دست زنگنه خالي نيست

بعد از اعلام خروج يك جانبه امريكا از برجام، غول نفتي توتال نيز ساز خروج از كشور كوك كرد تا شركت چيني CNPC جايگزينش شود. در زمان حضور توتال نيز اين شركت چيني در كشور وجود داشت اما با سهمي حدود 30 درصد. بعد از خروج توتال، سهمش براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي به اين شركت واگذار شد و به 80 درصد رسيد. سهم پتروپارس ايران نيز حدود 20 درصد بوده كه بعد از خروج توتال نيز به همين ميزان باقي ماند. بعد از قطع همكاري توتال و افزايش سهم شركت چيني در پروژه پارس جنوبي، نوع انتقاد مخالفان قديمي نيز شكل ديگري يافت. كساني كه تا ديروز به امضاي قرارداد با توتال اعتراض مي‌كردند، امروز بر اين باورند كه اگر از همان اول توسعه اين پالايشگاه را با داخلي‌ها پيش مي‌برديم تا به امروز به سرانجامي مي‌رسيد و‌ خروج امريكا‌ از برجام‌، توسعه پالايشگاه‌هاي نفتي به تاخير نمي‌انداخت. البته انتقادها محدود به عدم فرصت‌دهي به داخلي‌ها نبود و سهم كم پتروپارس به عنوان شريك ايراني نيز مورد نقد قرار مي‌گرفت. اين انتقادها در حالي روانه وزارت نفت شد كه در دوران اوج مناقشات هسته‌اي و تحريم ايران، شركت‌هاي داخلي موفق به توسعه اين فاز نشدند كه البته دلايل آن در ادامه گزارش عنوان مي‌شود.

«حافظه تاريخي كوتاه‌مدت» شايد يكي از ايرادات ايرانيان است. كساني كه امروز كباده عدم فرصت‌دهي به داخلي‌ها و «ايجاد يك بند براي جريمه خروج توتال» را مي‌كشند، فراموش كردند كه همين چند ماه پيش، قرارداد توتال را علمي كرده و بر سر وزارت نفت مي‌كوبيدند. حال كه طبق قرارداد IPC شركت چيني جايگزين توتال شده‌، اعتراض عده‌اي خاص دوباره بلند شده كه چرا قرارداد با توتال را محكم‌تر امضا نكرديم تا تبعات خروج از ايران براي غول فرانسوي‌ بيشتر شود.

اينكه توسعه ميادين نفت و گاز را به داخلي‌ها واگذار كنيم، في‌النفسه موضوع خوب و خوشايندي است اما آيا شركت‌هاي داخلي، سرمايه‌گذاري لازم و تكنولوژي به روز براي بهره‌برداري از ميادين را دارند؟

طبق برآورد رسمي وزارت نفت ايران در زمان امضا قرارداد با توتال، ايران تا سال 1400 نياز به حدود ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد. از آنجا كه ايران چنين سرمايه‌اي ندارد، نياز به تشويق سرمايه‌گذاران خارجي دارد. پس بيراه نيست كه براي تامين سرمايه به سراغ شركت‌هاي بزرگ نفتي برود.

بي‌شك يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اقتصاد كشور منابع هيدروكربوري است كه توسعه اين منابع و بهره‌برداري از آنها با حضور غول‌هاي نفتي جهان علاوه بر جبران عقب‌ماندگي‌هاي صنعت نفت در نتيجه تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند به شكوفا شدن هر چه بيشتر اقتصاد كشور و دستيابي به هدف‌هاي تعيين شده موثر باشد.

نام ايران جزو 3 كشور نخست از لحاظ ذخاير نفت و گاز است. جايگاهي كه اگر تكنولوژي و سرمايه‌گذاري مورد نياز چاشني آن نباشد چه بسا نه تنها توسعه‌اي اتفاق نمي‌افتد بلكه هدررفت منابع رخ مي‌دهد. در اين راه لزوم همكاري با كشورهاي خارجي براي انتقال تكنولوژي به داخل لازم است. در دوران تحريم هم دسترسي به تكنولوژي روز و بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ميادين نفت و گاز كشور تقريبا بر همگان آشكار كرد كه براي استفاده بهينه از اين ميادين، ارتباط با خارجي‌ها انكارناپذير است. طوري كه بيژن زنگنه در مراسم امضاي موافقتنامه اصولي توسعه فاز ١١ ميدان گازي پارس جنوبي با شركت توتال ضمن واكنش به انتقاداتي در خصوص استفاده از خارجي‌ها در توسعه ميادين، شرط توسعه صنعت نفت را فناوري و سرمايه عنوان كرد. وزير نفت درخصوص سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در توسعه ميادين گفته بود: صنعت نفت به سرمايه نياز ضروري دارد اگر به طور مثال حدود ٨٠ ميليارد دلار قرارداد جديد امضا كنيم با فرض سهم ٢٠ درصدي شركت‌هاي ايراني به عنوان شريكان خارجي در هر يك از اين قراردادها، اين شركت‌ها بايد حدود ١٦ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند. زنگنه معتقد بود، شركت‌هاي داخلي محلي براي انجام اين ميزان سرمايه‌گذاري ندارد.

يكي از جدي‌ترين آسيب‌هايي كه تحريم‌هاي اقتصادي به كشور وارد كرد از بين بردن اعتماد فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در كشور به خصوص در حوزه نفت بود و بخش عمده تلاش مسوولان كشوري مخصوصا در حوزه‌هاي اقتصادي از سرگيري تعاملات و مذاكرات با سرمايه‌گذاران و بازگرداندن اعتماد و تمايل كشورهاي خارجي براي فعاليت در ايران بود. قاعده‌اي كه وزارت نفت نيز از آن مستثني نبوده و بي‌شك مي‌توان گفت مسوولان اين وزارتخانه از موفق‌ترين مذاكره‌كنندگان براي جلب اعتماد خارجي‌ها به شمار مي‌روند تا جايي كه توتال را مجاب به سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري كردند. سرمايه‌گذاري كه به گفته پاتريك پويانه، مديرعامل شركت توتال ارزش خطر كردن داشت.