اولين نشست كميته مقابله با گرانفروشي در دادستاني تهران، روز چهارشنبه سوم بهمن ماه با حضور سردار رحيمي رييس پليس پايتخت، اسفناني مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران، برخي معاونان دادستان، معاونان وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان دامپزشكي و نمايندگان دستگاه‌هاي متولي به رياست دادستان تهران برگزار شد.جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در ابتداي اين جلسه در رابطه با علت ورود دستگاه قضايي به موضوع مقابله با گرانفروشي، اظهار داشت: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، گرانفروشي كلان از موارد اخلال در نظام اقتصادي است و در اين زمينه در شعب ويژه نيز به عنوان اولين پرونده، موضوع گرانفروشي تلفن همراه به نحو سازمان‌يافته رسيدگي شده است كه حكم محكومان در حال اجرا است.وي گفت: مردم از موضوع گرانفروشي رنج مي‌برند چرا كه در طول 40 سال پس از انقلاب، گرانفروشي تا اين حد وجود نداشته، اختلاف قيمت اقلام مصرفي براي مردم قابل توجيه نيست و تنوع، تعدد و تكثر قيمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نيست.دادستان تهران با اشاره به تشكيل تيم‌هاي مشترك بازرسي با حضور معاونان دادستان و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و تعزيرات در دادستاني تهران گفت: از همه مراكز بزرگ توزيع بازديد و شيوه‌هاي توزيع مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌هاي اجرايي انتظار مي‌رود كه نمايندگان تام‌الاختيار، مسووليت‌پذير و با‌تدبير را براي حضور در اين اكيپ‌ها معرفي كنند.جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر تاثيرگذار بودن استفاده از ظرفيت دادستاني در مبارزه با گرانفروشي، اظهار داشت: بازديد‌هاي هدفمند و هوشمندانه تاثيرگذار و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند كه اخلال در توزيع اقلام اساسي و ضروري مردم پيگيري و حسب مورد قابل تعقيب قضايي خواهد بود.وي افزود: هدف از تشكيل تيم‌هاي مشترك، برخورد انتظامي- امنيتي با گرانفروشي نيست؛ بلكه فرصتي است كه ظرفيت دادستاني‌ها در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد و شرط لازم موفقيت، به ميدان آوردن تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع است.جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تجربه موفق دادستاني و پليس در برخورد با فروش ارز در معابر، تاكيد كرد: نسبت به برخورد با قاچاق و گرانفروشي نيز بايد همين‌گونه اقدام شود.دادستان تهران در بيان نكاتي پيرامون وضعيت فعلي كشور، تصريح كرد: امريكا يك جنگ اقتصادي تمام‌عيار را عليه جمهوري اسلامي رقم زده و در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و رواني تلاش دارد كه به نحوي مرم را نااميد كند و در اين زمينه اقداماتي از قبيل: برگزاري كنفرانس ضد ايراني لهستان و تشديد اعمال تحريم‌ها توسط خزانه‌داري امريكا را در دستور كار قرار داده است.جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه چهلمين سال انقلاب بايد باشكوه برگزار شود، افزود: نبايد مردمي كه امروز پرچم‌دار مبارزه با دشمن هستند، با سختي‌ها دست و پنجه نرم كنند و مسوولان نظاره‌گر باشند.
لزوم همكاري دستگاه‌هاي دولتي در مبارزه با گرانفروشي
جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه اگر دستگاه‌هاي دولتي در بحث گرانفروشي و گراني همكاري نكنند، اقدامات دادستاني موثر نخواهد بود، فلسفه تشكيل اين جلسه را استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي، دستگاه‌هاي اجرايي و همكاري با دولت دانست و يادآور شد: علاوه بر همكاري، هماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي نيز ضروري است.
