درباره خصوصي‌سازي آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال
ايستاده در غبار
حبيب آرين
درروز‌هاي اخير واگذاري مجدد آلومينيوم المهدي و هرمزال توسط سازمان خصوصي‌سازي به موضوعي جنجالي بدل شد؛ موضوعي كه با انتقادات از ميزان قيمت و نحوه واگذاري‌ها همراه شد. روز گذشته سازمان خصوصي‌سازي توضيحاتي را در خصوص جزييات اين واگذاري منتشر كرد و به دفاع از شيوه واگذاري پرداخت. در شرايطي كه اقتصاد ايران از بستر‌هاي مناسبي مانند بازار سرمايه برخوردار است، واگذاري‌ها بهتر است با شيوه‌هاي مدرن صورت گيرد. به عنوان مثال با ورود شركت‌هايي كه قرار است به تابلو‌هاي بورس واگذار شوند، شفافيت بالايي در خصوص وضعيت مالي شركت‌ها و ارزش واقعي آنها توسط خريداراني كه تعهدات روشن و تضمين‌هاي محكمي دارند صورت مي‌گيرد. مساله قيمت و وضعيت شركت موضوعي است كه خصوصي‌سازي بايد به وسيله ابزار‌هاي بورسي و مواجهه گسترده و شفاف خريداران و اطلاعات، آن را حل و فصل كند.
تاريخ واگذاري
مساله واگذاري آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال، پاي علي طيب‌نيا وزير وقت اقتصاد را در خرداد سال 96 به مجلس كشاند. مهم‌ترين سوال اين بود كه چرا آلومينيوم المهدي و هرمزال هزار ميليارد تومان زير قيمت واگذار شده‌اند. طيب نيا در همان زمان اين واگذاري را قانوني خواند و گفت: در سال 92، طرح هرمزال 1211 ميليارد تومان و المهدي 244 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شد اما خريداري وجود نداشت. در همان زمان هيات مديره شركت بالا بودن قيمت را دليل شكست دانست. بعد از آن مجددا روند قيمت‌گذاري طي شد و در سال 93، هزار و 472 ميليارد تومان براي طرح هرمزال و 290 ميليارد تومان براي آلومينيوم المهدي قيمت‌گذاري شد كه باز هم خريداري وجود نداشت، در نهايت در اسفند 93 بر اساس ارزش خالص اين مجتمع روي هم رفته 928 ميليارد تومان قيمت‌گذاري و به يك شركت خصوصي واگذار شد. دو شركت آلومينيوم المهدي و هرمزال بيشترين سهم در توليد آلومينيوم ايران را در اختيار دارند. به گفته محمد منصوري مديرعامل آلومينيوم المهدي در سال 96 حدود 170 هزار تن شمش آلومينيوم توليد كرده‌اند كه نسبت به سال 95 رشد داشته است. با اين حال مرادي نماينده هرمزگان گفته است بالغ بر 80 درصد از تجهيزات اين دو شركت از كار افتاده، تعطيل شده يا نيمه‌كاره فعال است؛ به نحوي كه زندگي 2500 نفر از كارگران آن به مخاطره افتاده است.
ورود خصوصي‌سازي
چندي پيش اين خبر از سوي سازمان خصوصي منتشر شده كه به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات از سوي خريدار قبلي سهام، يعني شركت فراآلياژ گنو و حال شدن دين مشاراليه سازمان خصوصي‌سازي اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جايگزيني خريدار قبلي نموده و پس از بررسي پيشنهاد‌هاي رسيده، قرارداد جايگزين با شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي مپنا منعقد شد. خبرگزاري فارس درباره جزييات واگذاري انجام شده به بدهي وزارت صمت به مپنا اشاره كرده و نوشته است: گروه مپنا مطالبات بزرگي از مجموعه وزارت صمت دارد و براساس آن مقرر شده اقساط و وجه معامله 73.36 درصد از سهام كنترلي مجتمع آلومينيوم المهدي و 100 درصد طرح هرمزال از محل تهاتر بدهي و مطالبات گروه مپنا با دولت تسويه شود. همچنين اقساط يورويي وام جعاله بانك صنعت و معدن با مطالبات از وزارت نيرو تسويه شود. علاقه‌مندي گروه مپنا براي مالكيت مجتمع آلومينيوم المهدي نياز به محصول استرات‍ژيك اين شركت در ساخت نيروگاه‌ها و همچنين راه‌اندازي كوره توليد آلياژي آلومينيوم با ظرفيت توليد 25 تن در روز اعلام شده كه مي‌تواند اين مجتمع را از خام فروشي شمش آلومينيوم نجات دهد. بر اساس اطلاعيه قبلي سازمان خصوصي‌سازي، شركت فراآلياژ گنو تحت مالكيت علي محمدي طي سه سال گذشته تنها بابت 3.83 درصد از كل سهامي كه در اواخر اسفند 1394 و با وجود هياهوي بسيار به وي با ارزش يك هزار و 751 ميليارد تومان واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد و حالا 73.36 درصدي از سهام كنترلي مجتمع آلومينيوم المهدي و 100 درصد طرح هرمزال به اين معدن‌دار به دليل عدم ايفاي تعهدات، دوباره و بدون طي تشريفات قانوني به گروه مپنا واگذار شده است. سهام كنترلي گروه مپنا شركت سرمايه‌گذاري صنايع برق و آب صبا با 47.56 درصد سهام متعلق به مجمع وابسته به وزارت و پس از آن نيز سرمايه‌گذاري كاركنان گروه مپنا با 11.07 درصد سهام و بانك پاسارگاد با 5.56 درصد سهام در كنار سهام عدالت عمده آن را تشكيل مي‌دهند. مطابق با آگهي مجدد مزايده مجتمع آلومينيوم المهدي، سازمان خصوصي‌سازي براي حسن انجام تعهدات اعلام كرده يك فقره چك 1000 ميليارد توماني را از خريدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت و علاوه بر اين خريد را بايد 40 قسط تسهيلات يورويي بانك صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله كه بايد از 20 دي ماه سال جاري تا 21 فروردين ماه 1401 شمسي به‌طور ماهانه تسويه شود مطابق سررسيد‌هاي مقرر بر عهده گيرد. واگذاري آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال با انتقادات بسياري همراه بود. بخشي از انتقادات به اين طرح مساله برگزار نشدن مزايده مجدد بود. با بالا گرفتن انتقادات، سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته به شفاف‌سازي درباره جزييات اين واگذاري پرداخت.
