شوراي نگهبان در نامه‌اي به رييس مجلس اعلام كرد
اكثر مغايرت‌هاي CF Tبا شرع
و قانون اساسي برطرف نشده است
حدود يك ماه از مهلت 4 ماهه FATF به ايران زمان باقي مانده است اما هنوز ابهام بر سر لوايح چهارگانه دولت معروف به لوايح FATF سنگيني مي‌كند. 15 مهر ماه بود كه مهم‌ترين لايحه اين مجموعه چهارگانه يعني لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همان CFT در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان ارجاع شد اما شوراي نگهبان آن را 13 آبان ماه به همراه 22 ايراد كه به گفته برخي نمايندگان عمده اين ايرادات به محتواي كنوانسيون بازمي‌گردد و قابل رفع نيست دوباره به مجلس اعاده كرد و نهايتا مجلس برخي ايرادات را اصلاح و آن را به شوراي نگهبان بازگرداند و در باقي موارد لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد.
شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT در قالب نامه‌اي به تاريخ 3 دي 97 خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس اعلام كرد كه همچنان اكثر مغايرت‌هاي اين مصوبه با شرع و قانون اساسي در اين مصوبه برطرف نشده است.
متن نامه عباسعلي كدخدايي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان درباره لايحه CFT كه يكي از لوايح چهارگانه گروه ويژه اقدام مالي FATF است به شرح زير است:
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 345/78052 مورخ 1397/09/17 و پيرو نامه شماره 97/102/7897 مورخ 1397/09/21 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/09/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زير اعلام‌نظر مي‌شود:
1- در بند يك نظر قبلي شوراي نگهبان به جز ايراد مبنايي بند 3 سابق(بند 4 مصوبه فعلي) ساير ايرادات اين بند به قوت خود باقي است.
2- ساير ايرادات قبلي شوراي نگهبان به جز ايرادات 2 و 3 نظريه سابق كماكان به قوت خود باقي است.
با وجود اما و اگرها در رابطه با تاييد لوايح چهارگانه محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري خود درباره تعيين تكليف CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس، هيات نظارت مجمع سعي مي‌كند با مجلس رايزني كند تا در مسير تصويب، مغايرت‌ها با سياست‌هاي كلي برطرف شود. او با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن موضوع اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در مجمع گفت: تاكنون يك جلسه در اين باره در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است و در جلسه بعدي كه احتمالا هفته آينده باشد، رسيدگي به اين موضوع در مجمع به پايان مي‌رسد. رسيدگي به موضوعاتي از جمله پالرمو و CFT نيز هر زمان كه به صورت رسمي از مجلس به مجمع داده، ارايه شود، انجام مي‌دهيم. باهنر با بيان اينكه مهلت‌هايي كه براي رسيدگي به اين لوايح در داخل كشور از سوي نهادهاي بين‌المللي تعيين مي‌شود، تعاملي است، تاكيد كرد: اگر يكي دو مرحله را جلو برويم، گروه ديپلماتيك ما مي‌تواند براي تعيين مهلت بيشتر رايزني‌هايي را انجام دهند. از سوي ديگر نيز بايد توجه داشته باشيم كه FATF كشورها را به 3 گروه همكار، تعامل با ريسك بالا و مستحق عمل متقابل تقسيم مي‌كند و الان ما در گروه دوم هستيم؛ آنها مي‌گويند اگر اين لوايح به موقع تصويب نشود در گروه سوم قرار مي‌گيريم اما با توجه به مسيري كه طي مي‌شود اين اتفاق نمي‌افتد. همچنين در مسائلي از اين دست بايد از طرف ما طوري رفتار شود كه منافع ملي رعايت شود. بنابراين نبايد مهلت FATF را اين طور تعريف كرد كه به پايان مي‌رسد؛ ما معمولا در پيوستن به لوايح بين‌المللي، عدم تصويب در مجلس نداريم بلكه با يك‌سري شرايط تحفظي به آنها مي‌پيونديم.