همايش «مبارزه با فساد در ايران: نظام‌مند يا موردي؟» به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد و درراستاي ايفاي مسووليت اجتماعي دانشگاه، توسط هسته پژوهشي مطالعات سلامت اداري و مبارزه با فساد دانشكده مديريت دانشگاه تهران در تاريخ شنبه ١٧/۹/۹٧ از ساعت 13 تا 20:30 در قالب سه پنل برگزار شد و سخنرانان مدعو به بحث و ارايه نظرات خود پيرامون مساله فساد و مبارزه با آن پرداختند. يكي از سخنرانان اين همايش، دبير اجرايي همايش داود حسيني هاشم‌زاده مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات فساد و سلامت اداري بود. وي «فساد نظام‌مند و راهبردهاي مبارزه با آن» را مورد بحث قرار داد. در ادامه گزارشي از سخنان او را مي‌خوانيم.
نه مدعاي موافقان سيستماتيك بودن فساد در ايران و نه مدعاي كساني كه فساد را غيرسيستماتيك و حتي موردي مي‌دانند، بدون ارايه شاخص و معيار پذيرفتني نيست. فساد نظام‌مند چيست؟ تفاوت و تمايز فساد سيستماتيك با ساير اشكال و مقولات فساد چيست؟ معيارها و شاخص‌هايي كه برمبناي آن بتوان گفت فساد در يك جامعه سيستماتيك است، كدامند؟ علل فساد و به‌ويژه فساد نظام‌مند چيست؟ راهبردهاي مبارزه با فساد سيستماتيك كدام است؟
برمبناي تعاريف و ادبيات موجود 8 شاخص به شرح زير براي بررسي نظام‌مند بودن فساد مي‌توان ارايه كرد:
1- ميزان و گسترش فساد
2- فراگيري حوزه‌هاي رخ دادن فساد
3- تبديل فساد به يك نرم و هنجار (فرو ريختن قبح فساد و گسترش توجيهاتي در دفاع از آن در جامعه) شيوع و تسلط فرهنگ فساد در يك سازمان يا يك حكومت
4- پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب فساد (فايده كنش فساد بيش از هزينه‌هاي احتمالي آن)
5- شبكه‌اي شدن فساد. فساد سيستماتيك به مثابه جرم سازمان‌يافته و فساد شبكه‌اي
6- آلوده شدن نهادهاي متولي امر مبارزه با فساد، به فساد
7- بي‌ميلي جامعه در شكايت قضايي و گزارش موارد فساد
8- فساد عادي مي‌شود و پاسخگويي عمومي به يك استثنا تبديل مي‌گردد.
درنهايت به عنوان نشانه، در وضعيت فساد سيستماتيك شاهد فرسايش اعتماد بين شخصي، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به نهادها خواهيم بود.
