نگاهي به بازار قيمتگذاري با توجه به آمار واردات
مجوز خودروسازان براي افزايش قيمت
نرگس رسولي
اين روزها كشمكش‌ها بر سر قيمت در بازار خودرو كار را به جايي رسانده كه نه مي‌توان از ثبات قيمت‌ها در بازار خبر داد و نه از پيش‌بيني آن در آينده. به طور مشخص معلوم نيست كه تصميم‌گيري دولتي‌ها اين بازار را به كدام سو مي‌برد در حالي كه وزير صنعت از لزوم كاهش قيمت‌ها صحبت مي‌كند خبرهاي ديگر از افزايش قيمت تا نزديكي حاشيه بازار حكايت دارد كه خود نشان‌دهنده افزايش قيمت است و نقض سخنان وزير. از سوي ديگر يكي از نمايندگان مجلس از مخالفت رييس‌جمهور با پيشنهاد افزايش قيمت خبر مي‌دهد و ساعتي بعد وزير صنعت، معدن و تجارت آن را تكذيب كرده و از موافقت تلويحي وزير مي‌گويد. روالي كه نشان مي‌دهد در بدنه صنعتي دولت هنوز به تصميم‌گيري جامعي در مورد اين صنعت دست نيافته‌اند. شرايطي كه پاي خودروسازان را به مجلس باز كرد و خودروسازان توانستند در شرايطي كه زمزمه گراني رسمي از بدنه دولتي به گوش مي‌رسد از رييس مجلس هم مجوز افزايش قيمت برخي محصولات خود را دريافت كنند و بر نيازشان به افزايش قيمت صحه بگذارند. در جلسه‌اي كه از سوي خودروسازان و قطعه‌سازان با رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است، مقرر شد تا خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان با رعايت كردن ضوابط قيمتگذاري، افزايش قيمت داشته باشند.
روالي كه با اعلام رسمي ايران خودرو براي افزايش قيمت برخي محصولات خود از جمله وانت آريسان، قيمت چهار محصول پژو پارس اتوماتيك ۸۳ ميليون تومان، S۳۰ اتوماتيك ۱۴۱ ميليون تومان، رنو تندر ۹۰ پيكاپ ۷۷ ميليون تومان و وانت آريسان دوگانه سوز ۳۶ ميليون تومان مشخص شده بود و حالا خودروسازان با مجوز مجلس دست به اعلام قيمت‌هاي جديد زده‌اند. اما هنوز هم زمزمه‌هاي گراني كمتر از 5 درصد حاشيه بازار نقل محافل است و خودروسازان در تلاش هستند تا با متقاعد كردن رييس دولت با افزايش قيمت دست دلالان را كوتاه كنند. موضوعي كه هنوز مخالفان و موافقان زيادي دارد. در نهايت هم سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده متولي كار كارشناسي بر اين موضوع شده كه هنوز نظر قطعي را اعلام نكرده است.
در همين شرايط برخي از مخالفان افزايش قيمت خودرو به آمارهاي مختلفي اشاره مي‌كنند كه از گمرك منتشر شده و نشان مي‌دهد كه برخي خودروسازان داخلي بيشتر از توليد نقش واردكننده را برعهده داشته‌اند و در ماه‌هاي گذشته از سال جاري در غياب واردكننده‌ها تعداد زيادي خودرو وارد كرده‌اند. براساس آمار تخصصي صادرات و واردات خودرو و قطعات گمرك ايران، در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ميزان ۶۶۵ ميليون دلار خودرو و قطعات به كشور وارد شد كه شامل ۳۰۶ ميليون دلار قطعات و اجزاي خودرو، ۲۸۱ ميليون دلار انواع خودروي سواري و ۷۸ ميليون دلار انواع ديگر خودرو است. در اين چهار ماهه واردات انواع موتور خودرو و اجزا و قطعات آن ۱۵۷ ميليون دلار، «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» ۱۱۲۵ ميليون دلار و «قطعات منفصله جهت توليد ساير خودروها» ۳۰۰ ميليون دلار است كه در آمار خاص خودرو و قطعات گمرك ايران درج نشده است. در مجموع ۱۸۹۲ ميليون دلار تحت عنوان توليد (و مونتاژ) خودرو و ۳۴۲ ميليون دلار جهت خودروي سواري و ساير انواع خودرو در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ صرف واردات شد. در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، واردات موتور و قطعات و اجزا ۵۰ درصد و واردات «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» ۵۵ درصد افزايش پيدا كرد؛ آمارهايي كه خودروسازان را در سيبل واردكننده بودن قرار مي‌دهد نه توليد‌كننده و اما و اگرهاي جديدي را به ميان مي‌آورد.