توضيح خصوصي‌سازي
معاون نظارت، امور حقوقي و قراردادهاي سازمان خصوصي‌سازي گفت: پس از اينكه خريدار قبلي شركت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال نتوانست به برخي تعهدات خود عمل كند، سازمان خصوصي‌سازي بر اساس قانون و مطابق اختيارات خود كه در قرارداد واگذاري اين شركت نيز درج شده بود، در راستاي استيفاي حقوق دولت و مطالبات اين سازمان اقدام به واگذاري مجدد اين مجتمع كرد. سيدمحمد حسيني افزود: بنابراين سازمان خصوصي‌سازي به وكالت از سوي خريدار قبلي اقدام به انتشار فراخوان عمومي واگذاري مجتمع آلومينوم المهدي و طرح هرمزال در دو نوبت و در تاريخ‌هاي ۹۷/۹/۲۱ و ۹۷/۹/۲۴ در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كرد. وي ادامه داد: بر اين اساس چهار متقاضي براي خريد اين مجتمع اعلام آمادگي كردند كه در نهايت پس از بررسي‌هاي متعدد، گروه مپنا به دليل اهليت بالاتري كه نسبت به ساير متقاضيان داشت به عنوان برنده نهايي تشخيص داده شد. عضو هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با اينكه چرا براي واگذاري مجدد اين شركت مزايده برگزار نشده است، افزود: به دليل اينكه سازمان خصوصي‌سازي شركت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال را به وكالت از خريدار قبلي واگذار كرده است . ضمن اينكه هيات واگذاري نيز اين اختيار را به هيات عامل اين سازمان داده است كه به هر ترتيب قانوني براي استيفاي حقوق دولت، سهام آن دسته از خريداران را كه از ايفاي تعهدات قانوني خود استنكاف مي‌كنند، پرداخت كند. حسيني گفت: بر اين اساس با توجه به اينكه حساسيت‌هايي در خصوص شركت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال وجود دارد، اينگونه تشخيص داده شد كه علاوه بر تمكن مالي، اهليت خريدار نيز مدنظر قرار بگيرد كه خوشبختانه گروه مپنا مجموعه اين موارد را دارا است.
آيا مپنا منجي است
توضيحات سازمان خصوصي‌سازي در حالي است كه يك منبع آگاه در مجموعه مپنا در گفت‌و‌گو با «اعتماد» مدعي مي‌شود: صورت‌هاي مالي اين بنگاه‌ها به‌شدت مخدوش است و حتي تعداد كاركنان اين بنگاه‌ها به‌طور دقيق مشخص نيست. برخي از حضور 1500 كارگر تا 3000 نفر خبر داده‌اند. وي با اشاره به واگذاري قبلي اين بنگاه‌ها گفت: اگرچه طرح هرمزال از آلومينيوم المهدي وضعيت مناسب‌تري دارد، اما اين شركت‌ها بدهي‌هاي بالايي دارند، بررسي انبار‌ها نشان مي‌دهد كه در زمان واگذاري قبلي در اين كارخانه‌ها 130 هزار شمش موجود بوده است. اين منبع با تاييد اينكه واگذاري اين بنگاه به واسطه بدهي‌هاي دولت به مپنا بوده است، گفت: يكي از راه‌هاي تسويه مپنا واگذاري بنگاه‌ها است. وي ادامه داد: شيوه خصوصي‌سازي، صورت‌هاي مالي و شيوه ارزش‌گذاري شركت‌ها بايد اصلاح شود، اين وضعيت به گونه‌اي شده كه خريداران با اين نگاه كه يا مي‌شود يا نمي‌شود دست به خريد مي‌زنند و در صورت ناتواني آن را پس مي‌دهند در نتيجه خصوصي‌سازي در بررسي اهليت‌ها و تضامن‌ها بايد دقت بيشتري انجام دهد. وي ادامه داد: شايد بتوان گفت مپنا بهترين خريدار اين شركت‌ها بوده است با توجه به اينكه 70 درصد مواد اوليه مورد نياز اين بنگاه‌ها برق است مجموعه مپنا مي‌تواند با برق مازادي كه در اختيار دارد اين بنگاه را در چرخه توليدات خود قرار دهد. همچنين تسويه بدهي‌هايي كه بدهكاران از هم‌اكنون به دنبال آن هستند و اصلاح ساختار مالي و توليد از ضرورت‌هايي است كه بايد صورت گيرد.