با تصويب اعضاي شوراي شهر صورت مي‌گيرد
دستفروشان ساماندهي مي‌شوند
حميدرضا خالدي
بعد از سال‌ها بحث‌هاي جنجالي و اقدامات نصفه و نيمه در خصوص ساماندهي دستفروشان شهر تهران ديروز، طرحي در شوراي شهر ارايه شد كه از اين پس ساماندهي مشاغل سيار و دستفروشان در شهر تهران به شكلي قانونمند انجام شود. طرحي در 6 ماده و به نام «طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون». به گفته حجت نظري به عنوان پيشنهاد‌دهنده اين طرح، طرح ياد شده به ساماندهي دستفروشان، وانت‌هاي باري و ون‌هاي سيار برمي‌گردد كه بيشترين حجم دستفروش‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. نظري در توجيه ضرورت ارايه چنين طرحي به شورا ابتدا به آفت‌هايي كه دستفروشي بدون نظارت دارد، اشاره كرد و گفت: واقعيت اين است كه متاسفانه نظارتي بر فعاليت دستفروش‌ها صورت نمي‌گيرد. به همين دليل حتي برخي از عوامل شهرداري از اين دستفروش‌ها وجوه مختلفي را مي‌گيرند كه عملا اين پول به حساب شهرداري واريز نمي‌شود. ضمن آنكه ممكن است به دليل همين نبود نظارت، هر يك از كاركنان مرتبط در شهرداري ممكن است بر اساس تصميم و تشخيص خود تصميمي سليقه‌اي را بگيرند كه در نهايت نه به نفع شهر است و نه به نفع دستفروش‌ها و شهرداري. نظري از نبود ساماندهي دستفروش‌ها با واژه ولنگاري ياد كرده و گفت: فضاها بايد براي بساط‌گستري و... عادلانه باشد و اميدواريم با تصويب اين طرح علاوه بر انضباط بخشي و كسب درآمد پايدار از اين ولنگاري كه هر فردي به اسم شهرداري فشاري بياورد، جلوگيري كنيم. اين طرح درحالي مطرح مي‌شود كه طي سال‌هاي گذشته بارها قوانين و مصوبات مختلفي در مورد ساماندهي دستفروش‌ها به تصويب رسيده اما تاكنون عملا اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفته و اين مصوبات مسكوت مانده است. اما سخنان اين طرح موافقان و مخالفاني داشت. مخالفاني مثل حسن رسولي كه آن را خلاف قانون و عاملي براي قانوني شدن دستفروشي دانسته و گفته: يكي از راه‌هاي تامين درآمدهاي پايدار اخذ عوارض كسب و پيشه است كه در قانون مالياتي كشور قيد شده است. براي همين شهرداري اجازه ندارد كه مخالف قانون، مصوبه‌اي بياورد تا در مورد دستفروشي تصميم‌گيري شود. لذا بهتر است به مسيري بينديشيم كه به اين پديده جنبه رسمي و قانوني ندهد.موافقان اما بر بي‌اثر بودن قوانين و مصوبات قبلي اشاره مي‌كردند و معتقد بودند كه بايد قانوني جديد، به‌روز و مطابق نيازهاي كنوني جامعه تدوين شود تا بتواند يك بار براي هميشه به غائله دستفروش‌ها خاتمه دهد . شهربانو اماني يكي از همين اعضا بود كه به عنوان موافق اين طرح با اشاره به سابقه قوانين و مصوبات گذشته در زمينه ساماندهي دستفروش‌ها گفت: سال ۴۷ قانوني تصويب شد كه بر اساس آن دستفروشي به نوعي مزاحم كسب تلقي شده بود. اما امروز ۵۳ سال از اين قانون مي‌گذرد و شرايط متفاوت شده است. چرا؟ چون مهاجرت به قدري زياد شده كه هم وانت‌بار و هم دستفروشان در خيابان‌هاي شهر افزايش رشد فزاينده‌اي پيدا كرده‌اند.وي با بيان اينكه با قانون ۵۳ سال پيش نمي‌توان مشكل امروز را حل كرد، گفت: من شخصا در بازديدهاي شبانه‌ام از بسياري از مشاغل همچون جگركي‌هاي سيار پرسيدم كه آيا مجوز داريد يا نه؟ آنها هم صادقانه اعتراف مي‌كردند كه از هيچ مرجعي مجوزي نگرفته‌اند. بنابراين بايد آنها را ساماندهي كرد، نه اين كه صورت مساله را پاك كنيم.
ولي برخلاف اماني، ناهيد خداكرمي معتقد بود كه مصوبات بيشتر و جديدتر راهكار حل معظل دستفروشي نيست ضمن آنكه مثل رسولي معتقد بود كه قبلا نيز مشابه چنين طرح‌هايي به تصويب شورا رسيده ولي در عمل كارآمدي كافي را نداشته است . وي در اين زمينه گفت: چرا فكر مي‌كنيم كه مي‌توان با تصويب مصوبات متعدد مشكل را حل كرد؟! در سال ۸۵ مصوبه‌اي در راستاي ساماندهي دستفروشان داشتيم كه بسياري از بندهاي طرح فعلي در مصوبه قبلي هم هست. در طرح قبلي هم برگزاري نمايشگاه كالا، برپايي بازارهاي موقت و غيره پيش‌بيني شده است. اما واقعا نتيجه آن چه بود؟ دقت داشته باشيد كه مشاغل سيار از بعد حقوقي و قانوني جايگاهي ندارند و ما حق نداريم مصوبه‌اي در راستاي تعريف يك شغل داشته باشيم.
