امتناع تاثير فشار بر حكم عادلانه
البته اين هم فقط ممكن است و نه اينكه قطعي باشد. حكم قانوني يعني چه؟ قوانين كيفري و آيين دادرسي به گونه‌اي است كه اگر رعايت شوند، نمي‌توان هر بي‌گناهي را محكوم يا هر گناهكاري را تبرئه كرد.
براي محكوم كردن هر فردي بايد ضوابط دادرسي از قبيل داشتن وكيل يا دسترسي به اطلاعات و اسناد و موارد مشابه و نيز در اختيار داشتن فرصت كافي براي دفاع متهم از خويش، اطمينان داشت. به نظر مي‌رسد كه اين پرونده از اين جهات ايرادي نداشته باشد يا حداقل اينكه تاكنون ادعايي در اين باره از سوي متهم طرح نشده است. بنابراين همه‌چيز را بايد در حكم صادره جست‌وجو كرد. هر حكم قانوني بايد چند ركن داشته باشد؛
اول بايد وقوع فعل يا ترك فعلي را كه جرم است اثبات كند. مثلا اگر كسي به اتهام قتل محاكمه مي‌شود ابتدا بايد وقوع قتل فرد مشخصي به‌طور عرفي پذيرفته شود. سپس بايد معلوم شود كه رسيدگي به اين جرم نيازمند شاكي خصوصي است يا عمومي؟ در هر حال شاكي يا مدعي بايد معين شود. در ادامه بايد با استناد به مواد قانون آيين دادرسي ثابت كرد كه متهم به عنوان مباشر يا معاون در تحقق جرم دخالت داشته است. اثبات آن از طريق شهادت شهود يا اقرار متهم يا اسناد و مدارك و علم قاضي قابل اثبات است. البته علم قاضي يك برداشت بي‌حساب و كتاب نيست بلكه مستند به قراين، امارات و... است به‌گونه‌اي كه ديگران هم با اطلاعات قاضي عرفا به همان علم مي‌رسند. علم به معناي يقين قاضي است و از آنجا كه علم قاضي از طريق متعارف به دست مي‌آيد، هر فرد عادلي عرفاً مي‌تواند اين علم را به ديگران انتقال دهد.
در تعريف علم قاضي آمده است: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيِّن در امري است كه نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است وي موظف است قراين و امارات بيِّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند». در گام بعد بايد ميان قانون مجازات و فعل مجرم انطباق داد و مجازات مناسب و البته قانوني را تعيين كرد. البته در جرايم تعزيراتي دست قاضي براي اعمال تخفيف يا تشديد مجازات تا حدي باز است اگرچه براي اين كار هم بايد به مواد قانوني استناد كرد. اگر قاضي به هر دليلي اعمال نظر يا برداشت‌هاي ناصوابي داشته باشد مراحل تجديدنظر وجود دارد. ولي همه اينها مشروط بر اين است كه حكم صادره علني باشد و مردم و حقوقدانان بتوانند از مفاد آن و تطبيق موارد گفته شده مطلع شوند. در چنين صورتي اعمال فشار تاثير تعيين‌كننده بر اصل حكم نخواهد داشت چون حكم دادگاه و استنادات آن در نزد افكار عمومي آشكار است و اگر به ناحق صادر شده باشند همه از آن آگاه خواهند شد.