اين آمار تاكيد مي‌كند كه در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵، واردات «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» ۱۹۲ درصد و واردات موتور و قطعات و اجزا ۴۸ درصد رشد داشت كه نشان مي‌دهد الگوي فعاليت خودروسازان بيش از ساخت داخل و حتي بيش از مونتاژ قطعات وارداتي به سمت واردات خودروهاي آماده و نيمه‌آماده در حال تحول است. در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷، سهم كشور چين از واردات موتور و قطعات و اجزا ۶۱ درصد و از واردات «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» ۶۷ درصد بود كه نشان مي‌دهد نفوذ اين كشور در توليد (و مونتاژ) خودروي ايران به‌شدت در حال افزايش است.
شرايطي كه به نظر مي‌رسد گردش خودروسازان داخلي از توليد به مونتاژ را به وضوح نشان داده و نقش چين در اين مونتاژكاري را همانند سال‌هاي تحريم قبلي پررنگ‌تر از قبل كرده است. حال اينكه خودتحريمي‌هاي داخلي براي واردات دست وارد‌كننده‌هاي رسمي را براي واردات بسته است و توليدكنندگان مي‌توانند براي پاسخگويي به پيش‌فروش‌هاي انجام شده و همچنين تامين قطعات‌شان به اسم قطعات خودرو وارد كنند.
با اين حال اما خودروسازان كه در تلاش براي جذب كمك و حمايت دولت هستند، توانستند با گزارش‌هاي مالي خود به رييس مجلس مجوز افزايش قيمت را بگيرند. شهاب‌الدين بي‌مقدار، رييس فراكسيون حمايت از صنعت قطعه‌سازي در گفت‌وگويي كه با مهر داشته است در مورد جزييات ملاقات خودروسازان با لاريجاني رييس مجلس با اشاره به افزايش رسمي قيمت خودرو طي يكي دو روز گذشته گفته است: «جلسه‌اي ميان خودروسازان و قطعه‌سازان با رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شده و بر اين اساس با توجه به اينكه خودروسازان بر اين باورند كه سود آنها بابت تغييرات قيمت خودرو در بازار صفر است و از تغييرات قيمتي حاشيه بازار، سودي نمي‌برند، تصميم بر اين گرفته شد كه براي خودروهايي كه تحت قيمتگذاري شوراي رقابت به شمار نمي‌روند، خودروسازان بر اساس سنجه بازار اقدام كرده و نرخ را تعيين كنند؛ بر اين اساس تغييرات قيمت 4 محصول ايران‌خودرو نيز در اين جهت انجام شده است.»
وي افزوده است: «بر اساس مصوبات شوراي رقابت، خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان عملا از شمول قيمتگذاري خارج بوده و قيمت آنها با توجه به شرايط بازار تعيين مي‌شد؛ بر اين اساس، قرار شد تا نرخ اين خودروها با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و نظارت‌هايي كه از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌شود، در بازار افزايش يابد. بر اساس تصميماتي كه در اين جلسه لحاظ شد، قرار بر اين است كه در مورد خودروهاي كمتر از ۴۵ ميليون تومان نيز، كارگروه تنظيم بازار با همكاري سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به يك تصميم مشترك برسند و قيمت اين خودروها را به صورت رسمي تغيير دهند. البته پيشنهادات مطرح شده در آن جلسه اين بود كه خودروسازان تمهيداتي بينديشند كه خودرو به خريداران واقعي اختصاص يافته و پول آن به صورت اقساطي از مردم دريافت شود؛ اگر اين اتفاق رخ دهد، دست دلالان قطع خواهد شد.» جالب اينجاست كه در حال حاضر و با آخرين قيمتگذاري انجام شده در شوراي رقابت عملا بخش زيادي از خودروهاي توليد خودروسازان از گردونه قيمتگذاري شورا خارج شده است و مجوز رييس مجلس تاكيد دوباره بر روالي بوده است كه پيش از اين هم اعلام شده بود و حالا خودروسازان با دستاويز قرار دادن آن مي‌توانند راحت‌تر قيمت‌ها را افزايش دهند.
حال اينكه اين سهم افزايشي چقدر سهم توليد داخل خواهد بود و چقدر مجددا صرف واردات صرف و مونتاژكاري خواهد شد، بحثي است كه همچنان در ابهام است.