واكنش‌هاي اعضاي شوراي شهر به موضوعي كه تحت عنوان شنود مكالمات مطرح شد
حاشيه‌هاي جلسه شورا بر متن غلبه كرد
حميدرضا خالدي
روز سه‌شنبه، اعضاي شوراي شهر طرحي را بررسي كردند كه بر اساس آن شهرداري ملزم مي‌شد تا اطلاعات شهرسازي را در اختيار افكار عمومي قرار دهد. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در صحن شورا دراين خصوص با ذكر اينكه با كليت اين طرح موافق است، گفت: اما اگر شهروندي خواست به يك پروانه ساختماني اعتراض كند، چگونه مي‌تواند اعتراضش را مطرح كند؟ به كجا و تا چه زماني مي‌تواند اعتراض خود را بگويد؟ اگر شخص برود و با سازنده درگير شود، اين امر مي‌تواند موجب ايجاد فتنه بين مردم شود. رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه بايد روش پيگيري خطا روشن باشد، عنوان كرد: در سامانه بايد فرمي باشد كه شهروندان اعتراض خود را به يك محل برسانند. وي ادامه داد: قراردادها مربوط به شهرداري است و مديران موظفند، حتي پس از ۱۰ سال در خصوص خطاهاي خود پاسخگو باشند، اما اين طرح مربوط به مردم و سرمايه‌گذاران است. يعني قرار است عده‌اي درخصوص سرمايه‌گذاري عده‌اي ديگر نظر دهند. ممكن است افراد پس از ۶ ماه يا يك سال بخواهند درخصوص يك پروانه ساختماني شكايت كنند؛ در حالي كه فرد سرمايه‌گذار تا آن زمان هزينه كرده است. هاشمي تصريح كرد: اين طرح اگر كامل نشود، نخست باعث ايجاد فتنه بين شهروندان مي‌شود و دوم ممكن است در آينده نتوانيم از پس رسيدگي به شكايات مردم برآييم. بنابراين لازم است براي شكايت مردم و رسيدگي به آن مهلت بگذاريم. ضمنا حتي مي‌توانيم به معترض مهلت دهيم تا اعتراض خود را در قوه قضاييه نيز مطرح كند. وي خاطرنشان كرد: البته من مخالف اين طرح نيستم و فقط براي تكميل طرح صحبت كردم. رييس شوراي شهر تهران اضافه كرد: به عنوان مثال در جماران و در نزديكي بيت امام خميني (ره) يكي از ارگان‌هاي دولتي مجوز دو برج گرفته و 3 برج ساخته است و البته اين در دوره گذشته بوده و اكنون اهالي آن محله بيش از 20 نامه به من نوشته‌اند ولي هنوز هيچ اتفاقي براي آن ملك نيفتاده و مي‌توان گفت هنوز اعتراض‌ها به هيچ نتيجه‌اي نرسيده است. پيروز حناچي، معاون شهرسازي شهرداري نيز كه در صحن شورا حضور داشت در مورد اين طرح گفت: به‌طور قطع با كليات طرح الزام شهرداري تهران براي انتشار اطلاعات حوزه شهرسازي موافق هستيم. بي‌ترديد اين موضوع يك نياز است و در همه جاي دنيا نيز از ظرفيت افكار عمومي با توجه به كم‌هزينه بودن و تاثير بسزاي آن براي حوزه نظارت بهره گرفته مي‌شود. وي افزود: در مورد آراي كميسيون ماده «100» پرونده‌هاي زيادي وجود دارد كه مربوط به پلاك‌هاي درگير و در اطراف پروژه مدنظر است. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه شهرداري تهران در حدود 55 تا 80 درصد به موضوع ساخت و سازها وابستگي دارد؛ لذا نمي‌شود اين موضوع را به طور يك دفعه‌اي قطع كرد. بايد با سه گام به سمت ايده‌آل مورد نظر خود حركت كنيم. معاون شهرداري تهران ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته‌تر هر اقدامي كه به منافع اشخاص مربوط باشد نامه‌اي به درب منازل مي‌رود و نقطه نظرات ذي‌نفعان اخذ مي‌شود. بي‌ترديد حركت به اين سمت لازم و ضروري است. در نهايت كليات اين طرح يعني، طرح الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي با ۲۰ راي موافق به تصويب رسيد تا شهرداري گام مهم ديگري در مورد شفاف‌سازي بردارد .