1- نمره ايران در شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين‌المللي همواره پايين‌تر از نمره ميانگين جهاني بوده و در چارك پايين جدول جا داشته است. نمره ايران همواره كمتر از 3 بوده است. يافته‌هاي 2 پژوهش داخلي نيز نشان مي‌دهد كه تنها 2درصد از پاسخگويان معتقدند كه در كشور ما فساد وجود ندارد (نه در سطح كاركنان و نه در سطح مديران و مقامات) به بيان ديگر 98درصد معتقدند فساد در سطوح و رده‌هاي مختلف وجود دارد. 2-در مورد شاخص دوم ميانگين آلوده شدن به فساد حدود 73 (در مقياس صفر تا 100) است، براي بخش مالياتي (وزارت دارايي)، نظام مالي/پولي (بانك‌هاي دولتي)، گمركات و محلهاي واردات كالا و بيمه‌ها ميانگين حدود 70 است. ساير بخش‌ها نيز نمراتي بين 50 تا 75 دارند. 3- يافته‌هاي مطالعات دكتر رفيع‌پور نشان مي‌دهد، ميزان رشوه در جامعه در طول زمان گسترش يافته و قبح آن نيز تا حدود 43درصد كاهش پيدا كرده است. 4- يافته‌هاي يك پژوهش نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي ارتكاب فساد به‌شدت پايين است. برمبناي شاخص‌هاي متعددي كه هزينه كنش فساد و همچنين فايده كنش فساد را مورد سنجش قرار مي‌دهد، محاسباتي انجام گرفت كه نشان مي‌دهد در ميان 80.8درصد ارباب رجوع سازمان‌ها و 49.7درصد پاسخگويان شاغل در سازمان‌ها (كاركنان) برآورد فايده كنش فساد بيش از هزينه‌هاي احتمالي آن است. 5- ميانگين نمره شبكه‌اي شدن فساد حدود 52 است كه نشان‌دهنده ميزان متوسط به بالايي از شبكه‌اي و سازمان يافته شدن فساد در ايران است. 6- ميانگين 3.5 (در مقياس يك تا 5) نشان مي‌دهد كساني كه نظارت مي‌كنند، خودشان نيز تا حدود زيادي به انواع فساد آلوده شدهاند؛ همچنين ارزيابي ضعيف از نظام نظارت و اقدامات درون سازماني در مقابله با فساد (ميانگين 37.5) و ارزيابي ضعيف از نظام نظارت و اقدامات فراسازماني در مقابله با فساد (ميانگين 33.8) نشان‌دهنده عدم موفقيت نهادهاي متولي امر مبارزه با فساد در مبارزه با فساد است.
7- شاخص هفتم، تنها 18.1درصد از پاسخگويان گفته بودند كه در صورت مشاهده فساد، حتما موضوع (فساد) را گزارش مي‌كنند. همچنين ميانگين نمره ميزان حساسيت (واكنش) نسبت به پديده فساد حدود 40 يعني نسبتا كم است. همچنين اكثر پاسخگويان اظهار كرده‌اند كه دليلي براي افشاي فساد (ارتشا) وجود ندارد، زيرا اقدامي براي مقابله با آن صورت نخواهد گرفت.
در شرايط كنوني به واسطه تحريم‌ها و تورم افسارگسيخته، شاهد افزايش دو نوع فساد خواهيم بود. 1- فساد خرد كه توسط كاركنان براي جبران كمبود حقوق‌شان (سقوط ارزش واقعي حقوق دريافتي‌شان به يك‌سوم) انجام و گسترش خواهد يافت، در واقع به نوعي با گسترش فساد جبراني از سوي كاركنان مواجه خواهيم بود. 2- به بهانه دور زدن تحريم‌ها بخشي از شبكه‌هاي فساد داخلي به شبكه‌هاي مافيايي و فساد خارجي متصل خواهند شد و ما شاهد گسترش فساد شبكه‌اي در سطح داخلي و در سطح بين‌المللي نيز خواهيم بود.مهم‌ترين علل فساد نظام‌مند فقدان شايسته‌سالاري، ضعف مديريت در تمام سطوح، فقدان چرخش نخبگان، خويشاوندسالاري، مستقل و آزاد نبودن قوه قضاييه در برخورد با مفسدان، مستقل و آزاد نبودن رسانه‌ها، جدي نبودن دولت در مبارزه با فساد و اعمال قوانين و مجازات‌ها عليه مفسدان... است. اراده سياسي يك عنصر حياتي براي توسعه برنامه‌هاي كارآمد و اثربخش ضدفساد است. راهبرد ديگر تسهيل فرآيند دموكراتيزه شدن قدرت از طريق رقابت آزاد، حاكميت قانون و وجود قوه قضاييه مستقل، تنقيح قوانين ضدفساد، نظارت و مشاركت جامعه مدني در مبارزه با فساد، شفافيت و چرخش آزاد اطلاعات و پاسخگويي در تمام سطوح حاكميت است.