طرح ساماندهي دستفروشها از حرف تا عمل
اما جزييات طرح جديد ساماندهي دستفروشها چيست و شامل چه موضوعاتي است؟ حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در اين خصوص گفت: اين طرح در سه بخش (دستفروشان، ونها و وانت بارها) طراحي شده است. وي در پاسخ به اعضايي كه معتقدند قبلا هم طرح مشابهي وجود داشته است، گفت: البته شوراي شهر تهران در سال 85 مصوبهاي تحت عنوان ساماندهي دستفروشان داشته است. براي همين و براي اينكه مصوبات را بيشتر نكنيم، مقرر شد تا همان مصوبه قبلي اصلاح و بازنگري ولي در عين حال از آنجا كه دو بخش ديگر يعني ونها و وانتها نيز به طرح ساماندهي دستفروشان اضافه شده بود، قرار شد عنوان جديدي براي طرح تعيين شود و به همين دليل عنوان طرح شد «طرح ساماندهي مشاغل سيار و بيكانون».به گفته وي در اين طرح كميتهاي براي تصميمگيري و برنامهريزي در خصوص ساماندهي دستفروشها پيش بيني شده است. كميتهاي با عنوان «كميته برنامهريزي مشاغل سيار و بيكانون». تركيب اين كميته عبارت است از يك عضو از كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، يك عضو از كميسيون عمران و حمل و نقل شورا، يك عضو از كميسيون سلامت و محيط زيست، معاون امور مناطق شهردار، معاون فرهنگي و اجتماعي و معاون خدمات شهري شهرداري تهران، مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل و...، ضمن آنكه يك نفر از اصناف، يك نفر نماينده وزارت بهداشت و يك نفر از پليس راهور به عنوان اعضاي ناظر و بدون حق راي نيز در اين كميته حضور خواهند داشت و چنانچه تصميمي در كميته منطقه گرفته شود، آن تصميم در كميته نظارت و سياستذاري بررسي خواهد شد.اين كميته كه بايد حداقل ماهي يكبار جلسه داشته باشد ضمن ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف شهردار با ساير ارگانهاي مرتبط، موظف است دستورالعمل جامع «ساماندهي دستفروشي در شهر تهران» را ظرف دو ماه تدوين و تصويب نمايد. به گفته حجت نظري، در اين طرح حتي روشهاي اجرايي شدن آن نيز پيشبيني شده است. بر اساس آنچه در اين طرح آمده در هر منطقه، كميتهاي هم با همين نام يعني كميته اجرايي مشاغل سيار و بيكانون را در هر منطقه تشكيل دهد تا با عضويت شهردار منطقه و معاونتهاي مرتبط و تركيبي رسمت پيدا كند. يكي از مهمترين موضوعات چالشبرانگيز در طرح ساماندهي دستفروشها، موضوع اخذ عوارض از آنهاست. بر اساس آنچه در اين طرح جديد آمده شهرداري تهران مكلف است لايحه تعيين نرخ عوارض متناسب با فعاليت مشاغل سيار را حداكثر ظرف دو ماه جهت تصويب به شوراي شهر ارايه كند. حجت نظري همچنين به ويژگيهاي اين طرح نسبت به طرحهاي قبلي ساماندهي دستفروشها مدعي است: تمام تلاش ما اين است كه اين طرح به صورت كاملا شفاف با استفاده از تكنولوژي روز و فناوريهاي نوين انجام شود و تا حد ممكن تخلفات در اين سيستم به حداقل ممكن برسد.