الهام فخاري از ديگر اعضاي شوراي شهر تهران بود كه از اين طرح حمايت مي‌كند. وي معتقد است مشكل اصلي در چگونگي اجراي مصوبات و طرح‌هاي قبلي است. وي كه در واقع در مقام پاسخ به خداكرمي و در حمايت از اين طرح خطاب به حاضران گفت: مي‌گويند آيين‌نامه قبلي داريم اما در اين چند سال حتي يك بار هم كميته ساماندهي تشكيل نشده است ! ضمن آنكه امروز با مشاغل جديدي مواجه هستيم كه اساسا حتي يك سال قبل هم وجود نداشته. يعني حالا موضوع عوض شده است و ما نيازمنديم كه در مورد مشاغل جديد كه در هر گوشه شهر هستند چاره‌اي بينديشيم.
گردشگري بر پايه دستفروشي
مجيد فراهاني ديگر عضو شورا ولي از زاويه ديگري به حمايت از طرح ساماندهي دستفروش‌ها پرداخت. وي در جريان بررسي طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون در تهران با اشاره به گسترش دستفروشي در سطح تهران گفت: امروزه بحث دستفروشي در همه دنيا ساماندهي مي‌شود و براي آن برنامه‌ريزي مدوني صورت مي‌گيرد حتي در برخي از شهرهاي دنيا به عنوان جاذبه گردشگري به آن توجه شده است.وي با ذكر اين نكته كه اگر كارگروهي با حضور نمايندگان كميته امداد و بهزيستي تشكيل شود ممكن است عده‌اي بگويند دستفروشان تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد هستند و به شما ارتباطي ندارد، گفت: به نظرم اين به صلاح نيست و پيام خوبي از سوي شورا ندارد.
در ادامه حميدرضا تحصيلي، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر نيز در مخالفت با طرح پيشنهاد شده اظهار كرد: در شهرداري دستورالعملي تهيه كرده‌ايم و ساعت‌ها و بلكه ماه‌ها روي آن كار شده است. اگر دوستان آن را بخوانند دغدغه‌شان حل مي‌شود. دستورالعملي كه ما داريم دغدغه‌هاي اين طرح را نيز دربر مي‌گيرد.
وي همچنين ضمن بيان ديدگاه شهرداري در اين خصوص با اشاره به آيين‌نامه جديدي كه وزارت كشور به‌زودي آن را ابلاغ مي‌كند بر ضرورت استفاده از اين آيين‌نامه تاكيد كرد.
نهايتا اعضاي شوراي شهر با ۱۲ راي موافق، به يك فوريت طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون در شهر تهران راي دادند. بعد از تصويب كليت اين طرح، نوبت به بررسي جزييات آن رسيد. جزيياتي كه بيشتر به كم و كسر كردن اعضاي كميته ساماندهي اختصاص داشت. از جمله اينكه بر اساس تصويب اعضاي شورا مقرر شد تا يك نماينده از نيروي انتظامي نيز در اين كميته عضويت داشته باشد. از ديگر تغييرات مصوبه ساماندهي دستفروش‌ها كه ديروز در صحن شورا مصوب شد اين بود كه به پيشنهاد زهرا ن‍ژادبهرام و تصويب اعضا مقرر شد تا شهرداري به شرطي به دستفروش‌ها در اماكن عمومي اجازه دستفروشي بدهد كه آنها كالاهاي ايراني را بساط كنند. به اين ترتيب با تصويب اعضاي شوراي شهر، به زودي كميته ساماندهي دستفروش‌ها تشكيل مي‌شود تا براي ساماندهي دستفروش‌هاي تهران برنامه‌ريزي و سياستگذاري كند و بر حسن انجام آن نظارت داشته باشد. بعد از جلسه شوراي شهر حجت نظري در توييتي كه منتشر كرد به نشانه خوشحالي خود از تصويب اين طرح نوشت: امروز بعد از بيش از ۷ ماه كار كارشناسي و جلسات متعدد با ذي‌نفعان، طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون شهر تهران به تصويب اكثريت اعضاي شوراي شهر رسيد. ضمن سپاس از اعتماد همكارانم به اين طرح، اميدوارم مصوبه خيلي زود اجرا شود تا بساط مافياي_دستفروشي و گردش‌هاي مالي نامشخص برچيده شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تا طي چند ماه آينده اين طرح و كميته زير مجموعه آن مي‌تواند گره معضل فسيل شده دستفروشان تهران را باز كند يا باز هم بعد از مدتي مانند طرح‌هاي ديگر به بايگاني مديريت شهري خواهد پيوست؟