قائم‌مقام حزب اعتماد ملي به ديدار نمايندگان كارگران نيشكر هفت‌تپه رفت
نگران حال‌كارگران هفت‌تپه هستيم
گروه اجتماعي
حالا اعتراضات در شركت نيشكر هفت‌تپه به بيست و سومين روز خود رسيده است. حقوق‌هاي معوق، ابهام در روند كار شركت از زمان واگذاري به بخش خصوصي و نحوه مديريت سبب شده است كه كارگران هفت‌تپه آذر سال گذشته، شهريور سال جاري و از آبان ماه دست به اعتراض بزنند. پس از گذشته سه هفته از اعتراضات و در حالي كه پاي نمايندگان مجلس، استاندار خوزستان و وزارت اقتصاد به ماجرا باز شد و گروه‌هاي مدني و مردمي به نحوه مديريت شركت هفت‌تپه و بازداشت برخي فعالان كارگري اين شركت اعتراض كردند، حالا ويديويي از اسدبيگي، مدير مجتمع كشت و صنعت هفت‌تپه منتشر شده كه در آن كارگران خواستند به اعتراضات پايان دهند و كار را از سر گيرند و با تشكر از حمايت همه‌جانبه‌اي كه به گفته او از سوي مقامات از اين شركت شده به كارگران معترض گفت كه اين شركت هرگز به بخش دولتي بازنمي‌گردد. با اين وجود كارگران همچنان در تلاش هستند تا صداي خواسته‌هاي خود را بلندتر از قبل به گوش مسوولان برسانند، الياس حضرتي قائم‌مقام حزب اعتمادملي و نماينده تهران در سفر يك روزه خود به اهواز با نمايندگان كارگران شركت كشت و توسعه نيشكر هفت‌تپه ملاقات كرد و با آنها پيرامون وضعيت فعلي كارگران و شرايط و مطالبات‌شان به گفت‌وگو پرداخت. الياس حضرتي در ديدار با جمعي از كارگران شركت هفت‌تپه، پاي صحبت‌هاي آنان و بيان مشكلات و ريشه‌هاي اعتراض آنها نشست. علي سرخه از كارگران حاضر در اين نشست گفت: «حدود ۱۳هكتار از اراضي هفت‌تپه زير كشت مي‌رود يعني نيمي از كل اراضي اين منطقه. از طرفي هفت‌تپه از لحاظ كشاورزي و با استانداردهاي بين‌المللي بسيار حاصلخيز به شمار مي‌رود و درد ما اين است كه در يكي از بهترين نقاط كشاورزي دنيا كار و فعاليت مي‌كنيم اما هنوز قادر به سير كردن شكم فرزندان خود نيستيم.» سرخه مي‌گويد كه از زمان واگذاري شركت به بخش خصوصي وضعيت كارگران بدتر از قبل شده: « بعد از ۴ ماه و پس از اعتراض‌هاي مداوم حقوق مرداد ماه به حساب ما واريز شد اما به دليل اقساط كارگران و بدهي‌هاي آنها حساب‌هاي‌شان مسدود و خيلي‌ها حتي قادر به برداشت پولشان هم نبودند. اين قصه امروز و ديروز نيست ما هر بار به خاطر حقوق خود پس از ۵ ماه مجبور به اعتراض مي‌شويم تا يك ماه آن پرداخت مي‌شود؛ اين عدالت نيست!» منصوري يكي ديگر از معترضان گفت: «زماني كه شركت دولتي بود ما هر دوماه يك‌بار حقوق خود را دريافت مي‌كرديم اما با واگذاري آن به بخش خصوصي سهامداران انگار تمايلي به كشت هم ندارند و توليد را از ۶۰ هزار به ۳۰ هزار تن رسانده‌اند و به نظر مي‌رسد دنبال هدف ديگري غير از توليد بوده‌اند.» مهدي داوودي يكي ديگر از كارگران هفت‌تپه گفت: «ما مخالف خصوصي‌سازي نيستيم اما هدف اصل ۴۴ آباد كردن بود نه خراب كردن. چيزي كه مشخص است اين است كه نگاه آقايان اسدبيگي و رستمي در شركت نگاه توليدي و اشتغالزايي نيست. هدف اصلي اين افراد تصرف و استفاده از منابع ارزي، وام‌‌هاي كلان و سوءاستفاده‌هاي ديگري است كه از قبل اين شركت انجام مي‌دهند. از وقتي شركت در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت هر كاري براي نابودي و اعلام ورشكستگي آن انجام دادند. نمونه بارز آن تخلف و تخطي‌هاي مختلف مديرعامل اين شركت از قانون و مفاد قرارداد واگذاري است. اكثر كارگران داراي تحصيلات عالي هستند و اين مسائل را راحت درك مي‌كنند. به عنوان مثال در قرارداد واگذاري به صراحت آمده كه بخش خصوصي حق فروش ادوات و وسايل توليدي شركت را ندارند در صورتي كه همين دوستان در بدو ورود حدود ۱۷ ميليارد تومان از ماشين‌آلات كشاورزي شركت كه بعضا سالم و حداكثر نياز به تعمير جزيي داشتند را به عنوان ضايعات فروختند.»