«شنودي» كه «شنيد» !
اما شايد مهم‌ترين حاشيه جلسه ديروز شورا اظهارنظرهاي بعد از جلسه اعضا در مورد ادعاي ميرزايي در خصوص شنود تلفني خطش توسط افشاني باشد. حجت‌الله ميرزايي، معاون سابق برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران ديروز و بعد از بركناري‌اش توسط افشاني در ادعايي گفته بود: آقاي افشاني گفته‌اند كه من تلفن معاونانم را شنود مي‌كنم و فهميدم كه برخي از آنها پشت من حرف مي‌زنند. او كه با اقتصادآنلاين گفت‌وگو مي‌كرد، ادامه داد: «اين كار غيرقانوني است و در هرجاي دنيا اتفاق مي‌افتاد يك رسوايي بزرگ بود. اگر صحبتي هم شده راجع به عملكرد ايشان بوده، ما هيچگاه بر سر ماندن يا نماندن و جايگزين ايشان صحبت نكرديم.» ميرزايي همچنين گفت: «آقاي افشاني بايد راجع به مشكلاتي كه بر اثر حذف من براي برنامه پنج‌ساله سوم ايجاد مي‌شود، پاسخگو باشند.» ادعاي ميرزايي البته به همين جا ختم نشد و او در پايان گفت‌وگوي خود افزود: «شب گذشته خبري مبني بر اينكه يك فايل صوتي كه در آن كريمي (روابط عمومي) و ميرزايي در حال رايزني براي جانشيني افشاني هستند به دست شهردار تهران رسيده و دليل حذف ناگهاني اين دو از سمت‌هاي خود همين فايل صوتي است كه در كانال‌ها منتشر شد.»
نخستين واكنش را محمدعلي افشاني، شهردار تهران به اين اظهارات داشت كه در اين زمينه گفت: «به دنبال تغيير معاون برنامه‌ريزي شهرداري برخي از افراد در فضاي مجازي مسائلي را مطرح كردند، در حالي كه آقاي ميرزايي با شنيدن اين موضوع به خوبي رفتار كردند و هيچ رفتار غيرمعمولي از ايشان نديدم.» اين ادعا در كمتر از يك روز چنان ابعاد وسيعي به خود گرفت كه رييس شوراي شهر و اعضاي آن را هم به واكنش واداشت. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در همين زمينه و در مورد شنود معاونين توسط شهردار تهران گفت: «اين سوءتفاهم طي صحبت‌هاي برخي‌ها ايجاد شده و با كساني كه اين ادعا و حرف را زده‌اند، صحبت مي‌كنم تا به حقيقت ماجرا پي ببرم اما دستگاه شنود به صورت جدي در كشور هست و ابزار شنود نيز در همه جا هست و حتي زن و شوهر نيز مي‌توانند از اين وسايل استفاده كنند و شما هم به اين موضوع نپردازيد و بگذريد.» سيدابراهيم اميني، نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران هم در اين خصوص به ايسنا گفت: در صورت اثبات اين موضوع قطعا شوراي شهر تهران طبق وظايف خود عمل خواهد كرد. بايد دلايلي وجود داشته باشد كه اثبات شود چنين كاري انجام شده است. صرفا به گفته يك فرد نمي‌توان نتيجه گرفت كه اين اتفاق افتاده است. لذا بايد اين موضوع به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد. زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران هم از شهردار تهران خواست كه اگر موضوع نصب شنود دروغ است، آن را تكذيب كند. او به ايسنا گفت: ما نيز اين خبر را شنيديم و يكي از سوالات جدي ما از شهردار تهران در مورد صحت و سقم اين موضوع بود .وي با بيان اينكه براي ما نيز جاي سوال است كه آيا اين قضيه وجود داشته يا نه، گفت: اگر اين موضوع ثابت شود جاي سوال است كه چرا اين اقدام صورت گرفته و مگر ما نماينده وزارت اطلاعات هستيم؟ عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه اگر اين موضوع شايعه باشد، بايد شهردار سريعا موضوع را تكذيب كند، ادامه داد: اين مساله شنود در حوزه امنيتي و براي نهادهاي خاص آن هم با حكم قضايي است و نه در حوزه صلاحيت شورا و نه شهرداري. ناهيد خداكرمي، عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه اين مساله‌اي كه مطرح شده، بسيار اسفبار و جرم بسيار سنگيني است كه اگر ثابت شود آسيب‌زا خواهد بود، گفت: اگر اين اتفاق ثابت شود، نشان مي‌دهد كه روند ورود به حريم خصوصي ديگران در حال انجام است كه اين مساله پذيرفتي نيست. وي با بيان اينكه بعيد به نظر مي‌رسد كه شهردار تهران اقدام به نصب شنود در اتاق معاونان خود كرده باشد، گفت: با اين حال در جلسه هم‌انديشي صبح امروز در مورد اين موضوع سوال كرده و خواستار تحقيق در اين خصوص شديم و عنوان كرديم كه اين ادعاي مطرح شده بايد رسيدگي شود تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وي با بيان اينكه تا تعيين تكليف نهايي نمي‌توان اظهارنظري در اين خصوص داشت، اظهاركرد: اميدواريم اين اتفاق نيفتاده باشد وگرنه تبعات اسفباري خواهد داشت و ما را در ايفاي نقش نمايندگي تحت تاثير قرار مي‌دهد. اما اميدواريم اين موضوع صحت نداشته باشد. محمود ميرلوحي، عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تاكيد بر مخالفت شورا با هر آنچه عنوان شنود داشته باشد، به ايسنا افزود: قطعا با هر چه كه به عنوان شنود قلمداد شود، مخالف هستيم. من هم اين خبر را مطالعه كرده‌ام اما در جريان جزييات آن نيستم. ان‌شاء‌الله كه صحت نداشته باشد. وي افزود: به نظرم آقاي ميرزايي نبايد اين طور اين موضوع را مطرح مي‌كرد و اميدوارم كه چنين چيزي صحت نداشته باشد. ما سال‌هاست كه از شنود رنج مي‌بريم و جريان اصلاحات با عنوان شنود ميانه‌اي ندارد. حجت نظري، عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز در صفحه توييتر خود به اين ادعا واكنش نشان داد و نوشت: «ادعاي مضحكي درخصوص بهره‌گيري از شنود براي كنار گذاشتن معاون برنامه‌ريزي شهردار تهران مطرح شده كه بايد اذعان كنم اگر افراد مدعي بتوانند ادعاي خود را اثبات كنند، بنده هم مثل آنها براي رفتن مهندس افشاني تلاش خواهم كرد! اما اگر نتوانند اثبات كنند، لازم است لااقل از مردم عذر بخواهند.»
تكذيب مي‌كنم
ديروز عصر موج اين شايعات چنان بالا گرفت كه بالاخره شهرداري تهران را نيز رسما وادار به واكنش كرد به طوري كه روابط عمومي شهرداري ضمن تكذيب اين شايعه تهديد كرد كه از منتشر‌كنندگان چنين اخباري شكايت خواهد كرد. آخرين اظهارنظر در اين زمينه هم به خود حجت ميرزايي برمي‌گردد كه در اطلاعيه‌اي در اين خصوص گفت: هيچ اظهارنظري نفيا يا اثباتا در مورد ادعاي شنود معاونان شهرداري از سوي شهردار تهران نكردم و اساسا پرداختن به اين موضوع از طرف هر كسي كه باشد به معناي تضعيف جدي مديريت شهري اصلاح‌طلبان است. وي در اين اطلاعيه آورده است: اين شايعه ترفند جديدي است از سوي افرادي كه از روز اول گفتند شهرداري براي اصلاح‌طلبان به يك باتلاق تبديل خواهد شد و گذشته و آينده شهر را فروخته و به گروگان گرفتند.ميرزايي تصريح كرد: انتشار چنين شايعاتي ترفند جديد براي ايجاد شكاف در اردوگاه اصلاح‌طلبان و نشان دادن ناتواني و حاشيه‌هاي غيرمتعارف در مديريت شهري است. اما اين موضوع و ابعاد مختلف آن چنان گسترده است كه به نظر نمي‌رسد به همين جا ختم شود و اين پرونده همچنان خبرساز خواهد بود.