مجلس قانون ديگري براي حمايت از كالاي ايراني تصويب كرد
تهديد توليد با انباشت قوانين
آويده علم‌جميلي
در جلسه علني ديروز مجلس، نمايندگان در راستاي حداكثر استفاده از توليد و توان داخلي به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور، خريد كالاها و خدمات خارجي كه محصولات داخلي مشابه آنها وجود دارد را ممنوع اعلام كردند. نمايندگان در جلسه يازدهم دي ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نياز‌هاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم با ماده ۵ اين طرح موافقت كردند.
در ادامه اين قانون آمده است؛ اگر ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي (كه مشابه محصول داخلي دارند) وجود دارد، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تاييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره (۲) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي
اقدام كند.
اجبار، نشانه عدم تمايل
اينكه حمايت از كالاهاي داخلي به واسطه قانون و مقررات صورت مي‌گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي موظف به اين كار مي‌شوند، نشانه اين موضوع است كه كالاهاي ايراني همچنان كيفيت لازم را براي همراه كردن عامه مردم ندارد و از اين رو تمايل براي استفاده از آنها به آن حدي كه براي حمايت‌شان نياز است، در جامعه وجود ندارد. البته نبايد از اين موضوع غافل شد كه برخي كالاهاي داخلي كه مشابه خارجي نيز دارند، بيشتر مورد توجه قرار گرفته و خريداري مي‌شوند. مانند پوشاك و كفش اما از طرف ديگر صنايعي نيز وجود دارد كه نتوانسته نظرات مثبتي را جلب كند مانند خودرو‌سازي.
توجه به طرف عرضه
حمايت از توليدات داخلي زماني محقق مي‌شود كه سياستگذار به خوبي شرايط فعلي كشور را بشناسد و متناسب با آن، راهكار ارايه دهد. براي سياست‌هايي كه به حمايت از كالاهاي داخلي و بطور كلي بر توان توليدي معطوف هستند، بايد هر دو سمت تقاضا و عرضه را در نظر گرفت. قانون فوق، فشار را از طرف تقاضا آن هم به صورت اجبار وارد مي‌كند اما به جنبه‌هاي ديگري كه ممكن است تقاضا را تحت تاثير قرار دهند، بي‌توجه است. بطور مثال اگر دستگاه‌ها مجبور به استفاده از كالاهاي داخلي شوند، به دليل پايين بودن ظرفيت بهره وري توليد در شرايط ركودي، ممكن است در كوتاه‌مدت اضافه تقاضا رخ دهد كه اين امر قيمت تمام شده كالاهاي داخلي را بالا مي‌برد كه مي‌تواند انگيزه‌هاي استفاده از اين نوع كالاها را كاهش دهد. از طرف ديگر كمبود عرضه در كنار بالا رفتن قيمت‌ها به دليل فشار سمت تقاضا، انگيزه‌هاي قاچاق را افزايش مي‌دهد و از آنجايي كه سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از قاچاق وجود ندارد، مردم براي تامين كالاهاي با قيمت كمتر، به سمت بازارهاي غيررسمي و قاچاق مي‌روند. در آن صورت نه تنها گرايش‌ها به سمت بازارهاي داخلي و رسمي كاهش يافته بلكه بازار قاچاق رونق مي‌گيرد.
نكته ديگر در اين قانون اضافه شدن يك گام اداري- بروكراسي و احتمال پديد آمدن پديده امضاي طلايي براي استفاده از كالاهاي خارجي است. نكته ديگر، استفاده اجباري و نه دلخواهي از كالاهاي ايراني است. تقريبا در تمام پاراگراف اين ماده از لزوم و اجبار به استفاده از كالاهاي داخلي گفته شده اما در هيچ جاي آن موضوع «لزوم استفاده به شرط دارا بودن كيفيت» مطرح نشده كه اين امر موجبات تعجب است.
نكته ديگر عدم توجه به درخواست‌هاي توليد‌كنندگان است. بالا رفتن هزينه‌هاي توليدي، صدور بخشنامه‌هاي آني، عدم تسهيل محيط كسب و كار و وجود قوانين دست و پا گير از جمله مواردي است كه بارها به عنوان موانع توسعه توليد گفته شده، اما همچنان به آن توجهي نمي‌شود. به نظر مي‌رسد رويه نمايندگان براي استفاده از كالاهاي ايراني به جاي ترغيب، دستگاه‌هاي اجرايي را در منگنه قرار مي‌دهد.
سياستگذاري‌هاي يكجانبه
در اينكه كالاهاي داخلي فاصله بسيار زيادي با متوسط كيفيت جهاني دارند، شكي وجود ندارد و از طرف ديگر بايد در اين راه حمايت شوند نيز مورد تاييد است، اما اينكه اين حمايت به واسطه قانون و اجبار باشد يا دلخواه و از سر افزايش توان توليدي كشور و كمك به اشتغال، موضوع ديگري است. طبيعي است اگر كيفيت كالاهاي داخلي بالا رود، قطعا عقل اقتصادي مصرف اين كالاها را ترويج مي‌دهد و نيازي هم به تصويب قانون و ارسال آن به شوراي نگهبان وجود ندارد.
بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و كالاهاي ايراني متوجه وجوه ديگري است و عصاره آن سياستگذاري به منظور افزايش بنيه توليدي كشور است. اينكه تصميم‌گير بداند براي افزايش توان اقتصادي كشور بايد ابعاد ديگري را نيز در نظر گرفت، مي‌تواند تا حد زيادي بار را از دوش متقاضي و فروشنده بر دارد. براي حصول اشتغال و پيشرفت بايد حمايت‌ها همه‌جانبه باشد. تا زماني كه پاي صحبت توليد‌كننده ننشسته‌ايم و انگيزه‌هاي لازم را براي افزايش كيفيت كالاها ايجاد نكنيم، نمي‌توانيم اميدي به نتايج اجراي قوانين و تبصره‌ها داشته باشيم.