در پايان حضرتي ضمن ابراز تاسف از وضعيت پيش آمده گفت: «امروز بنده به عنوان يكي از خدمتگزاران اين كشور و نظام در مقابل همه شما مسوولم و قطعا در اسرع وقت موضوعات مطروحه از جانب شما را بررسي و در كنار نمايندگان شما تلاش خود را براي برطرف كردن مشكلات‌تان انجام خواهم داد، ضمن اينكه دوستان ما در حزب اعتمادملي در استان، به عنوان رابط بين ما و شما تا رفع مشكلات و حصول نتيجه در كنار شما خواهند بود.»
الياس حضرتي در ادامه پيگيري وضعيت كارگران توسعه نيشكر هفت‌تپه و همچنين گروه ملي در ديدار با استاندار خوزستان خواستار حل موضوع و توجه به مطالبات كارگران شد. نماينده مردم تهران و قائم‌مقام حزب اعتماد ملي و نايب رييس شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان در ادامه سفر يك روزه خود در اهواز جهت حل مشكل كارگران هفت‌تپه با دكتر شريعتي استاندار خوزستان ديدار و گفت‌وگو كرد. در اين ديدار دكتر شريعتي ضمن تشريح وضعيت موجود و پيگيري‌هاي صورت گرفته در خصوص مشكلات كارگران هفت‌تپه گفت: «۴ ماه حقوق كارگران شركت توسعه كشت و نيشكر هفت‌تپه عقب افتاده كه امروز با پيگيري‌هاي صورت گرفته حقوق يك ماه به كارگران پرداخت شد و حدود يك ميليارد تومان هم براي نوسازي كارخانه پرداخت كرديم. مشكل حقوق اين كارگران قبل از واگذاري به بخش خصوصي هم وجود داشت و اينكه از زمان واگذاري به بخش خصوصي اين مشكل به وجود آمده درست نيست. يكي از مشكلات اصلي شركت نيروهاي مازاد هستند و متاسفانه ما با معضل كارگران فصلي در زمان برداشت هم مواجهيم و شركت در زمان كارگران فصلي ۱۲ ميليارد و در زمان عادي بايد ۸ ميليارد حقوق پرداخت كند. با پيگيري‌هاي صورت گرفته افراد مزبور جز يك نفر آزاد شدند.» استاندار خوزستان درباره آخرين وضعيت كارگران گروه ملي هم گفت: «گروه ملي هم در حال حاضر دو ماه حقوق عقب افتاده دارد كه يكي از دلايل آن نيروهاي مازاد اين شركت هستند. گروه ملي با توجه به نظرات كارشناسان و واقعيت موجود بايد با هزار و 700 نيرو بچرخد در صورتي‌كه ۳۵۰۰ نيرو در اين شركت مشغول به كار هستند. طبيعي است كه در چنين شرايطي مشكل حقوق به وجود مي‌آيد. از طرفي چون خط توليد اين شركت قديمي است محصولات اين شركت گران‌تر به بازار عرضه مي‌شود بنابراين با مشكل فروش محصولات هم روبه‌رو و بعضا مجبور مي‌شدند محصولات خود را با ضرر در بورس به فروش برسانند. به همين دليل ما قبلا اعلام كرديم مواد اوليه اين شركت خارج از بورس تحويل شود و امروز هم براي كمك بيشتر مجوز فروش محصولات آنها را خارج بورس صادر كرديم.» در ادامه اين ديدار الياس حضرتي با ابراز نگراني از وضعيت كارگران هفت‌تپه و گروه ملي گفت: «از شما مي‌خواهم تلاش بيشتري جهت حل مشكل كارگران اين شركت‌ها انجام دهيد، چرا كه اين كارگران فرزندان اين مرز و بوم هستند كه تنها دسترنج آنها حقوقي است كه قطعا بايد به نحو احسنت به آنها پرداخت شود و اينكه كارگري محتاج نان شب باشد زيبنده اين كشور و نظام نيست و نخواهد بود.»