دادستان تهران همچنين گفت كه در مرحله اول، در مورد گرانفروشي اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنيات و ميوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسي و مقابله با گرانفروشي بايد از مراكز بزرگ عرضه و توزيع كالا، فروشگاه‌هاي بزرگ، ميادين عرضه ميوه و انبار‌هايي كه كالا را احتكار كرده و عرضه نمي‌كنند آغاز شود.جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر ضرورت استفاده از همه ظرفيت‌ها از جمله اصناف، اتحاديه‌ها، دولت و مردم، اظهار داشت: مردم نشاني مراكز گران‌فروشي‌هاي كلان را به پليس، دادستاني و تعزيرات اعلام كنند.وي با اشاره به آيات سوره مباركه مطففين (1-3)، گفت: بايد به سراغ كم‌فروشان و گران‌فروشاني رفت كه خون مردم را در شيشه مي‌كنند و از خدا و هيچ مقامي هم نمي‌ترسند.
گرانفروشي از مصاديق نقض حقوق عامه است
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه در صورت عدم برخورد با گرانفروشي، گراني‌ها تشديد و مردم نااميد خواهند شد، افزود: در اين زمينه بايد اقدامات هدفمند و هماهنگ صورت گيرد تا مردم بدانند كه در حوزه مقابله با گرانفروشي، اتفاق جديدي در حال بروز و ظهور است.جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اينكه گراني امري اقتصادي است كه بيشتر در حوزه اقتصادي و اقدامات دولت قابل بررسي است ولي گرانفروشي بيشتر مرتبط با حقوق عامه است، به عنوان مصداق، گران كردن خودرو‌ها توسط شركت‌هاي خودرو‌سازي را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: دولت بايد اين قبيل موضوعات را مديريت كند چرا كه گران كردن كالا در شرايطي كه با گرانفروشي مبارزه مي‌شود، كار را مشكل مي‌كند.
گرانفروشي كلان در اولويت قرار گيرد
دادستان تهران توجه به گرانفروشي كلان را در اولويت قرار داد و در ذكر برخي سوال‌هاي بي‌جواب كه جامعه با آن مواجه است، گفت: افكار عمومي در خصوص گراني گوشت قرمز و اينكه چرا دام زنده قاچاق مي‌شود، سوال مي‌كنند و مسوولان نيز در پاسخ، موضوعاتي از قبيل: اينكه نمي‌توان جلوي قاچاق دام را گرفت مطرح مي‌كنند؛ در حالي كه واژه نمي‌توانيم براي مردم قابل درك نيست.دادستان تهران با اعلام آمادگي براي برخورد با قاچاق دام، افزود: در صورتي كه از سوي مردم يا نهاد‌هاي مرتبط گزارش مستندي در اين زمينه به دادستاني ارايه شود، مورد بررسي و اقدام قرار مي‌گيرد.
تشكيل كميته‌هاي استاني براي مقابله
با گرانفروشي
جعفري دولت‌آبادي از ورود دادستاني تهران به موضوع گرانفروشي با تشكيل كميته استاني خبر داد و تاكيد كرد كه نبايد اجازه داد اين اقدام به شكست منجر شود و حال كه دادستاني براي حمايت از اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با گران‌فروشان اعلام حمايت كرده، همكاري و هماهنگي بيشتر دستگاه‌ها موثر خواهد بود.او هدف از تشكيل كميته مقابله با گرانفروشي را كمك به دولت و رفع مشكلات مردم عنوان كرد و يادآور شد: قوه قضاييه مسوول مبارزه با گرانفروشي نيست و مقابله با گراني و گرانفروشي بايد از سوي دولت و سازمان تعزيرات صورت گيرد ولي شرايط كشور اقتضا مي‌كند كه همه كمك كنند و به دنبال خنثي‌سازي نقشه دشمن باشند.دادستان تهران تجربه موفق راه‌اندازي شعب ويژه در دادسراي تهران را مرهون ويژگي‌هاي رسيدگي در اين شعب شامل سرعت، دقت، قاطعيت و شفافيت از جمله علني بودن محاكمات دانست و افزود: اين شاخص‌ها به كساني كه قصد اخلال در نظام اقتصادي كشور را دارند، نشان داد عزم قوه قضاييه در مقابله با جرايم اقتصادي جدي است. وي در جمع‌بندي مباحث نمايندگان دستگاه‌ها اظهار داشت: كشور با توجه به شرايط اقتصادي، نياز به مديريت جهادي دارد و اقتضا مي‌كند كه در رابطه با حل مشكلات از جمله گرانفروشي، همه به دولت كمك كنند.جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر ضرورت اتخاذ مديريت كارآمد در مقابله با گرانفروشي، گفت: مردم اگر احساس كنند كه دولت به مسائل آنها توجه دارد، با مشكلات كنار مي‌آيند و اين امر زماني محقق مي‌شود كه مسوولان در جايگاه پرچمداري مبارزه با مشكلات ظاهر شوند.
