هند و تب تحريم
ابراهيم رحيم‌پور
هندوستان در دوره تحريم قبلي و رياست‌جمهوري باراك اوباما در امريكا، موفق شد براي واردات نفت خام از جمهوري اسلامي ايران معافيت‌هايي از ايالات متحده امريكا دريافت كند. مانموهان سينگ، نخست‌وزير پيشين هندوستان از حزب كنگره هند، توانست نام كشورش را وارد فهرست كشورهاي معاف از تحريم نفت از ايران كند. در دوره تحريم‌هاي هسته‌اي، قبل از توافق برجام، هند و چين دو كشوري بودند كه توانستند معافيت واردات نفت خام از ايران را دريافت كنند. چين و هندوستان دو كشور مهم و قدرت بزرگ آسيايي هستند و اين توانايي را دارند كه در برابر امريكايي‌ها چانه‌زني كنند و در عين حال بدون دريافت امتيازهايي حاضر نيستند كه زير بار فشارهاي يكجانبه امريكا بروند. در دوران قبلي دولت سينگ با دولت اوباما به يك راهكار ميانه رسيده‌بودند؛ به اين شكل كه هندي‌ها اصلي‌ترين نگراني امريكا براي تجارت با ايران، يعني استفاده از دلار را حذف كردند و در برابر اجازه مقداري واردات نفت خام از ايران بدون استفاده از دلار را دريافت كرده‌اند. دولت هند از طرف ديگر با ايران هم به يك راه‌حل ميانه دست يافت، بر اساس توافق نفتي ايران و هند مقرر شده‌بود كه هندي‌ها 55 درصد از واردات نفت خام خود از ايران را به صورت كالايي يا پروژه‌هايي به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم پرداخت كنند و 45 درصد ديگر را هم اعتبارهاي ارزي براي ايران ايجاد كنند كه ايران با استفاده از آن بتواند از كشورهاي ثالث خريد كند. چيني‌ها هم در آن زمان يك راهكار ديگر براي معامله با ايران ايجاد كردند كه يك بانك اختصاصي براي تجارت با ايران تاسيس شد كه سرمايه آن كاملا بر مبناي يوآن بود و از دلار در معامله با ايران استفاده نمي‌كرد. قدرت سومي هم كه در آن دوران با ايران نزديك بود، روسيه بود، اما اين كشور چون واردكننده نفت ايران محسوب نمي‌شد، طبيعتا نمي‌توانست معامله اقتصادي پاياپاي با ايران داشته‌باشد. در دوره جديد تحريم‌هاي امريكا بار ديگر مساله تحريم فروش نفت خام ايران به كشورهاي خارجي مطرح شده است. ايران هم براي اينكه بتواند درآمدهاي ارزي خود را حفظ كند در حال رايزني با اين كشورها است تا بتواند راهكارهايي براي استمرار فروش نفت خام خود داشته‌باشد.
همان‌گونه كه در مقدمه اين نوشته توضيح دادم، سابقه نشان مي‌دهد كه چين و هند، قدرت‌هاي عمده آسيايي هستند كه مي‌توان روي آنها براي خريد نفت خام ايران حساب باز كرد. هر چند قدرت‌هاي ديگر آسيايي مانند كره جنوبي و ژاپن هم واردكننده نفت خام ايران هستند اما اين دو كشور به دليل وابستگي‌هاي امنيتي و نظامي به دولت امريكا، از استقلال كافي براي تصميم‌گيري در مورد استمرار خريد نفت از ايران برخوردار نيستند. بر اساس تجربه تحريم‌هاي گذشته، باز هم مي‌توان تصور كرد كه همان روال گذشته ادامه پيدا كند و با عطف به همان روال گذشته، چين و هند به خريد نفت خام از ايران ادامه دهند و حاضر نباشند كه زير بار فشار امريكا براي قطع خريد نفت از ايران بروند؛ به خصوص اينكه در دوره گذشته تحريم‌هاي بين‌المللي با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تقويت شده‌بود. چين و روسيه به عنوان دو عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در دوره گذشته امضاي خود را پاي قطعنامه‌هاي تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داده‌بودند، اما در دوره جديد شرايط متفاوت است، اقدام‌هاي تحريمي امريكا بدون مبناي حقوقي و براساس اقدام يكجانبه است؛ درحالي‌كه چين و روسيه همچنان به برجام پايبند مانده‌اند و بر اساس آن تحريم ايران را مشروع نمي‌دانند. هندوستان هم در اين چارچوب به ديگر قدرت‌هاي جهان نگاه مي‌كند، اين كشور هر چند عضو دايم شوراي امنيت نيست، اما از قدرت‌هاي مهم جهاني محسوب مي‌شود و ترجيح مي‌دهند برابر ايران خود را در جايگاه بي‌طرفانه يا دست‌كم مشروعي در ميدان ديپلماسي قرار دهند.
