بوي اميد اقتصادي
زهرا كريمي
ارزيابي‌ها از جلسه ديدار رييس‌جمهور با اقتصاددانان، مثبت است. در واقع هر زمان كه سياستگذاران به سمت نظرخواهي از اقتصاددانان بروند، مي‌توان اميد به بهبودي اوضاع و كاهش تنش‌هاي اقتصادي داشت. در اين جلسه نگراني‌هايي مطرح شد، ازجمله نوسان‌هاي شديد نرخ ارز و اثرات آن بر بخش‌هاي مختلف به ويژه بر قدرت خريد مردم. افزايش بيكاري و شدت يافتن آن به ويژه در قشر جوان جامعه نيز يكي از مهم‌ترين دغدغه اقتصاددانان در اين جلسه بود. ديدار رييس‌جمهور با فعالين اقتصادي و كارشناسان در شرايط فعلي، به منزله گشوده شدن درهاي گفت‌وگو رودر‌رو و بدون واسطه است. آقاي روحاني به خوبي از شرايط فعلي كشور آگاهي دارند و اين جلسات را بايد به فال نيك گرفت. البته برخي چهره‌هاي اقتصادي در اين جلسه حضور نداشتند. نكته اميدوار‌كننده جلسه در اين بود كه رييس‌جمهور با دقت به نظرات اقتصاددانان گوش مي‌دادند. افراد از ديدگاه‌ها و مكاتب مختلف نيز سعي در ارايه راهكار جهت بهبود اوضاع فعلي داشتند اما نبود اتفاق نظر بين اقتصاددانان در خصوص اولويت‌ها و راه‌حل‌هاي اقتصادي، از نكات مبهم جلسه بود. رييس‌جمهور در اين جلسه نگراني‌ها و چشم‌اندازهاي پيش روي اقتصاد كشور را بيان و تاكيد كرد كه كشور در يك مسير سخت اقتصادي گرفتار است و بن بستي در كار نيست و كشور مي‌تواند به راحتي از اين مسير پر از سنگلاخ عبور كند. ايشان مانند هميشه سعي بر ترسيم تصوير اميدوار‌كننده‌اي از كشورداشتند. اهم مطالبي كه اقتصاددانان بر آن تاكيد داشتند، اقدامات عاجل سياسي و اصلاحي براي اقتصاد كشور است. فرصت‌هاي اصلاحي براي كشور همچنان وجود دارد اما بايد سريع‌تر اصلاح را آغاز كرد تا فرصت‌ها از بين نروند. برخي افراد بر كاهش نرخ ارز تاكيد داشتند و آن را از اولويت‌هاي مهم اقتصادي مي‌دانستند در صورتي كه سايرين، اصراري بر تك‌نرخي شدن ارز، نداشتند. مهم‌ترين بحثي كه از طرف اقتصاددانان مطرح شد و تقريبا اتفاق نظر جدي بر آن بود، تحول اساسي در عرصه سياست داخلي و ديپلماسي بين‌المللي بود؛ همگان به خوبي مي‌دانند كه تنش‌هاي خارجي، آسيب‌پذيري اقتصاد كشور را بيشتر مي‌كند، بنابراين به دولت در اين باره هشدارهايي داده شد. نكته مهم ديگر، تغيير اولويت‌هاي اقتصادي دولت بود. اقتصاددانان تاكيد كردند تا زماني كه اولويت‌هاي دولت تغيير نكند و اقتصاد، هزينه‌هاي تنش در سياست داخلي و ديپلماسي خارجي را بدهد، راه به جايي نمي‌بريم.
با توجه به وضع فعلي، سياست بايد در تبعيت از اولويت‌هاي اقتصادي و انعطاف‌پذير باشد. همسو بودن سياست‌هاي داخلي و خارجي در جهت كاهش تنش‌هاي اقتصادي، يكي ديگر از مواردي بود كه بر آن تاكيد فراوان شد. در پايان مقرر شد براي كمك بهتر به تيم اقتصادي دولت، كميته‌هايي تشكيل شود تا هر فرد با توجه به سوابق اجرايي و تخصصي‌اي كه دارد، در آن عضو شود.