه اعلام كرده در حال آماده‌سازي براي ارسال اين موضوع به دادگاه قانون اساسي تركيه است. زيرا قوانيني كه تاكنون به تصويب رسيده‌اند بايد به دادگاه قانون اساسي بروند تا مورد تجديدنظر قرار گيرند.
لايحه چه اختياري به پليس مي‌دهد؟
اين لايحه عملا قدرتي خارج از عرف را در اختيار پليس اين كشور قرار مي‌دهد كه خشونت كنوني پليس تركيه عليه معترضان را به صورتي قانوني درمي‌آورد و اقتداري بيش از اندازه را به پليس اين كشور مي‌بخشد كه هركسي در كوچه و خيابان است و تهديدي براي يك اغتشاش عمومي و تهديدي براي امنيت ملي به حساب مي‌آيد را دستگير كند. اين در حالي است كه پليس به طور معمول نمي‌تواند تحت قوانين جاري فردي را بدون اجازه دادستاني دستگير كند. اما اگر اين لايحه به طور رسمي تصويب شود پليس قادر خواهد بود بدون حكم دادستاني يك فرد متهم را تا 24 ساعت دستگير كند همچنين پليس در تظاهرات‌هاي عمومي افراد دستگير شده را مي‌تواند تا 48 ساعت بدون حكم دادستاني بازداشت كند. از سوي ديگر اين لايحه به پليس حق تير خواهد داد كه در نهايت در صورت بروز درگيري پليس با معترضان و بالا گرفتن اعتراضات، نيروهاي امنيتي حق شليك گلوله مستقيم دارند.
در بخشي ديگر از اين لايحه آمده است كه معترضان حق ندارند صورت خود را بپوشانند و بايد بدون پوشش در تظاهرات حاضر شوند و نبايد از چيزي به عنوان ماسك، شال يا هرچيز ديگر در اعتراض‌ها استفاده كنند كه در غير اين صورت پليس مي‌تواند به معترضان حمله‌ور شود تا آنها را دستگير كند. اما اين موضوع عملا معترضان را در برابر گاز اشك‌آور پليس بي‌دفاع مي‌كند و هيچ گونه پوششي در برابر گاز اشك‌آور نخواهند داشت.
ضربه به مذاكرات صلح
بهانه دولت براي دادن حق تير به ماموران پليس اين است كه در تظاهراتي كه در منطقه كردنشين اين كشور صورت گرفت و در حدود 40 نفر جان خود را از دست دادند، دولت مدعي بود معترضان به سمت نيروهاي پليس حمله‌ور شدند اما معترضان معتقدند كه اين خشونت‌ها توسط نيروهاي پليس آغاز شد. در نتيجه حزب دموكراتيك خلق كه به طور كلي نماينده كردها در پارلمان تركيه به‌حساب مي‌آيد و طي ماه‌هاي گذشته نيز تلاش فراواني را براي صلح ميان دولت و حزب كارگران كردستان تركيه (پ‌ك‌ك) انجام داده است، اعلام كرد كه تصويب اين لايحه مي‌تواند ضربه‌اي مهلك را به قرارداد صلح ميان پ‌ك‌ك و دولت تركيه وارد كند. گفتني است، پيش‌تر عبدالله اوجالان، رهبر زنداني پ‌ك‌ك اعلام كرده بود كه با ادامه روند صلح، حزب او براي زمين گذاشتن اسلحه آماده مي‌شود. حزب كارگران كردستان تركيه از نزديك به نيم قرن پيش عليه دولت مركزي تركيه مي‌جنگد. اين مخاصمات تاكنون بيش از ۴۰ هزار كشته بر جاي گذاشته است. دولت تركيه از دو سال پيش اعلام كرد براي پايان اين جنگ تاريخي با عبدالله اوجالان وارد مذاكره شده است.
دولت اردوغان دنبال چه چيزي است؟
تركيه از سال 2013 كه اعتراضات مردمي ابتدا به بهانه تخريب پارك گزي و سپس برخورد شديد پليس عليه معترضان، آغاز شد، پتانسيل اعتراض را داراست و در اين ميان انتقادات شديدي عليه دولت و پليس اين كشور وجود دارد كه در اعتراضات، پليس تركيه به شديد‌ترين نحو ممكن با معرتضان برخورد مي‌كند. به نظر مي‌رسد اكنون هم كه دولت بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌كند اين قدرت بالقوه در تركيه براي تظاهرات وجود دارد، مي‌خواهد تا به اقدامات خود جنبه‌اي قانوني ببخشد تا هر اتفاقي كه تاكنون نيز در اعتراضات افتاده است صورت قانوني يابد و دولت و پليس اين كشور متهم به اقدامات غيرقانوني نشوند.
به طور كلي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير پيشين و رييس‌جمهور كنوني تركيه طي دو سال گذشته تلاش كرده است هر راهي را براي جلوگيري از اعتراضات در اين كشور امتحان كند. از اصلاح ساختار قضايي در تركيه گرفته تا محدود كردن شبكه‌هاي اجتماعي و بالابردن اختيارات نيروهاي امنيتي. البته تاكنون در هيچ كدام به طور كامل موفق نبوده است و آخرين آنها نيز كه افزايش اختيارات پليس در اين كشور بوده با سد محكم مخالفان در پارلمان مواجه شده است.
هرچند حزب عدالت و توسعه اكثريتي مطلق را در پارلمان در اختيار دارد اما به هر ترتيب نيز مخالفان به عنوان اقليتي قدرتمند در پارلمان حضور دارند كه در مواردي اينچنيني وارد عمل مي‌شوند. همچنين ساختار قضايي تركيه نيز كه هنوز كامل به دست اردوغان نيفتاده است راه اميدي است تا از اقدامات تماميت‌خواهانه اردوغان جلوگيري كند.