ايران امتيازهاي خوبي براي صادارت نفت به هندوستان دارد؛ امتيازهايي مانند عدم دريافت هزينه حمل و نقل، امكان سرمايه‌گذاري مستقيم، تخفيف در قيمت فروش، واردات پاياپاي كالاهاي هندي و استفاده از روپيه در معاملات دوجانبه، همگي گزينه‌هايي جذاب براي هندوستان هستند، به اضافه اينكه پالايشگاه‌هايي مانند پالايشگاه مدرس هندوستان براساس ويژگي‌هاي نفت خام ايران طراحي شده‌اند و تغيير آن براي استفاده از نفت خام كشورهاي ديگر براي اين كشور هزينه خواهد داشت. يكي از سوالاتي كه دهلي نو از امريكا مي‌پرسد اين است كه اگر حاضر به قطع واردات نفت خام از ايران شود، آيا واشنگتن حاضر است دقيقا با همين شرايط يا شرايط بهتر نفت خام ايران را جايگزين كند؟ قطعا براي دولت كاسب كاري مانند دولت ترامپ، دادن امتياز به كشورهايي مانند چين و هندوستان در قبال تحريم ايران، يك گزينه محتمل نيست. در برابر چين مشاهده مي‌كنيم كه تا چه اندازه سطح درگيري‌هاي اقتصادي و تجاري ميان دو طرف بالاست و نه تنها امريكا حاضر به دادن امتياز اقتصادي و تخفيف به چين نيست، بلكه امتيازهايي از اين كشور طلب مي‌كند، در نتيجه من گمان مي‌كنم كه امريكا به هيچ‌وجه در موقعيتي نيست كه نه به چين و نه به هندوستان در قبال تحريم ايران امتياز درخوري بدهد.
اين‌بار امريكا تصميم گرفته است كه به صورت موردي معافيت‌هايي به كمپاني‌هاي خارجي بدهد و بر خلاف گذشته نام كشورها ذكر نمي‌شود. تصور من اين است كه نهايتا چند كمپاني هندي مي‌توانند معافيت‌هاي واردات نفت خام ايران را دريافت كنند و در نتيجه احتمال به صفر رسيدن فروش نفت خام ايران به هندوستان بسيار بعيد و دور از ذهن است. هر چند روابط در هم تنيده سياسي، اقتصادي و تجاري دهلي‌نو با واشنگتن در سطح بالايي قرار دارد و دولت هند دنبال تقابل يا دلخور كردن واشنگتن به خاطر ايران نيستند، اما در معادلات اقتصادي و تجاري براي هندوستان به عنوان يك اقتصاد نوظهور و در حال تبديل به قدرت جهاني، يك روپيه و يك پني هم ارزشمند است و قطعا در شرايط كنوني اين كشور با توجه به مشروعيت بين‌المللي معامله با ايران، ترجيح خواهد داد از امتيازهاي جذاب تجارت با ايران، شبيه به آنچه در دوره قبل تحريم‌ها انجام شد، استفاده كند.
به نظر مي‌رسد در دو، سه ماه ابتدايي اجراي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران كه تب ترامپ و واشنگتن براي عملي كردن قطعي اهداف‌شان تند است، هندي‌ها تا حدودي كژدار و مريز با ايران برخورد كنند و كم‌كم دوباره سطح واردات نفت از ايران را بالا ببرند. همزمان هندي‌ها تاكنون نسبت به پروژه چابهار اندكي با خساست و دندان‌گردي برخورد كرده‌اند و آنچنان‌كه نه براي پايان آن عجله‌اي به خرج داده‌اند و نه پول زيادي هزينه كرده‌اند، اميدوارم كه شرايط كنوني و روابط دوران تحريم‌ها كه دو كشور را مجبور مي‌كند از كالا و خدمات در معامله نفت خام استفاده كنند، باعث شود تا هندي‌ها بيشتر و با دست و دل بازتر به پروژه چابهار روي خوش نشان دهند.
به هر تقدير ايران در حال حاضر روي سه قدرت جهاني براي فروش نفت خام خود حساب كرده است. هندوستان، چين و مجموعه اروپا، قرار است كه سطح فروش نفت خام ايران را بعد از آغاز اجراي دور جديد تحريم‌هاي ايالات متحده در كف قابل قبولي حفظ كنند تا ايران همچنان از درآمد ارزي مشروع خود بهره‌مند باشد. به تصور من اين سه قدرت مجموعا مي‌توانند حدود يك ميليون و پانصدهزار بشكه نفت خام در روز از ايران خريداري كنند كه كف قابل قبولي براي تامين منابع مالي، كالا و خدمات مورد نياز ايران در دوران تحريم‌هاي جديد امريكا خواهد بود.