جرايم مرتبط با گرانفروشي
جعفري دولت‌آبادي رويكرد دستگاه قضايي براي مقابله با گرانفروشي را هدفمند، در حد ضرورت و با اولويت‌دهي به جرايم مهم دانست و با اعلام آمادگي دادستاني تهران براي كمك به دستگاه‌هاي نيازمند به حمايت قضايي در برخورد با گرانفروشي، افزود: قوه قضاييه بايد به جرايم سازمان يافته‌اي، چون قاچاق دام، احتكار و عدم عرضه عمدي كالا‌ها در فروشگاه‌هاي بزرگ، گرانفروشي كلان و فساد در توزيع ورود كند. جعفري دولت‌آبادي چهار حلقه مهم مرتبط با گرانفروشي شامل تامين كالا، قيمت‌گذاري عادلانه، توزيع و نظارت را يادآور شد و گفت: اقدامات دادستاني تهران بيشتر نيز در حوزه نظارت متمركز خواهد شد.
وزارت صمت قيمت كالا‌ها را اعلام كند
دادستان تهران قيمت‌گذاري همراه با مديريت را تاثيرگذار دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست كه با قيمت‌گذاري عادلانه، قيمت كالا‌ها را رسما به رسانه‌ها و اصناف و دادستاني تهران اعلام كند تا در مبارزه با گرانفروشي ملاك قرار گيرد.جعفري دولت‌آبادي از دستگاه‌هاي دولتي خواست كه نظارت‌ها را تشديد كنند و يادآور شد: دستگاه‌هاي دولتي بايد پس از تامين كالا، قيمت‌گذاري و توزيع، نسبت به چگونگي عرضه نظارت جدي داشته باشند.وي تاكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي نشاني سايت‌هايي كه قيمت‌هاي صوري ارايه مي‌كنند را اعلام كنند تا دادستاني همان‌گونه كه با سايت‌هاي اعلام‌كننده قيمت‌هاي لحظه‌اي ارز اقدام كرد، با آنها نيز برخورد كند.دادستان تهران از دكتر جهاني معاون دادسرا خواست در كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه‌ها، شيوه‌هاي نظارت را مورد بررسي قرار دهد.
استفاده از ظرفيت بسيج محلات و اتحاديه‌ها در برخورد با گرانفروشي
جعفري دولت‌آبادي بر استفاده از ظرفيت بسيج، مردم و اتحاديه‌ها براي برخورد با گرانفروشي تاكيد كرد و گفت: از اين طريق مي‌توان گزارش‌هاي گرانفروشي را دريافت و با آن برخورد كرد.دادستان تهران بار ديگر هماهنگي و همكاري دستگاه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اگر در مبارزه با فساد موفق شديم، به اين دليل است كه هر هفته جلساتي با حضور متوليان امر در دادستاني تهران برگزار مي‌شود و هم‌فكري صورت مي‌گيرد. دادستان تهران با اعلام اينكه تشكيل كميته مقابله با گرانفروشي به منزله دخالت در وظايف دستگاه‌هاي اجرايي نيست، افزود: هدف از تشكيل اين كميته، همراهي بيشتر با دستگاه‌هاي دولتي براي مقابله با گرانفروشي است؛ تا با كمك يكديگر، از توطئه دشمن كه بزنگاه اقتصاد و مشكلات سياسي است عبور كنيم و احساس رضايت مردم تحصيل شود.